الأكراد يحتشدون في تركيا لسماع كلمة أوجلان

الأكراد يحتشدون في تركيا لسماع كلمة أوجلان
TT

الأكراد يحتشدون في تركيا لسماع كلمة أوجلان

الأكراد يحتشدون في تركيا لسماع كلمة أوجلان

احتشد عشرات الآلاف من الأكراد في جنوب شرقي تركيا اليوم (السبت)، لسماع رسالة من عبد الله أوجلان الزعيم المسجون للمقاتلين الأكراد، إذ من المتوقع أن يؤكد من جديد التزامه بعملية السلام على الرغم من حرب كلامية مع أنقرة.
وعندما كان رئيسا للوزراء أطلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المحادثات مع أوجلان أواخر 2012 لإنهاء التمرد المستمر منذ 3 عقود وقتل فيه 40 ألف شخص، وأضر كثيرا باقتصاد المنطقة وشوه صورة تركيا في الخارج. ولم يتحقق تقدم كبير منذ ذلك الحين، لكن ثقة الأكراد في أوجلان لا تزال كما هي.
ورقص شبان في زي خاص بالمقاتلين وشابات في أزياء ملونة بينما تعالت أصوات الأغاني الوطنية الكردية بمناسبة احتفالات عيد النيروز في مدينة ديار بكر؛ أكبر مدينة كردية في جنوب شرقي تركيا.
ووضعت شاشات كبيرة على جانبي مسرح وعليها صورة لأوجلان، ولوح الحشد بأعلام حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا.
وقال أكرم باران (50 سنة): «ندعم عملية السلام ونتوقع أن يجلب الشعب الكردي السلام. إنه أمل الشرق الأوسط».
وكان أوجلان قد أعلن في المناسبة نفسها قبل عامين وقف إطلاق النار، وقال في إعلان مكتوب: «حان الوقت كي تصمت الأسلحة وتتحدث السياسة».
وبدأ مقاتلو أوجلان في الانسحاب إلى العراق بعد ذلك بشهرين بموجب اتفاق ينص على منح حقوق أكبر للأكراد الذين يمثلون ما يصل إلى نحو 20 في المائة من عدد السكان في تركيا البالغ 78 مليون نسمة.
وأوقف حزب العمال الكردستاني الانسحاب في سبتمبر (أيلول) 2013 واتهم الحكومة بالتباطؤ. وصمد وقف إطلاق النار إلى حد كبير، لكن انعدام الثقة لا يزال غائرا، بل تفاقم بسبب اعتقاد الأكراد أن تركيا لم تفعل كثيرا لدعم أبناء عرقهم الذين يقاتلون تنظيم داعش في سوريا.
ويتصاعد التوتر أيضا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران). وعبر الأكراد عن غضبهم لنفي إردوغان في الآونة الأخيرة وجود «مشكلة كردية»، واتهموه بالسعي إلى اجتذاب أصوات القوميين الذين يعارضون عملية السلام بشدة.
ورفع حزب العمال الكردستاني السلاح عام 1984 سعيا لإقامة دولة كردية مستقلة في جنوب شرقي تركيا. وحد الأكراد من مطالبهم التي أصبحت تشمل الحكم الذاتي لحكومات محلية وتعليم اللغة الكردية وتغيير قوانين متعلقة بالأمن.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.