وفاة «كاتم أسرار» القصر الرئاسي السوري في عهد الأسدين

محمد دعبول المعروف بـ«العم أبو سليم» بدأ في السراي الحكومي مع خالد العظم وعمل مع يوسف الزعين

محمد دعبول مع بشار الأسد وعقيلته أسماء (الرئاسة السورية)
محمد دعبول مع بشار الأسد وعقيلته أسماء (الرئاسة السورية)
TT
20

وفاة «كاتم أسرار» القصر الرئاسي السوري في عهد الأسدين

محمد دعبول مع بشار الأسد وعقيلته أسماء (الرئاسة السورية)
محمد دعبول مع بشار الأسد وعقيلته أسماء (الرئاسة السورية)

قلة هم المسؤولون السوريون الذي احتفظوا بمناصبهم في عهود متناقضة ومتصارعة. وإذا كان هذا الشخص «كاتم أسرار القصر»، فإن الاحتفاظ بالمنصب ضرب من الاستحالة. قصارى الطموح، يكون الاحتفاظ بأكسجين الرئتين ودقات القلب واستقرار الضغط. لذلك، ربما يكون محمد ديب دعبول، الرجل الوحيد الذي اقترب من هذه الاستحالة في دمشق، خلال عقود عصفت بسوريا صراعات وانقلابات... وديمومات.
هذا الرجل، الذي يُعرف بأنه «كاتم الأسرار»، كان ينكر علاقته مع «الأسرار»، فهو «لا يعرف شيئاً». رحل أمس عن 86 سنة. خلال العقود المنصرمة، سمع اسمه معظم السوريين، وأدرك رنة صوته معظم المسؤولين. أما الذين يعرفون هيئته فهم قلة القلائل وثلة مختارة. رؤساء وزراء العقود الأربعة الأخيرة، جاءوا وأقاموا في مكاتبهم لسنوات وسنوات، وذهبوا إلى بيوتهم دون رؤية «العم أبو سليم»... شخصياً.
محمد ديب دعبول، هو من مواليد دير عطية في ريف دمشق عام 1935. وبعد انتهاء دراسته أدرك السلم السليم للترقي. تدرج وظيفياً في السراي الحكومي، مبنى رئاسة الوزراء في عهد خالد العظم الذي شكّل حكومات عدة في عقدي الأربعينات والخمسينات، وعُرف بـ«المليونير الأحمر» لتناقض اتجاهاته بين الثروة واليسار. يُروى أن ذات يوم لاحظ «دولة رئيس الوزراء خالد بيك العظم»، ضوءاً مضاءً في أحد مكاتب السراي لآخر الليل. تكررت «الجريمة»، فاستفسر عن «المجرم»، وطلبه إلى مكتبه.
وقتذاك، كان «الموظف» محمد دعبول يعمل محاسباً في السراي والبطريركية الأرثوذكسية. ويُروى أيضاً أنه أبلغ العظم بأن سبب بقائه في مكتبه لوقت متأخر هو أن ينجز كل أعماله، على عكس المكاتب الأخرى المظلمة التي «يذهب العاملون فيها إلى منازلهم قبل الانتهاء من أعمالهم». في حضرة «دولة الرئيس»، لم يكن القصد اتهام الآخرين بالتقصير، بقدر ما كان عرض بطاقة «التفاني الوظيفي».
هذه بطاقة، كانت أحد مؤهلات ترقي دعبول في السراي والعبور إلى القصر. وهناك قصص مشابهة، أبقت عليه في مكتب يوسف الزعين، لدى تسلمه رئاسة مجلس الوزراء بعد «حركة 23 فبراير (شباط)» في 1966. هناك أيضاً، قصص كثيرة أخرى تُروى شفوياً عن أسباب قرار الرئيس حافظ الأسد الاحتفاظ به لدى تسلمه رئاسة الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1970 بعد انتقاله من وزارة الدفاع واصطحابه إلى «الروضة». الروايات الشفوية كثيرة. يدور محورها حول مدى تفاني دعبول بالعمل من جهة، ومدى قدرته على أن يكون «صدى ونبض المعلم» تجاه أي شيء وأي شخص... حتى ضد «اللبن الأسود». الأهم، أنه «صنم» لا يحكي. لا يَرى ولا يُرى. يَعرف كل شيء، ولا يُعرّف أي شيء. وعندما أصبح الأسد رئيساً في مارس (آذار) 1971 انتقل من السراي وسط دمشق إلى القصر على تلتها ونقل معه عدداً قليلاً من المساعدين أحدهم «أبو سليم». بقي معه وقرّبه، في مكتبه ومنزله إلى حين رحيل الأسد. خلال هذه العقود عرف عائلة الأسد. عرف باسل الذي توفي بحادث سيارة في بداية 1994. عرفهم أطفالاً، وشباباً، وطلاباً، وضباطاً.
كان الجميع يلقبه بـ«العم أبو سليم». وعلى عكس توقعات وإشاعات، احتفظ بمنصبه لدى تسلم بشار الأسد الرئاسة في منتصف 2000. «أبو سليم»، برهان على شخص قادر على الاحتفاظ بمنصبه ولا يعطي مبررات الإقالة أو الإعفاء. تقدم بالعمر، ولم يتراجع بالعمل. كان يستيقظ باكراً، يصلي الفجر، ثم يذهب قبل بزوغ الضوء إلى القصر. يكون في مكتبه ويعدّ الملفات والمواعيد قبل وصول «السيد الرئيس». اعتاد الناس على سماع صوته على الطرف الآخر من الهاتف في ساعات باكرة. إنه رجل المهمات الإيجابية... و«العطاءات». أما المهمات السوداء والمؤلمة فيتولاها أشخاص ومسؤولون أمنيون آخرون، زوار الفجر الآخرون.
خذله جسده في السنوات الأخيرة. كان يُمضي أوقاتاً طويلة في المستشفى. حاول العناد والاستمرار في تقديم الخدمات لـ«سيد الوطن». وفي مايو (أيار) الماضي، منحه الرئيس الأسد «وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة تقديراً لخدماته البارزة في مجال الإدارة والوظيفة العامة».
قد يختلف سوريون حول دوره ومهمته. هناك ملاحظة جماعية على شيء: المسؤول الوحيد الذي لم ينقلب على بيئته، لم ينتقم من طفولته، لم يبنِ قصراً فوق تلالها. حوّل دير عطية، إلى مكان جميل يخترقها طريق دمشق - اللاذقية. طريق يسلكه كل المسؤولين عندما يذهبون من مكاتبهم في العاصمة إلى قراهم المهملة. دير عطية، أيضاً، مكان موالٍ جداً لـ«السيد الرئيس»، فيه تمثال كبير على أحد تلالها للرئيس حافظ الأسد وآخر لباسل قرب مستشفاها، وفيه «جامعة القلمون» التي أسسها ابنه «المهندس سليم».
برحيل «كاتم أسرار القصر»، تُدفن قصص كثيرة من تاريخ سوريا الشفوي. ويتوقف رنين «هاتف القصر». الرجل الذي عمل مع «المليونير الأحمر» خالد العظم و«اليساري» يوسف الزعين، و«البراغماتي» حافظ الأسد وابنه بشار الأسد، لم يكن يحب الكلام. غالباً ما ينسى لسانه في مكتبه أو منزله. «تاريخ الصمت» عنده يبدأ في 1970. قليل من الحكي قبل ذلك ممكن، لكنه بعده «الصمت مفتاح الفجر».



