بنيت يتهم نتنياهو باستخدام الجيش لأغراض حزبية

فرض اليمين تقاليد جديدة تمس بالجيش

مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية لمؤيدي نتنياهو في تل أبيب (أ.ف.ب)
مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية لمؤيدي نتنياهو في تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

بنيت يتهم نتنياهو باستخدام الجيش لأغراض حزبية

مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية لمؤيدي نتنياهو في تل أبيب (أ.ف.ب)
مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية لمؤيدي نتنياهو في تل أبيب (أ.ف.ب)

في أعقاب الحملة التي تشنها المعارضة الإسرائيلية، على خلفية مقتل القناص الإسرائيلي برصاص شاب من غزة على الحدود قبل أسبوعين، خرج رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، أمس الأحد، بتصريحات يتهم فيها هذه الأحزاب وقائدها بنيامين نتنياهو، بمحاولة استخدام الجيش الإسرائيلي لأهداف سياسية وحزبية، فيما حذر قادة الجيش من الحملة السياسية ضده.
وقال رئيس أركان الجيش في رسالة داخلية إلى ضباطه، نشر مضمونها كاملا، إن «مجتمعا لا يدعم جنوده وضباطه حتى عندما يخطئون، سيكتشف أنه لن يكون هناك من سيحارب من أجله». وتابع كوخافي، بلهجة تدل على القلق من تبعات حملة المعارضة: «القرارات تتخذ غالبا أثناء القتال بانعدام يقين وخلال وقت قصير، ولذلك فإن الأخطاء محتملة دائما. واجبنا إجراء تحقيق ثاقب، لكن لا توجه اتهامات وعقوبات على أخطاء في ترجيح الرأي في ميدان القتال».
وكانت إسرائيل قد شهدت، طيلة عهد حكم نتنياهو (من 2009 - 2021)، توترا ملحوظا بين القيادة اليمينية الحاكمة والقيادات العسكرية.
وفي الوقت الذي نجح فيه الجيش في استقطاب أوسع وحدة صف من حوله في المجتمع الإسرائيلي، وحظي بشعبية أكثر من أي مؤسسة سياسية أو حزبية أو قضائية أو إعلامية، بادر اليمين إلى مهاجمة الجيش وشن حملات انتقادية واسعة على أدائه، واتهمه في بعض الأحيان بالجبن والتخلي عن الروح القتالية الصدامية.
وفرض اليمين تقاليد جديدة تمس بالجيش، وقبل أسبوعين، عندما قتل القناص في وحدة حرس الحدود، برئيل حداريا شموئيلي، بنيران أطلقها عليه متظاهر في قطاع غزة، خرج اليمين المعارض بحملة سياسية ضد الحكومة بدعوى أنها لم تأمر الجيش بشن حرب على «حماس».
وقال نتنياهو، خلال خطاب في الكنيست، الخميس الماضي، إن رئيس الحكومة، «لم يرد على مقتل مقاتلنا. وليس فقط لم يرد، إنما حول نصف مليار شيكل للسلطة الفلسطينية». وقال عضو الكنيست عن الليكود والوزير السابق، أوفير أكونيس، إن الحكومة «تقيد أيدي مقاتلينا من أجل الحفاظ على الائتلاف».
ثم أقدم قادة اليمين المعارض على استخدام عائلة الجندي القناص، التي تنتمي إلى حزب الليكود وتناصر نتنياهو، فطالبت باستقالة بنيت، وطال الهجوم قادة الجيش الذين عندما وصلوا للتعزية، طالبوهم بالاستقالة وخلع البزة العسكرية وأسمعوهم شتائم، وفي إحدى الحالات حاولوا الاعتداء عليهم. وقد أثارت هذه الأجواء قلقا شديدا في الجيش، ونقل المراسلون العسكريون أجواء الإحباط والغضب التي تنتاب قادة الجيش.
وحذر المحلل العسكري لموقع «هآرتس»، عاموس هرئيل، من أن هذه «العاصفة في الرأي العام تقوض الثقة بالجيش، ومن المحتمل أن تدفع الحكومة لخطوات لا تخدم سياساتها في قطاع غزة». وكتب بن كسبيت في صحيفة «معريب»: «المعارضة تدوس على المقدسات، ولا تتورع عن استخدام أساليب تقوض الروح القتالية في الجيش، فقط لكي تحقق مكاسب حزبية». وتجاوب الجيش في البداية مع الانتقادات وراح يدافع عن نفسه، فقال كوخافي، في كلمة خلال مراسم تسلم قائد سلاح البحرية الجديد منصبه، إن «الجنود والضباط مسلحون بكل الأدوات وبتعليمات فتح نار حادة وواضحة، كل ادعاء آخر ليس سوى كذب مطلق». وأضاف كوخافي، أن جيشه يجري «تحقيقاً شاملا يستند إلى المهنية والقيم فقط».
وقال إن الجيش الإسرائيلي رد على مقتل الجندي بقصف أربعة مواقع لحركة «حماس»، لأول مرة منذ انتهاء الحرب الأخيرة.
ومع تصاعد حملة المعارضة، خصوصا في الشبكات الاجتماعية، رد كوخافي وغيره من القادة العسكريين بأن هذه الحملة «يمكن أن تجعل إسرائيل بلا مقاتلين». وبالأمس، قال بنيت، في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية، إن «هناك من يحاول استخدام الجيش الإسرائيلي من أجل دفع أهداف سياسية مستهترة». وأضاف أن هجمة المعارضة تتجاوز الحدود وتمس بقدرة الجيش على القتال والصمود. «عندما يتم اتخاذ قرارات في عمليات عسكرية، تقع أخطاء أيضا تكون مؤلمة وقاسية أحيانا. ولكن ينبغي دعم الجنود والضباط، خاصة عندما تكون هناك أخطاء». وكشف أنه تكلم مع رئيس الأركان وأبلغه دعمه المطلق لضباط الجيش الإسرائيلي. مشددا على أن «كل شيء مسموح لعائلة القناص، ولكن ليس للسياسيين في المعارضة، فهؤلاء يحاولون كسب ربح سياسي على دماء أبنائنا الجنود، وأنا من دعاة عدم المس بالجيش الإسرائيلي وضباطه».
هذا وقد زار رئيس أركان الجيش، كوخافي، منزل عائلة القناص، أمس، وقال بحضور الصحافيين: «نحقق في الحادث لاستخلاص النتائج للمستقبل، لكن المعارك تكلف ثمنا، ولا يجوز المساس بهيبة الجيش وقدرات المقاتلين.
من يتطاول اليوم على هذا النحو قد يجد نفسه من دون جيش ومن دون مقاتلين مستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيل أمننا الوطني».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».