بعد إطلاق سراح الساعدي... من تبقى من عائلة القذافي؟

معمر القذافي مع زوجته صفية وأولاده سيف العرب وخميس ومعتصم بالله (غيتي)
معمر القذافي مع زوجته صفية وأولاده سيف العرب وخميس ومعتصم بالله (غيتي)
TT

بعد إطلاق سراح الساعدي... من تبقى من عائلة القذافي؟

معمر القذافي مع زوجته صفية وأولاده سيف العرب وخميس ومعتصم بالله (غيتي)
معمر القذافي مع زوجته صفية وأولاده سيف العرب وخميس ومعتصم بالله (غيتي)

أطلق سراح الساعدي القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ولاعب كرة القدم السابق، بعد سبع سنوات من سجنه في طرابلس، فمن بقي من عائلة القذافي بعد أكثر من عشر سنوات على الانتفاضة التي أطاحت الديكتاتور من السلطة؟
وبعد 42 عاماً من السلطة، سقط معمر القذافي وأقاربه في عام 2011 بانتفاضة شعبية، منهم من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من نفي.
والثورة الليبية التي انطلقت في فبراير (شباط) 2011، وصلت إلى نهايتها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه بمقتل القذافي على أيدي ثوار.
أدى سقوطه إلى سقوط أقاربه، وهم لاعبون رئيسيون في النظام السابق. قتل ثلاثة من أبنائه، معتصم وسيف العرب وخميس، خلال الانتفاضة. وقد أدى خميس دوراً كبيراً في قمع الاحتجاجات في بنغازي (شرق)، مهد الثورة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

لجأ محمد (52 عاماً) وهو الابن الوحيد الذي كان ثمرة الزواج الأول للعقيد، إلى الجزائر المجاورة في 2011، ثم منح حق اللجوء في سلطنة عمان وكذلك شقيقته عائشة، وهي محامية تبلغ من العمر 45 عاماً.
أما شقيقه الساعدي (47 عاماً) وهو لاعب كرة قدم سابق، فقد حاول من دون جدوى أن يؤسس مسيرة كروية في الدوي الإيطالي قبل أن يقود وحدة نخبة عسكرية. وبعد لجوئه إلى النيجر عقب الانتفاضة، تم سليمه في 2014 إلى طرابلس، حيث أودع السجن.
وأعلن القضاء الليبي أمس (الأحد) إطلاق سراحه تنفيذاً لحكم قضائي يعود إلى سنوات، دون أن يذكر ما إذا كان قد غادر ليبيا.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام المحلية، مساء أمس (الأحد)، أن الساعدي القذافي غادر الأراضي الليبية في رحلة متوجهة إلى تركيا.

وهانيبال القذافي (46 عاماً)، وهو متمرد غريب الأطوار، واجه نزاعات قانونية في فرنسا وسويسرا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لجأ أولاً إلى الجزائر قبل أن يتوجه إلى لبنان للانضمام إلى زوجته، وهي عارضة أزياء لبنانية. وقد اعتقل في 2015 وهو مسجون هناك منذ ذلك الحين.
وما زال مصير سيف الإسلام (49 عاماً) الذي كان مرشحاً لخلافة والده، مجهولاً، في نهاية يوليو (تموز)، ظهر للمرة الأولى منذ سنوات في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» لمح فيها إلى احتمال ترشحه للرئاسة في ديسمبر (كانون الأول) 2021.

حُكم على سيف الإسلام بالإعدام عام 2015 في نهاية محاكمة سريعة، بعدما أسرته جماعة مسلحة من زنتن في جنوب غربي طرابلس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، لكن المجموعة التي كانت تحتجزه رفضت تسليمه للسلطات في طرابلس أو للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
واختفى أثره بعدما زعمت الجماعة المسلحة نفسها أنها أطلقت سراحه في يونيو (حزيران) 2017، لكن المحكمة الجنائية الدولية قالت إنها حددت مكانه في زنتن نهاية العام 2019.
أما زوجته الثانية صفية، فنفيت إلى سلطنة عُمان، حيث كانت تطالب بانتظام بالعودة إلى بلدها. لكنها لم تلق آذاناً صاغية على الرغم من نفوذ قبيلتها في برقة، وهي منطقة كبيرة تقع في شرق ليبيا.
أما قبائل القذاذفة التي ينتمي إليها معمر القذافي والمنتشرة، خصوصاً في سرت (شمال شرق)، فقد «عانت» من نظام القذافي، وانتهى أمر العديد من أفرادها الذين أعربوا عن معارضتهم له في السجن، بحسب أستاذ القانون الليبي أماني الهجرسي.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.