أمير الرياض يطلق المرحلة الأولى لتركيب الجسور الخرسانية لـ«مترو العاصمة»

ربط المطار الدولي بالمركز المالي باستخدام رافعات ذكية لتجنب إعاقة الحركة المرورية

آلات عملاقة للحفر العميق التي وصلت إلى الرياض مؤخرًا («الشرق الأوسط»)
آلات عملاقة للحفر العميق التي وصلت إلى الرياض مؤخرًا («الشرق الأوسط»)
TT

أمير الرياض يطلق المرحلة الأولى لتركيب الجسور الخرسانية لـ«مترو العاصمة»

آلات عملاقة للحفر العميق التي وصلت إلى الرياض مؤخرًا («الشرق الأوسط»)
آلات عملاقة للحفر العميق التي وصلت إلى الرياض مؤخرًا («الشرق الأوسط»)

أطلقت العاصمة السعودية الرياض أولى مراحل التركيب للجسور الخرسانية المخصصة للقطار، حيث جرت أعمال تركيب الجسور على الخط الرابط بين مطار الملك خالد الدولي والمركز المالي؛ كونهما بطبيعة الحال الشريان الرئيسي لسكان العاصمة أو لزائريها، باستخدام أحدث الرافعات الذكية التي من شأنها المساعدة في تجنب الازدحامات المرورية التي قد تنتج في مثل تلك الأعمال، وذلك ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام والقطارات والحافلات.
ووقف الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ «مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام - القطار والحافلات»، خلال ترؤسه أول من أمس الاجتماع الدوري لمتابعة سير العمل في المشروع، على المراحل التي أنجزت ضمن المشروع والمراحل الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش مجموعة من الأعمال في مختلف مواقع العمل من المشروع الذي يتم تنفيذه وفق أعلى المواصفات والتقنيات الحديثة، حيث ضغط على زر التحكم في الرافعة التي تحمل القطعة الأولى من الجسر ليتم وضعها في موقعها على المسار وبطريقة فنية عالية المستوى.
وقال أمير الرياض: «أتفهم ما يحظى به المشروع من تفهم وتعاون كبيرين من سكان مدينة الرياض، وتقبلهم لمتطلبات المشروع الكبير الذي يتضمن إنشاء 6 مسارات للقطار يبلغ طولها 175 كيلومترا، ويتم إنشاؤها داخل مدينة قائمة ومكتملة بسكانها ومبانيها وطرقها»، مؤكدا في الوقت نفسه، ثقته التامة بالشباب السعودي الذين يعملون في المشروع لحرصهم على مواجهة هذا التحدي وإنجاز المشروع في الوقت الذي تم تحديده سلفا.
ويستخدم المشروع تقنية حديثة في إنشاء الجسور تستخدم لأول مرة في المملكة، وتتميز بتقليصها لتأثير أعمال التنفيذ والتركيب على الحركة المرورية في الطرق التي يمر عبرها المسار، حيث يتم استخدام رافعة متحركة لحمل أجزاء الجسر ونقلها عبر سكة المسار المثبتة على الجسر حتى تصل كل قطعة إلى موقعها المحدد، دون الحاجة إلى نقلها عبر الشاحنات، ويبلغ وزن القطعة الواحدة من الجسر 475 طنا بما يعادل وزن طائرة جامبو 747 بكامل حمولتها، فيما يبلغ طول القطعة الواحدة من الجسر 36 مترا، وترتفع عن سطح الأرض بنحو 9 أمتار.
من جهته، أوضح المهندس إبراهيم السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع شاهد عرضا مرئيا تناول مختلف الأنشطة الجاري تنفيذها حاليا ضمن المشروع من قبل كل من ائتلافات: «باكس»، «الرياض نيوموبيليتي»، و«فاست»، في أكثر من 82 موقعا على امتداد مسارات شبكة القطار الستة في مختلف أرجاء المدينة، كما تم استعراض الأعمال والأنشطة المقرّر تنفيذها خلال الشهر المقبل ضمن الجدول الزمني للمشروع.
وبيّن أن من أبرز الأعمال الجاري تنفيذها حاليا ضمن المشروع: أعمال الحفر والإنشاءات في مواقع عدد من المحطات الرئيسية وفي كل من: مبنى مركز التحكم والتشغيل، ومراكز المبيت والصيانة، ومواقع انطلاق آلات حفر الأنفاق العميقة للمسارات تحت الأرض، إضافة إلى تنفيذ قواعد الجسور في الكثير من المسارات، وأعمال تحويل الخدمات في الكثير من المواقع، والانتهاء من مد الكابلات الأرضية على طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن بطول 19 كلم تمهيدا لإزالة الكابلات الهوائية، وأعمال توفير الطاقة الكهربائية للمشروع، مشيرا إلى البدء في تجميع أجزاء آلات الحفر العميق في مواقع انطلاقها على الكثير من المسارات، تمهيدا لتشغيلها خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويبلغ عدد الآلات المستخدمة في المشروع 7 آلات، يجري استخدامها في حفر أنفاق 3 مسارات ضمن المشروع بطول إجمالي يبلغ 35 كيلومترا، وتقوم الآلات بمجموعة من المهام الرئيسية في آن واحد، تشمل: أعمال الحفر بعمق يصل إلى 30 مترا تحت الأرض، ونقل التربة، وبناء جدار النفق، ومد سكة الحديد داخل النفق، ويتراوح طول الآلة الواحدة منها بين 90 و120 مترا، وتقدر كمية الحفر اليومية لكل آلة بما يعادل 200 شاحنة، كما يصل وزن الآلة الواحدة إلى نحو 1528 طنا.
وفيما يتعلق بمشروع شبكة النقل بالحافلات، تتواصل أعمال تنفيذ تعديلات الطرق للمرحلة الأولى من مسارات الحافلات ذات المسار المخصص جنوب مدينة الرياض، حيث جرى تقسيم تنفيذ مشروع الحافلات إلى 3 مراحل، تبدأ الأولى في أحياء جنوب مدينة الرياض، والثانية في أحياء وسط وأجزاء من شرق المدينة وغربها، والثالثة في بقية الأحياء في شمال المدينة.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.