عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

اعتماد الوثائق المصادقة إلكترونياً من الغرف التجارية في البنوك السعودية

البنك المركزي يوجه بالتحقق عبر الروابط الرقمية لتسهيل الإجراءات

البنك المركزي يعتمد المحررات المصدقة للغرف التجارية في التعاملات البنكية (الشرق الأوسط)
البنك المركزي يعتمد المحررات المصدقة للغرف التجارية في التعاملات البنكية (الشرق الأوسط)
TT
TT

اعتماد الوثائق المصادقة إلكترونياً من الغرف التجارية في البنوك السعودية

البنك المركزي يعتمد المحررات المصدقة للغرف التجارية في التعاملات البنكية (الشرق الأوسط)
البنك المركزي يعتمد المحررات المصدقة للغرف التجارية في التعاملات البنكية (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن البنك المركزي السعودي «ساما» وجّه البنوك والمصارف العاملة في المملكة باعتماد جميع الوثائق والمحررات المصادقة إلكترونياً من الغرف التجارية، وأنه بإمكان المؤسسات المالية التحقق من المصادقة عبر الروابط الإلكترونية للغرف.
وتأتي هذه الخطوة لتسهيل إجراءات المنشآت العاملة في سوق العمل السعودي، وذلك بعد أن أصبحت الغرف التجارية تقدم خدماتها للمشتركين إلكترونياً بغرض تحقيق أهدافها الاستراتيجية باستخدام أحدث النظم المتطورة في مجال تقنية المعلومات ليتسنى للعملاء إنجاز أعمالهم بكل يسر في بيئة عمل متطورة ومثالية.
وتكثف الجهات الحكومية وشبه الحكومية جهودها نحو التحول الرقمي باستحداث أفضل النظم والتقنيات العالمية من أجل تسهيل إجراءات معاملات الأجهزة العامة وكذلك الخدمات المتعلقة بسوق العمل لتمكين المنشآت من الحصول على أفضل تجربة إلكترونياً وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول والتوسع في السوق المحلية.
وتسعى الغرف التجارية إلى زيادة نطاق خدمات الإلكترونية والرفع من مستوى جودتها بمعايير أمنية عالية ليتسنى لعملائها إنجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة في بيئة عمل متطورة لتمثل خطوة نحو تحقيق الهدف المنشود من الدولة فيما يخص التحول الرقمي.
ويتمكن مشتركو الغرف التجارية من الاستفادة من عدة خدمات، بداية بتفعيل حساب المنشأة، ثم الاستفادة بعد ذلك من خدمات تصديق الوثائق إلكترونياً، مروراً بعدة خدمات في إدارة بيانات المنشأة والمفوضين لمواكبة تطور بيئة الأعمال في المملكة وتسهيل إجراءات رجال المال والأعمال. وكانت المملكة قد صُنفت الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية. وبنى التقرير بياناته وفقاً لمؤشر التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن البيانات الداعمة المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات.
وتقدمت المملكة 20 درجة في المؤشر العام مقارنة بالعام السابق، كما تقدمت 86 درجة في محور النظام البيئي الرقمي، متصدرة دول مجموعة العشرين، وحققت المركز الثالث في محور القدرات الرقمية بين دول مجموعة العشرين، ويمثل هذا التقدم الريادة الرقمية المستمرة للمملكة ومحافظتها الدائمة على التقدم في مختلف المؤشرات والمراكز.
ويقيس التقرير المنجزات والخطوات التي قامت بها المملكة منذ 2018 حتى العام الماضي عبر عدة معايير من خلال محورين، الأول يتعلق بالنظام البيئي للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات في رأس المال الجريء وسهولة أداء الأعمال والقدرات الرقمية، فيما يتضمن المحور الثاني الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال وانتشار النطاق العريض والأفكار الابتكارية في الشركات.
وتشمل بيانات التقرير تطوير القدرات الرقمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية لتعزيز المعرفة الرقمية والتقنية، كما تشمل الأهداف الرئيسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إيجاد أكثر من 25 ألف وظيفة جديدة في هذا القطاع وزيادة حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بنسبة 50 في المائة ونمو مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 13 مليار دولار على مدى 5 سنوات وزيادة مشاركة المرأة في القطاع بنسبة 50 في المائة

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.

مواضيع
البنك المركزي بنوك نمو الاقتصاد العالمي بريطانيا