«طالبان» تعلن سيطرتها على أفغانستان بالكامل... وأحمد مسعود يدعو إلى انتفاضة

بلينكن يبدأ من قطر جولة خارجية يهيمن عليها الملف الأفغاني

ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في كابل أمس (إ.ب.أ)
ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في كابل أمس (إ.ب.أ)
TT

«طالبان» تعلن سيطرتها على أفغانستان بالكامل... وأحمد مسعود يدعو إلى انتفاضة

ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في كابل أمس (إ.ب.أ)
ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في كابل أمس (إ.ب.أ)

أعلنت «طالبان» (أمس) الاثنين أنها سيطرت على أفغانستان بالكامل مؤكدة سقوط وادي بنجشير حيث دعا قائد المقاومة أحمد مسعود إلى «انتفاضة وطنية» ضد الحركة.
ويقع وادي بنجشير الوعر والذي يصعب الوصول إليه، على بعد 80 كيلومتراً عن كابل، وكان آخر معقل للمعارضة المسلحة ضد طالبان التي أحكمت سيطرتها على البلاد في15 أغسطس (آب) بعد هجوم خاطف، قبل أسبوعين من انسحاب آخر القوات الأجنبية. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان: «مع هذا الانتصار، خرج بلدنا بشكل كامل من مستنقع الحرب. سيعيش الناس الآن بحرية وسلامة وازدهار».
ويعد وادي بنجشير معقلاً مناهضاً لـ«طالبان» منذ زمن طويل وأسهم القائد أحمد شاه مسعود في جعله معروفاً في أواخر الثمانينات قبل أن يغتاله تنظيم «القاعدة» عام 2001، وهو يؤوي «جبهة المقاومة الوطنية» بقيادة نجله أحمد مسعود. ورد مسعود على «طالبان» داعياً جميع الأفغان إلى «انتفاضة وطنية من أجل كرامة بلدنا وحريته وازدهاره»، فيما أكدت الجبهة أنها لا تزال تسيطر على «مواقع استراتيجية» في الوادي وأنها «مستمرة في القتال» ضد «طالبان».
وحذر مجاهد خلال مؤتمر صحافي بأن «كل من يحاول القيام بانتفاضة سيواجه قمعاً شديداً». كما دعا عناصر القوات المسلحة الحكومية السابقة التي قاتلت «طالبان» طوال عشرين عاماً إلى الانضمام إلى أجهزة الأمن الجديدة إلى جانب «طالبان».
وتعذرت السيطرة على وادي بنجشير سواء تحت الاحتلال السوفياتي في الثمانينات أو خلال حكم «طالبان الأول بعد ذلك بعقد.
وتضم جبهة المقاومة الوطنية عناصر من ميليشيات محلية وعناصر سابقين في قوات الأمن الأفغانية فروا إلى الوادي عند سقوط أفغانستان بأيدي «طالبان».
وجرت مناقشات في البداية بين «طالبان» وجبهة المقاومة الوطنية التي تدعو إلى نظام حكم لا مركزي، وأكد الطرفان حرصهما على تفادي وقوع معارك، لكن في نهاية المطاف لم يتم التوصل إلى أي تسوية. وعرضت جبهة المقاومة الوطنية ليل الأحد - الاثنين وقف إطلاق نار، بعد أنباء أفادت بأنها تكبدت خسائر فادحة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأقرت بمقتل المتحدث باسمها فهيم دشتي.
ودانت إيران «بشدة» الهجوم على وادي بنجشير، بعدما امتنعت عن انتقاد «طالبان» منذ سيطرتهم على البلد الذي تتقاسم معه حدوداً على طول أكثر من 900 كلم.
ويرصد المجتمع الدولي حركة «طالبان» التي عادت إلى الحكم بعد عشرين عاماً من الإطاحة بنظامها على يد تحالف بقيادة الولايات المتحدة، محذراً من أنه سيحكم عليها بناءً على أفعالها. وتعهدت الحركة بإبداء مزيد من التساهل منها خلال فترة حكمها السابق بين 1996 و2001، فوعدت بتشكيل حكومة «تشمل الجميع» وباحترام حقوق النساء ولو أنه من المستبعد تعيين أي امرأة في المناصب العليا.
على الصعيد الدبلوماسي، بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس جولة خارجية يهيمن عليها الملف الأفغاني. وتوجه بلينكن إلى قطر حيث أعرب عن «امتنان واشنطن الكبير» لقطر على دعمها جهود إجلاء الرعايا الأميركيين والأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة على مدى العقدين الماضيين.
وأقام الجيش الأميركي منتصف أغسطس في كابل جسراً جوياً أتاح في غضون أسبوعين إجلاء نحو 123 ألف شخص من بينهم ما يتراوح بين 75% إلى 80% «أفغان معرضون للخطر» وفقاً لواشنطن، ومر أكثر من 55 ألفاً منهم عبر قطر.
ومن غير المتوقع أن يلتقي بلينكن ممثلي «طالبان» في الدوحة حيث مكاتبهم السياسية، لكن حواراً من هذا النوع لا يبدو مستبعداً تماماً في المستقبل. كذلك، سيتحدث إلى القطريين بشأن الجهود الصعبة، بالتعاون مع تركيا، لإعادة فتح مطار كابل المغلق منذ مغادرة الأميركيين في 30 أغسطس، رغم تنفيذ بعض الرحلات الإنسانية والداخلية. وتعد إعادة فتح المطار أولوية من أجل توصيل المساعدات الإنسانية التي تحتاج إليها البلاد بشدة، لكن أيضاً لإجلاء الرعايا الأجانب الذين ما زالوا في البلاد والأفغان الذين يحملون تأشيرات ويرغبون في ذلك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».