إغلاق تام للضفة ومعابر غزة تحسباً لفترة الأعياد اليهودية

مظاهرة للمعارضة أمام مكتب بنيت ضد «التسهيلات»

الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أمس (أ.ب)
الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أمس (أ.ب)
TT

إغلاق تام للضفة ومعابر غزة تحسباً لفترة الأعياد اليهودية

الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أمس (أ.ب)
الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أمس (أ.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن حالة تأهب قصوى على الحدود، ابتداء من صبيحة أمس الأحد، وذلك تحسباً من استغلال فترة الأعياد اليهودية، التي تبدأ غداً الثلاثاء وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، لتصعيد أمني في المنطقة عموماً وعلى الحدود مع قطاع غزة في الجنوب.
وأفادت مصادر عسكرية، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد سريع على حدود غزة بعد أن أعربت حماس عن استيائها من الاتفاقات الخاصة بنقل المساعدات القطرية. وقالت إن قوات الجيش تواصل تعزيزاتها قرب محيط قطاع غزة، برفد المزيد من القوات، وبنشر بطاريات القبة الحديدية في مستوطنات الغلاف وتجهيزها لواجهة خطر إطلاق صواريخ على إسرائيل. وأوضحت أن التركيز على الجنوب، يعود إلى الرسائل التي تبثها حماس، ومفادها أنها غير راضية عن اتفاق دخول أموال المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة بتجاهل رواتب موظفي حكومة حماس.
وذكرت قناة التلفزيون الرسمي «كان 11»، أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، يسمع مؤخراً الكثير من التهديد لإسرائيل في حال لم تنجح خطوات إنهاء الحصار على القطاع. وقال مراسل الشؤون الفلسطينية في القناة العبرية، غال بيرغر، إن السنوار قال إن الطريق مفتوح أمام غزة لإعطاء مواجهة عسكرية أخرى، إذا لم تنجح الخطوات الدبلوماسية.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد فرض، أمس، إغلاقاً تاماً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة خلال عطلة عيد رأس السنة اليهودية التي ستكون ليومين يومي الثلاثاء والأربعاء. وسيفرض الإغلاق عدة مرات خلال الأعياد اليهودية التالية، وذلك وفقاً لتقديرات أمنية وتوجيهات من المستوى السياسي. وسيكون الإغلاق التالي في يوم الغفران 15 و16 الجاري، وإغلاق آخر في عيد العرش من 20 إلى 22 الجاري، وإغلاق رابع في عيد نزول التوراة من 27 إلى 29 الجاري.
وأوضح مصدر عسكري أنه خلال فترة الإغلاق سيبقى مرور البضائع متوقفاً، وسيسمح فقط للحالات الإنسانية والطبية الاستثنائية، وبعد موافقة منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.
ولكن رئيس الوزراء، بنيت، قال إنه ينوي اتخاذ خطوات لتخفيف التوتر مع الفلسطينيين رغم عدم وجود «انفراج سياسي» معهم. وقال، خلال محادثة عبر برنامج «زوم» مع مسؤولي المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأميركية، نقلتها قناة «»I 24 news الإسرائيلية، إنه «كان هناك دائماً انقسام حول، إما التحرك نحو دولة فلسطينية أو عدم القيام بأي شيء. ولكنني أعتقد أنه في العديد من المجالات من الممكن العمل للحد من المشكلة، خاصة في المجال الاقتصادي. أعتقد أن العمل والعيش بكرامة يمكن أن يحسن الوضع، يمكن للطرفين اتخاذ تدابير للحد من التوتر».
وعلى إثر ذلك، نظم قادة المستوطنين في الضفة الغربية، أمس الأحد، مظاهرة احتجاج أمام مكتب بنيت في القدس الغربية، ضد ما وصفوه «تجفيف البناء في المستوطنات مقابل موافقة الحكومة على بناء ألف وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق (ج)، بطريقة تتعارض مع المصلحة الإسرائيلية». وطالب قادة المستوطنات، بنيت بتغيير سياسة الحكومة، والعمل على السماح ببناء الوحدات الاستيطانية بمستوطنات الضفة ووقف التسهيلات للفلسطينيين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.