«أدنوك» للحفر تعتزم طرح 7.5 % من أسهم وحدتها في اكتتاب عام

تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)
تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» للحفر تعتزم طرح 7.5 % من أسهم وحدتها في اكتتاب عام

تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)
تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك)، أمس، عن عزمها طرح حصة 7.5 في المائة من أسهم وحدتها للحفر في اكتتاب عام بسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سيتم فتح باب الاكتتاب أمام الأفراد في البلاد والمؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، بدءاً من 13 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقالت الشركة إن «أدنوك للحفر» تعد إحدى أهم دعائم المجموعة وممكناً رئيسياً لاستدامة معدلات الإنتاج الحالية من النفط الخام وزيادة سعتها الإنتاجية بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً، وإنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز غير التقليدي بحلول عام 2030.
وتأتي الإمارات في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطيات نفطية مع احتياطيات نفط تقليدية تبلغ 107 مليارات برميل من النفط القابل للاستخلاص، مما يعزز فرص التوسع والنمو المستدام في أعمال الحفر في المستقبل.
وأوضحت «أدنوك» أنها توفر من خلال هذا الطرح المقترح لحصة أقلية في أسهم «أدنوك للحفر» فرصة استثمارية جذابة تتيح للمستثمرين الاستفادة من التطور المستمر والنمو القوي الذي تحققه شركة «أدنوك للحفر»، التي تُعد مكوناً رئيسياً في عمليات «أدنوك» وسلسلة القيمة الخاصة بالموارد الهيدروكربونية في أبوظبي. كما تمتلك «أدنوك للحفر» علاقة تعاقدية طويلة الأمد مع شركات مجموعة «أدنوك» في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير، مما يضمن استمرارية واستقرار عملياتها في مختلف الظروف.
وتملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية، ولديها شراكة استراتيجية مع «بيكر هيوز» العالمية في عام 2018، مما يوفر لها فرص النمو وتوسعة أعمالها خارج دولة الإمارات.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، «يقدم هذا الطرح للمستثمرين فرصة مهمة للاستثمار في شركة تتميز بأداء قوي ومستقر، وبفرصٍ واعدة للنمو بعيد المدى، وسياسة توزيع أرباح جذابة، علماً بأنه سيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين في الإمارات والمستثمرين من المؤسسات الدولية والمحلية». وأضاف: «تأتي هذه الخطوة بعد الإدراج الناجح لأسهم شركة (أدنوك للتوزيع) في عام 2017 بما يمثل خطوة مهمة في نهج (أدنوك) للارتقاء بالأداء وخلق وتعزيز القيمة من أصولها عالمية المستوى. وكلنا ثقة بأن خطط شركة (أدنوك للحفر) لخلق وتعزيز القيمة وتوسعة أسطولها وخدماتها ستضمن الاستفادة من الفرص الجديدة في سلسلة القيمة بمختلف جوانب القطاع». وزاد أن «مجموعة (أدنوك) ستبقى مالكة لحصة الأكثرية، ومساهماً ملتزماً على المدى البعيد في شركة (أدنوك للحفر)، لأننا على ثقة بأن مكانتها وحضورها القوي في السوق سيضمنان مزيداً من النمو الذي سينعكس إيجاباً على دولة الإمارات وأبوظبي والمساهمين المستقبليين في الشركة».
واستطاعت الشركة خلال الفترة بين 2018 ومايو (أيار) 2021 تسليم أكثر من 180 بئراً، وزيادة الكفاءة بنحو 50 في المائة، وتحقيق وفورات بلغت أكثر من 767 مليون درهم إماراتي (210 ملايين دولار).
وأوضحت «أدنوك» أنها عملت على مدى السنوات الخمس الماضية على تعزيز إدارة محفظة أعمالها ورأس مالها، بالإضافة إلى تطوير نموذج للشراكات الذكية، ويتم تمكين هذه الاستراتيجية التي تركز على خلق وزيادة القيمة من خلال برنامج استثمار رأسمالي بقيمة 447.7 مليار درهم (122 مليار دولار) للفترة ما بين 2021 و2025.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.