لماذا تحفّظ العراق وتونس على فقرات في بيان «القمة العربية» الختامي؟

القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركون في القمة الطارئة (الرئاسة المصرية)
القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركون في القمة الطارئة (الرئاسة المصرية)
TT
20

لماذا تحفّظ العراق وتونس على فقرات في بيان «القمة العربية» الختامي؟

القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركون في القمة الطارئة (الرئاسة المصرية)
القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركون في القمة الطارئة (الرئاسة المصرية)

رغم الإجماع العربي حول مخرجات القمة العربية الطارئة في مصر (قمة فلسطين)، أثارت تحفظات من العراق وتونس على بعض «فقرات البيان الختامي»، لا سيما المتعلقة بمسألة «حل الدولتين»، تساؤلات حول مدى تأثيرها على «التوافق العربي» بشأن القضية الفلسطينية.

ولا تعني التحفظات العراقية والتونسية رفضاً للإجماع العربي الذي أكده البيان الختامي للقمة، وفق المتحدث باسم الجامعة العربية، المستشار جمال رشدي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف بغداد وتونس تقليدي، وجرى تسجيله في بيانات سابقة، وفق مبادئ الدولتين الحاكمة للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية».

واعتمدت القمة العربية الطارئة، التي استضافتها القاهرة الثلاثاء، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، المقدمة من مصر لتكون خطة عربية جامعة»، كما أكدت «الموقف العربي القاطع الرافض لدعوات تهجير الفلسطينيين».

وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ختام فعاليات القمة، اعتماد البيان الختامي، الذي تضمن 23 بنداً، لدعم القضية الفلسطينية، من بينها «تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية للتوصل لحل عادل وشامل، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل الدولتين، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وسجل البيان الختامي تحفظات تونسية عراقية على بعض العبارات، وأشار إلى أن «تونس تؤيد ما جاء في بيان القاهرة، باستثناء ما ورد فيه من إشارات إلى حل الدولتين وحدود 4 يونيو 1967، والقدس الشرقية»، وأعاد البيان ذلك إلى «موقف تونس الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه، وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف».

ولم يختلف الموقف كثيراً بشأن العراق، إذ نوّه إلى تسجيل بغداد تحفظها على عبارات «حدود يونيو 1967»، وأيضاً «حل الدولتين، والقدس الشرقية»، بالإضافة لأي عبارة تشير صراحة أو ضمناً إلى «الكيان الإسرائيلي، بعدّه دولة»، وأوضح البيان أن تلك العبارات «لا تتماشى مع القوانين العراقية النافذة، التي تقضي بحق العودة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته، وعاصمتها القدس الشريف».

وسبق أن سجل العراق وتونس التحفظات ذاتها في بيانات عربية سابقة، وفق المتحدث باسم الجامعة العربية، المستشار جمال رشدي، وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «البلدين يسجلان هذا التحفظ في أي بيان عربي تُذكر فيه مسألة حل الدولتين».

ولا يؤثر موقف بغداد وتونس هذا على «الإجماع العربي»، وفق رشدي، مشيراً إلى أنها «تحفظات تطرح بشكل تقليدي للتعبير عن مواقف الدولتين بشأن المبادئ العامة الحاكمة للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية»، وقال إن «هذه المواقف لا تعبر عن حالة رفض للموقف العربي الحالي».

ويؤكد متحدث الجامعة العربية أن بيان القاهرة أكد مواقف عربية قاطعة، أهمها «رفض دعوات تهجير الفلسطينيين»، إلى جانب «طرح رؤية جامعة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، سيتم حشد الدعم الدولي والإقليمي لها».

وسبق أن سجل العراق وتونس التحفظ على بيانات تتعلق بمواقف عربية من القضية الفلسطينية، كان آخرها «بيان القمة العربية - الإسلامية» الطارئة التي عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والخاصة بمناقشة التصعيد على قطاع غزة.

وتتسق التحفظات العراقية مع قوانين داخلية تدعم حق الشعب الفلسطيني في العودة، وإقامة دولته على كامل الأراضي الفلسطينية، وفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، طارق الزبيدي، ودلل على ذلك بـ«تشريع الجنسية والتجنس العراقي الذي يمنح للفلسطيني حق اللجوء والإقامة، دون حق التجنس»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي «من منطلق منح حق العودة الكاملة للفلسطينيين والتشجيع عليها، ورفض التهجير».

ولا يعني التحفظ العراقي رفضاً للقرار العربي، وفق الزبيدي، وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تسجيل بغداد لموقفها يدعم الموقف العربي، ولا ينتقص منه»، وقال إن «العراق يرى أن مشروع حل الدولتين لن يحل الصراع بشكل جذري مع الجانب الإسرائيلي».

وشدد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، على «حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم ومناطقهم الأصلية، في الأراضي الفلسطينية»، ودعا في كلمته بالقمة إلى ضرورة «إنهاء الجانب الإسرائيلي الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، إلى جانب رفض بلاده «أي محاولات لمصادرة الأراضي الفلسطينية، وتهجير سكانها».

ولا يختلف في ذلك المحلل السياسي التونسي محمد بوعود، عاداً التحفظ التونسي «اختلافاً جزئياً وليس جوهرياً»، مشيراً إلى أن «تونس تدعم الخطة العربية، وستتعاون في تنفيذها».

وينطلق التحفظ التونسي من رؤية الرئيس التونسي قيس سعيد الداعية إلى «تحرير أرض فلسطين كاملة من النهر إلى البحر، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف»، وفق بوعود، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الرؤية تتبناها تونس منذ تولي الرئيس التونسي السلطة عام 2019، وتحرص على تسجيلها في مشاريع البيانات العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية».

وترأس وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، وفد بلاده في القمة العربية، وأكد في كلمته موقف بلاده الثابت «الداعم لنضال الشعب الفلسطيني، لاسترجاع حقوقه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف».