المعارضة التركية تدعو مؤيدي إردوغان لمراجعة موقفهم

دعت المعارضة التركية مؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى مراجعة موقفهم بعد أن باتت تركيا على مفترق طرق وسعي الرئيس رجب طيب إردوغان إلى إجراء تغييرات في القوانين ووضع دستور جديد لضمان فوزه وحزبه بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في صيف العام 2023. وقال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض، علي باباجان، إن تركيا وصلت إلى مفترق الطرق، وإن حكومة إردوغان تسعى لتغيير القوانين، لضمان حسم الانتخابات المقبلة لصالحها.
وأضاف علي باباجان، وهو نائب رئيس الوزراء الأسبق وتولى عددا من الحقائب المهمة في حكومات إردوغان السابقة قبل الانشقاق عن حزب العدالة والتنمية لاعتراضه على سياسات إردوغان، أنهم (إردوغان وحزبه) وشريكهم، في إشارة إلى حزب الحركة القومية، المتحالف مع حزب إردوغان في «تحالف الشعب»، سيودعون السلطة في أقرب وقت ممكن، مضيفا «يدركون أنه لم يعد بإمكانهم الفوز في الانتخابات وفقا للقواعد الحالية، لذا بدأوا اللعب بالقانون».
وتابع باباجان، في كلمة أمس خلال فعالية لحزبه: «سوف نقول وداعا لشركاء السلطة، الكبار (العدالة والتنمية) والصغار (الحركة القومية)، في أقرب وقت ممكن، وسنأخذ تركيا بسرعة إلى السلام والعدالة. لا شيء سيكون كما هو الآن في تركيا». وقال باباجان: «لن نسمح مرة أخرى بأن تكون تركيا دولة تضطهد القوة الضعيفة ويسود فيها الاستبداد، ولا شك أن الحساب الجائر لا يجلب السلام، لن نسير في هذا الطريق الملعون، نحن مصممون على عدم ترك بلادنا لأقلية لا تعرف الرحمة تتغذى على الانتقام».
ودعا باباجان من صوتوا لحزب العدالة والتنمية في السابق إلى مراجعة موقفهم، قائلا: «أنتم تعلمون جيدا أن حزب العدالة والتنمية وإردوغان لم يعد لديهما قصة جديدة يكتباها بعد الآن». وقال: «أدرك أنكم سئمتم من تحمل الأعباء الثقيلة، الأمور تتغير الآن، لنكن علاجا لتركيا، لا نسمح بخصم جزء ولو كان ضئيلا من الحقوق المكتسبة، سنعمل حتى النهاية على استعادة الحقوق المغتصبة».
في الوقت ذاته، قال نائب رئيس حزب «المستقبل»، سلجوق أوزداغ، من الشخصيات البارزة سابقا في حزب العدالة والتنمية والنائب البرلماني الحالي عن الحزب المعارض، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، قال إن إردوغان أغلق التحقيقات في قضية الفساد والرشوة الكبرى التي أجريت في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013. بعدما طلب من وزرائه المتورطين التزام الصمت. وتعليقا على اعتراف وزير البيئة والتحضر التركي الأسبق، إردوغان بيرقدار، بوجود علاقات مشبوهة سابقة جمعته بالرئيس إردوغان في إطار قضية الفساد والرشوة ووقوع كل التجاوزات بعلمه وأوامره، قال أوزداغ إن الأوامر التي أصدرها الرئيس إردوغان إلى الوزراء الأربعة الذين تورطوا في وقائع الفساد بالصمت وإغلاق التحقيقات كانت هي البداية الفعلية للتوتر بينه وبين رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو. وتورط وزراء ورجال أعمال، أبرزهم رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب، وسياسيون من حزب العدالة والتنمية، في وقائع اختلاس ورشوة، وإساءة استغلال السلطة، والتهريب، وغسل الأموال، فيما قررت المحكمة اعتقال 26 شخصاً من المتهمين، أفرج عنهم لاحقا بينما تم طرد رجال الشرطة ومدعي العموم الذين قاموا بالتحقيقات أو نقلهم من وظائفهم بعد أن اتهم إردوغان حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، حليفه الوثيق السابق، بإجراء هذه التحقيقات بهدف إطاحة حكومته، حيث كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت. والأسبوع الماضي، أكد بيرقدار مسؤولية الرئيس التركي فيما يتعلق بوقائع الفساد والرشوة وعلمه بها، حيث صرح قائلا: «طردوني، ووضعني الرئيس في صندوق اللصوص ورماني بعيدا».
وبعد الاعترافات الأخيرة لبيراقدار، تفجرت النقاشات مرة أخرى المناقشات حول تلك الفضائح، بعد حوالي 8 سنوات، لتخرج المعارضة وتشن هجوما ضد إردوغان مطالبة بفتح تحقيقات الفساد من جديد. إلى ذلك، اتهمت رئيسة حزب «الجيد» المعارض، ميرال أكشينار، إردوغان بـ«تلفيق الاتهامات والافتراءات» ضدها أثناء غيابها بالخارج.
وقالت في مقطع فيديو بثته على حسابها في «تويتر»، تعليقا على تصريحات لإردوغان، السبت، شن فيها هجوما عليها واتهمها، في تصريحات السبت الماضي، بدعم المشاركين في احتجاجات «جيزي بارك» في إسطنبول في مايو (أيار) عام 2013، التي تحولت إلى انتفاضة واسعة في أنحاء البلاد ضد حكمه. وقالت أكشينار في مقطع الفيديو: «سيد إردوغان، سمعت أنك استغللت غيابي مرة أخرى، وعدت لتلفيق الافتراءات ضدي، أنا أحدثك من بلغراد، لا أحد يشعر بأنه ينتمي إلى هذه الأمة يمكنه أن يعرف فتح إسطنبول على أنه احتلال، حتى لو كان عن غير قصد». وأضافت «لا يستطيع أحد من الأتراك أن يقول (بدأ الاضطهاد عام 1453)، فأنا لا أفعل كما يفعل الوزراء لديك، أنا أحد أفراد هذا الشعب، وأسير مع الشعب النبيل، لا تتعب نفسك من أجل لا شيء». وكان إردوغان اتهم أكشينار بالوقوف إلى جانب موجة المظاهرات والاضطرابات في 2013، قائلا: ««كيف لك أن تقفي إلى جانب من يقولون: بدأ الظلم بتاريخ 1453 (تاريخ فتح إسطنبول)، كيف لك أن تكوني معهم؟ إن هؤلاء هم من كتبوا: (بدأ الاضطهاد بتاريخ 1453) على الجدار المقابل لقصر دولمه بهتشه».