أمير الرياض يطلق المرحلة الأولى لتركيب الجسور الخرسانية لـ«مترو العاصمة»

ربط المطار الدولي بالمركز المالي باستخدام رافعات ذكية لتجنب إعاقة الحركة المرورية

آلات عملاقة للحفر العميق التي وصلت إلى الرياض مؤخرًا («الشرق الأوسط»)
آلات عملاقة للحفر العميق التي وصلت إلى الرياض مؤخرًا («الشرق الأوسط»)
TT

أمير الرياض يطلق المرحلة الأولى لتركيب الجسور الخرسانية لـ«مترو العاصمة»

آلات عملاقة للحفر العميق التي وصلت إلى الرياض مؤخرًا («الشرق الأوسط»)
آلات عملاقة للحفر العميق التي وصلت إلى الرياض مؤخرًا («الشرق الأوسط»)

أطلقت العاصمة السعودية الرياض أولى مراحل التركيب للجسور الخرسانية المخصصة للقطار، حيث جرت أعمال تركيب الجسور على الخط الرابط بين مطار الملك خالد الدولي والمركز المالي؛ كونهما بطبيعة الحال الشريان الرئيسي لسكان العاصمة أو لزائريها، باستخدام أحدث الرافعات الذكية التي من شأنها المساعدة في تجنب الازدحامات المرورية التي قد تنتج في مثل تلك الأعمال، وذلك ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام والقطارات والحافلات.
ووقف الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ «مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام - القطار والحافلات»، خلال ترؤسه أول من أمس الاجتماع الدوري لمتابعة سير العمل في المشروع، على المراحل التي أنجزت ضمن المشروع والمراحل الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش مجموعة من الأعمال في مختلف مواقع العمل من المشروع الذي يتم تنفيذه وفق أعلى المواصفات والتقنيات الحديثة، حيث ضغط على زر التحكم في الرافعة التي تحمل القطعة الأولى من الجسر ليتم وضعها في موقعها على المسار وبطريقة فنية عالية المستوى.
وقال أمير الرياض: «أتفهم ما يحظى به المشروع من تفهم وتعاون كبيرين من سكان مدينة الرياض، وتقبلهم لمتطلبات المشروع الكبير الذي يتضمن إنشاء 6 مسارات للقطار يبلغ طولها 175 كيلومترا، ويتم إنشاؤها داخل مدينة قائمة ومكتملة بسكانها ومبانيها وطرقها»، مؤكدا في الوقت نفسه، ثقته التامة بالشباب السعودي الذين يعملون في المشروع لحرصهم على مواجهة هذا التحدي وإنجاز المشروع في الوقت الذي تم تحديده سلفا.
ويستخدم المشروع تقنية حديثة في إنشاء الجسور تستخدم لأول مرة في المملكة، وتتميز بتقليصها لتأثير أعمال التنفيذ والتركيب على الحركة المرورية في الطرق التي يمر عبرها المسار، حيث يتم استخدام رافعة متحركة لحمل أجزاء الجسر ونقلها عبر سكة المسار المثبتة على الجسر حتى تصل كل قطعة إلى موقعها المحدد، دون الحاجة إلى نقلها عبر الشاحنات، ويبلغ وزن القطعة الواحدة من الجسر 475 طنا بما يعادل وزن طائرة جامبو 747 بكامل حمولتها، فيما يبلغ طول القطعة الواحدة من الجسر 36 مترا، وترتفع عن سطح الأرض بنحو 9 أمتار.
من جهته، أوضح المهندس إبراهيم السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع شاهد عرضا مرئيا تناول مختلف الأنشطة الجاري تنفيذها حاليا ضمن المشروع من قبل كل من ائتلافات: «باكس»، «الرياض نيوموبيليتي»، و«فاست»، في أكثر من 82 موقعا على امتداد مسارات شبكة القطار الستة في مختلف أرجاء المدينة، كما تم استعراض الأعمال والأنشطة المقرّر تنفيذها خلال الشهر المقبل ضمن الجدول الزمني للمشروع.
وبيّن أن من أبرز الأعمال الجاري تنفيذها حاليا ضمن المشروع: أعمال الحفر والإنشاءات في مواقع عدد من المحطات الرئيسية وفي كل من: مبنى مركز التحكم والتشغيل، ومراكز المبيت والصيانة، ومواقع انطلاق آلات حفر الأنفاق العميقة للمسارات تحت الأرض، إضافة إلى تنفيذ قواعد الجسور في الكثير من المسارات، وأعمال تحويل الخدمات في الكثير من المواقع، والانتهاء من مد الكابلات الأرضية على طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن بطول 19 كلم تمهيدا لإزالة الكابلات الهوائية، وأعمال توفير الطاقة الكهربائية للمشروع، مشيرا إلى البدء في تجميع أجزاء آلات الحفر العميق في مواقع انطلاقها على الكثير من المسارات، تمهيدا لتشغيلها خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويبلغ عدد الآلات المستخدمة في المشروع 7 آلات، يجري استخدامها في حفر أنفاق 3 مسارات ضمن المشروع بطول إجمالي يبلغ 35 كيلومترا، وتقوم الآلات بمجموعة من المهام الرئيسية في آن واحد، تشمل: أعمال الحفر بعمق يصل إلى 30 مترا تحت الأرض، ونقل التربة، وبناء جدار النفق، ومد سكة الحديد داخل النفق، ويتراوح طول الآلة الواحدة منها بين 90 و120 مترا، وتقدر كمية الحفر اليومية لكل آلة بما يعادل 200 شاحنة، كما يصل وزن الآلة الواحدة إلى نحو 1528 طنا.
وفيما يتعلق بمشروع شبكة النقل بالحافلات، تتواصل أعمال تنفيذ تعديلات الطرق للمرحلة الأولى من مسارات الحافلات ذات المسار المخصص جنوب مدينة الرياض، حيث جرى تقسيم تنفيذ مشروع الحافلات إلى 3 مراحل، تبدأ الأولى في أحياء جنوب مدينة الرياض، والثانية في أحياء وسط وأجزاء من شرق المدينة وغربها، والثالثة في بقية الأحياء في شمال المدينة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).