«أدنوك» للحفر تعتزم طرح 7.5 % من أسهم وحدتها في اكتتاب عام

تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)
تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» للحفر تعتزم طرح 7.5 % من أسهم وحدتها في اكتتاب عام

تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)
تملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك)، أمس، عن عزمها طرح حصة 7.5 في المائة من أسهم وحدتها للحفر في اكتتاب عام بسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سيتم فتح باب الاكتتاب أمام الأفراد في البلاد والمؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، بدءاً من 13 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقالت الشركة إن «أدنوك للحفر» تعد إحدى أهم دعائم المجموعة وممكناً رئيسياً لاستدامة معدلات الإنتاج الحالية من النفط الخام وزيادة سعتها الإنتاجية بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً، وإنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز غير التقليدي بحلول عام 2030.
وتأتي الإمارات في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطيات نفطية مع احتياطيات نفط تقليدية تبلغ 107 مليارات برميل من النفط القابل للاستخلاص، مما يعزز فرص التوسع والنمو المستدام في أعمال الحفر في المستقبل.
وأوضحت «أدنوك» أنها توفر من خلال هذا الطرح المقترح لحصة أقلية في أسهم «أدنوك للحفر» فرصة استثمارية جذابة تتيح للمستثمرين الاستفادة من التطور المستمر والنمو القوي الذي تحققه شركة «أدنوك للحفر»، التي تُعد مكوناً رئيسياً في عمليات «أدنوك» وسلسلة القيمة الخاصة بالموارد الهيدروكربونية في أبوظبي. كما تمتلك «أدنوك للحفر» علاقة تعاقدية طويلة الأمد مع شركات مجموعة «أدنوك» في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير، مما يضمن استمرارية واستقرار عملياتها في مختلف الظروف.
وتملك «أدنوك للحفر» 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الصناعية، ولديها شراكة استراتيجية مع «بيكر هيوز» العالمية في عام 2018، مما يوفر لها فرص النمو وتوسعة أعمالها خارج دولة الإمارات.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، «يقدم هذا الطرح للمستثمرين فرصة مهمة للاستثمار في شركة تتميز بأداء قوي ومستقر، وبفرصٍ واعدة للنمو بعيد المدى، وسياسة توزيع أرباح جذابة، علماً بأنه سيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين في الإمارات والمستثمرين من المؤسسات الدولية والمحلية». وأضاف: «تأتي هذه الخطوة بعد الإدراج الناجح لأسهم شركة (أدنوك للتوزيع) في عام 2017 بما يمثل خطوة مهمة في نهج (أدنوك) للارتقاء بالأداء وخلق وتعزيز القيمة من أصولها عالمية المستوى. وكلنا ثقة بأن خطط شركة (أدنوك للحفر) لخلق وتعزيز القيمة وتوسعة أسطولها وخدماتها ستضمن الاستفادة من الفرص الجديدة في سلسلة القيمة بمختلف جوانب القطاع». وزاد أن «مجموعة (أدنوك) ستبقى مالكة لحصة الأكثرية، ومساهماً ملتزماً على المدى البعيد في شركة (أدنوك للحفر)، لأننا على ثقة بأن مكانتها وحضورها القوي في السوق سيضمنان مزيداً من النمو الذي سينعكس إيجاباً على دولة الإمارات وأبوظبي والمساهمين المستقبليين في الشركة».
واستطاعت الشركة خلال الفترة بين 2018 ومايو (أيار) 2021 تسليم أكثر من 180 بئراً، وزيادة الكفاءة بنحو 50 في المائة، وتحقيق وفورات بلغت أكثر من 767 مليون درهم إماراتي (210 ملايين دولار).
وأوضحت «أدنوك» أنها عملت على مدى السنوات الخمس الماضية على تعزيز إدارة محفظة أعمالها ورأس مالها، بالإضافة إلى تطوير نموذج للشراكات الذكية، ويتم تمكين هذه الاستراتيجية التي تركز على خلق وزيادة القيمة من خلال برنامج استثمار رأسمالي بقيمة 447.7 مليار درهم (122 مليار دولار) للفترة ما بين 2021 و2025.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.