التزام بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم اقتصاد العالم الإسلامي

اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية تلتزم بالتمويل المالي لدعم التعافي من الجائحة (الشرق الأوسط)
اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية تلتزم بالتمويل المالي لدعم التعافي من الجائحة (الشرق الأوسط)
TT

التزام بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم اقتصاد العالم الإسلامي

اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية تلتزم بالتمويل المالي لدعم التعافي من الجائحة (الشرق الأوسط)
اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية تلتزم بالتمويل المالي لدعم التعافي من الجائحة (الشرق الأوسط)

كشفت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهو منظمة التنمية متعدد الأطراف للعالم الإسلامي، عن التزامات تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار كجزء من جهودها لدعم الاقتصاد بعد الوباء لتحقيق الانتعاش بين الدول الأعضاء.
وجرى توقيع التزامات التمويل، التي تتكون من نحو 30 مذكرة تفاهم واتفاقية موقعة بين كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات النظيرة في البلدان الأعضاء في أفريقيا وآسيا، خلال الاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2021، التي عقدت في طشقند، عاصمة أوزبكستان، مؤخراً.
وفي دور لتعميق التعاون مع الدولة المضيفة للاجتماع، أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن إطلاق صندوق التمكين الاقتصادي لأوزبكستان، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع الحكومة الأوزبكية ومستثمري القطاع الخاص في السعودية، حيث يهدف الصندوق الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، الذي خصص البنك الإسلامي للتنمية 20 مليون دولار منه، إلى إيجاد 100 ألف فرصة عمل عبر دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ويُعد أول صندوق استثمار مؤثر تم إنشاؤه في أوزبكستان.
وشملت الالتزامات الأخرى لأوزبكستان استثماراً كبيراً قيمته 200 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية في البلاد، بينما وقع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع مخصص لتوسيع الوصول إلى خدمات الأورام في أوزبكستان، من خلال تجهيز مراكز العلاج وتوسيع التدريب الطبي.
وستوفر المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة التمويل التجاري للعديد من البلدان لدعم استيراد السلع الاستراتيجية، بما في ذلك منتجات الطاقة والمواد الغذائية، بينما تقرر أن يحصل اتحاد جزر القمر على 392 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وستتلقى بوركينا فاسو 100 مليون دولار لدعم شراء المنتجات النفطية المكررة لقطاع الطاقة في البلاد، كما وقعت «مؤسسة تمويل التجارة» اتفاقيات مماثلة مع غينيا والمالديف، كما تعهدت بتقديم 100 مليون دولار و75 مليون دولار على التوالي، لدعم استيراد الوقود والسلع الغذائية.
وفي هذا الشأن، وقع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقيات تركز على التنمية الاقتصادية، كما سيمول البنك مشروعين رئيسيين في بنين تبلغ قيمتهما الإجمالية 150 مليون دولار، سيدعم المشروع الأول صحة المجتمع والتغذية دعماً لهدف بنين المتمثل في توفير تغطية صحية شاملة بحلول عام 2025، وسيدعم المشروع الثاني ترقيات نظام تصريف مياه الأمطار في العاصمة كوتونو، من أجل الحد من مخاطر الفيضانات.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر: «علمتنا جائحة (كوفيد – 19) درساً صعبة حول هشاشة الاقتصادات الوطنية في عالم معولم... ونحن نستغل فرصة اجتماعاتنا السنوية لضمان أن قوة التعددية يمكن أن تساعد في إنشاء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة على المدى الطويل». وأضاف «وافق البنك على التزامات التمويل تضمنت استجابة البنوك للوباء من خلال برنامج الاستعداد والاستجابة الاستراتيجي بقيمة 4.5 مليار دولار، الذي يقدر أنه قدم مساعدات اقتصادية لأكثر من 55 مليون شخص».



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.