الاتحاد الدستوري المغربي يناقش في مؤتمره المقبل مواقفه من تنظيم داعش والإعدام

يحضره 4 آلاف مشارك.. وترأسه امرأة

كشف محمد أبيض أمين عام حزب الاتحاد الدستوري المغربي (معارضة برلمانية)، أمس، في الدار البيضاء، أن المؤتمر الوطني الخامس للحزب، الذي سينعقد ما بين 27 و29 مارس (آذار) الحالي، سترأسه عضوة المكتب السياسي بشرى برجال، وسيشارك فيه 4 آلاف مشارك، وقال أبيض أثناء حديثه، أمس، خلال مؤتمر صحافي، إن المجلس الوطني للحزب سيتخذ مواقفه إزاء كثير من القضايا الوطنية والدولية، من بينها الإسلام المتطرف، وتنظيم داعش، وقضية الإجهاض، وعقوبة الإعدام، مشيرا إلى الخروج بتوصيات بشأن ذلك.
وحمل أبيض حكومة عبد الإله ابن كيران مسؤوليتها التامة حول تدبير الانتخابات المقبلة والإشراف عليها، مؤكدا أن حزبه دعا في وقت سابق إلى إشراف الحكومة على الانتخابات، باعتبار أن الدستور المغربي يخول لرئيس الحكومة هذه المسؤولية، مبرزا معارضة حزبه لتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات، عكس ما طالبت به بعض الأحزاب.
ولم ينفِ أمين عام حزب الاتحاد الدستوري إمكانية تحالف حزبه مع أي حزب، سواء في الحكومة أو المعارضة، وقال في هذا الشأن: «ليست لدينا أي خطوط حمراء على مستوى التحالفات السياسية أو أحزاب في خانة سوداء»، مفيدا بأنه لا يمكن الحسم حول البقاء في المعارضة أو تشكيل الحكومة، كما أكد أنه لا يمكن معارضة الحكومة قبل وضع برنامجها.
وحول مؤتمر الحزب الذي ينظم تحت شعار «حرية، كرامة وتنمية»، أوضح أبيض أنه كان من المفترض تنظيمه قبل سنوات، إلا أن الحزب واجهته إكراهات خارجة عن إرادته، مضيفا أن المؤتمر الاستثنائي عام 2013 اعتمد تحيين وملاءمة قانون الحزب ونظامه الأساسي الذي لم يتغير منذ تأسيس الحزب عام 1983. وقال أبيض: «كان اختيارنا وضع قانون للحزب يتجاوب مع قانون الأحزاب والفلسفة التي جاء بها دستور 2011»، مشيرا إلى أن الحزب أعاد تجديد انتخاب قياداته الجهوية والإقليمية، محترما تمثيلية لا تقل عن 20 في المائة من الشباب والنساء داخل كل هياكل الحزب جهويا ووطنيا.
ومن جهة أخرى، ذكر العلوي المحمدي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، أن الحزب يتوفر على نخب وأطر هي التي تشكل مختلف الجهات بنسبة لا تقل عن 7 من 12 جهة، مؤكدا أن المجلس الوطني الذي انعقد في أواخر السنة الماضية، راهن على النخب والشباب والنساء، مشيرا إلى أن 64 في المائة من المشاركين فيه شباب ونساء.