مصر: الحكومة تناقش آليات تنفيذ قانون الموارد المائية الجديد

يستهدف حماية مجرى النيل وتحسين توزيع المياه

اجتماعات في وزارة الري المصرية في القاهرة أمس (الحكومة المصرية)

تناقش الحكومة المصرية، آليات تنفيذ قانون الموارد المائية الجديد، الذي أقره البرلمان نهاية يوليو (تموز) الماضي، بهدف حماية مجرى نهر النيل وتحسين توزيع المياه، حيث تعاني البلاد من شح في مواردها المائية.
ووجه محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بـ«ضرورة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد في أسرع وقت، ليتسنى تفعيل أحكامه»، وذلك خلال اجتماع عقده أمس، مع أعضاء اللجنة الوزارية المُشكَّلة من قيادات الوزارة لوضع اللائحة التنفيذية للقانون». ووفق الوزير المصري، يهدف القانون إلى «تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على جميع الاستخدامات والمنتفعين، وكذلك تيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من جميع أشكال التعديات». ودخلت مصر رسمياً في مرحلة الفقر المائي التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً. وللتغلب على تلك الأزمة تنفذ الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تضم مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث، ومعالجة مياه الصرف.
وأضاف عبد العاطي، أمس، أن «القانون يهدف أيضاً إلى تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية». وأشار إلى أن هذا التطوير التشريعي المهم يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعني بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.
وتعمل مواد القانون، وفق عبد العاطي، على «ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه على جميع المستويات وإشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسؤوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية». كما تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوٍ للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها. ويضع القانون عقوبات مغلظة ضد أي مخالفات من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية، وإعاقة سير المياه.