اتفاق درعا: تسويات شاملة وتسليم السلاح الخفيف

فجوة في سقف المسجد العمري خلّفها قصف لقوات النظام السوري على مدينة درعا أمس (أ.ف.ب)
فجوة في سقف المسجد العمري خلّفها قصف لقوات النظام السوري على مدينة درعا أمس (أ.ف.ب)
TT

اتفاق درعا: تسويات شاملة وتسليم السلاح الخفيف

فجوة في سقف المسجد العمري خلّفها قصف لقوات النظام السوري على مدينة درعا أمس (أ.ف.ب)
فجوة في سقف المسجد العمري خلّفها قصف لقوات النظام السوري على مدينة درعا أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر من المعارضة السورية في درعا جنوب سوريا، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين لجنة التفاوض المحلية وروسيا واللجنة الأمنية التابعة للنظام حول مدينة درعا، مساء أمس.
وقال مصدر مطّلع لموقع «نبأ» المتابع للوضع في درعا، إن الاتفاق الجديد ينص على إجراء تسويات شاملة وتسليم السلاح الخفيف، ونشر نقاط عسكرية وتفتيش الأحياء السكنية بضمانة روسية، وانسحاب التعزيزات العسكرية من محيط المدينة. كما أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن لجنة التفاوض في درعا، أخبرت الجانب الروسي بموافقتها على كامل مطالب روسيا السابقة، التي تنص على انسحاب التعزيزات العسكرية من محيط المدينة وتسليم السلاح وإجراء تسوية للمطلوبين وتهجير الرافضين منهم، إضافة إلى نشر حواجز أمنية وتفتيش لقوات النظام داخل أحياء درعا البلد.
مصادر المرصد أكدت أن التحضيرات تجري لتهجير المئات من الرافضين للتسوية الجديدة إلى الشمال السوري خلال الساعات القليلة المقبلة، علماً بأن الحافلات التي تم تجهيزها لا تزال في محافظة درعا.
وكانت وحدات من جيش النظام السوري، وفصائل مدعومة من إيران، قد استأنفت قصف درعا، الأحد، بعد انهيار الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا، للسماح للحكومة باستعادة السيطرة الكاملة على المنطقة، بحسب ما أفادت به «رويترز».
وتوسط جنرالات روس في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، لتفادي حرب مدن دامية بعد أعنف قصف نفذته وحدات من قوات النخبة على منطقة درعا البلد التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا، أثناء حصار استمر شهرين، أجبر كثيراً من السكان، البالغ عددهم 50 ألف نسمة على الفرار.
وانهار الاتفاق يوم الجمعة، على أثر خلافات حول مدى سيطرة الجيش ونزع سلاح مَن كانوا في صفوف المعارضة. ورفضت المعارضة وشخصيات محلية نافذة، مطالب جديدة للجيش، بأن ينشر نقاط التفتيش في أحياء درعا البلد السكنية، ويُجري عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، قائلين إن الاتفاق يسمح بوجود أقل انتشاراً عندما تبسط الدولة سيطرتها على المنطقة. كما قالوا إن على الشرطة العسكرية الروسية تسيير دوريات لمنع الفصائل المسلحة، التي طوقت الجيب، من دخوله.
وقال عدنان المسالمة، المتحدث باسم لجنة التفاوض في درعا البلد، لـ«رويترز»: «هذه المطالب الجديدة اللي قدّمها النظام والروس تعجيزية. وصلنا إلى طريق مسدودة». وقال متحدث باسم جيش النظام، متهماً مقاتلي المعارضة بالنكوث عن تعهداتهم، إن الجيش يصرّ على السيطرة على المنطقة بالكامل وعدم الرجوع لحالة الفوضى وغياب القانون.
وقال مفاوضون محليون إن آلافاً من مقاتلي المعارضة السابقين والمدنيين وأسرهم، يصرون على عدم المغادرة، إلا إلى تركيا أو الأردن اللذين يعدان ملاذين آمنين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.