قوات غينيا الخاصة تنقلب على الرئيس وتحلّ المؤسسات

أعلنت إلغاء الدستور وإغلاق الحدود البرية والجوية

الرئيس ألفا كوندي عقب احتجازه من طرف الانقلابيين أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ألفا كوندي عقب احتجازه من طرف الانقلابيين أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات غينيا الخاصة تنقلب على الرئيس وتحلّ المؤسسات

الرئيس ألفا كوندي عقب احتجازه من طرف الانقلابيين أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ألفا كوندي عقب احتجازه من طرف الانقلابيين أمس (أ.ف.ب)

أعلن ضباط من القوات الخاصة الغينية، أمس (الأحد)، القبض على الرئيس ألفا كوندي و«حل» مؤسسات الدولة، لكن الفوضى كانت تعم كوناكري لا سيما لمعرفة من يسيطر على الوضع وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت وزارة الدفاع أنها صدت هجوم القوات الخاصة على الرئاسة، رغم بث فيديو يظهر الرئيس كوندي بين أيدي الانقلابيين.
وقال قائد القوات الخاصة اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا، وهو إلى جانب الانقلابيين الذين كانوا يرتدون بزات عسكرية ويحملون السلاح، في فيديو أُرسل إلى مراسل وكالة الصحافة الفرنسية: «لقد قررنا بعد القبض على الرئيس الذي بات حالياً في أيدينا، حل الدستور الساري وحل المؤسسات وقررنا أيضاً حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية».
وبث الانقلابيون فيديو للرئيس كوندي مقبوضاً عليه، فيما رفض ألفا كوندي وهو جالس على كنبة ويرتدي بنطال جينز وقميصاً، الإجابة حين سئل إن كان قد تعرض لسوء معاملة. من جهتها، قالت وزارة الدفاع في بيان إن «المتمردين (أثاروا) الرعب» في كوناكري قبل السيطرة على القصر الرئاسي، غير أن «الحرس الرئاسي مسنوداً بقوات الدفاع والأمن، و(القوات) الموالية والجمهورية، احتووا التهديد وصدوا مجموعة المعتدين».
وقبل ذلك بساعات قليلة، سُمع إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة وسط عاصمة غينيا كوناكري، في منطقة كالوم، حيث مقر الرئاسة والمؤسسات والأعمال في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تشهد أزمة اقتصادية وسياسية منذ أشهر.
وقالت إحدى قاطنات حي تومبو القريب من وسط العاصمة: «لقد رأيت رتلاً من الآليات العسكرية على متنها جنود متحمسون يطلقون النار في الهواء ويرددون هتافات عسكرية». وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية رافضة الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، أن «الجنود كانوا مقنعين» ويتجهون نحو كالوم.
بدوره، قال أحد سكان منطقة كوليا إنه سمع إطلاق نار كثيف في وقت مبكر صباحاً. وأضاف «أسرعت إلى النافذة ورأيت آليات عسكرية تتجه نحو وسط كالوم».
وقال دبلوماسي غربي رفض الكشف عن اسمه، إن هذا التوتر قد يكون نجم عن محاولة استبعاد قائد القوات الخاصة على خلفية تنافس داخل القوات المسلحة، لا سيما أن هذه الوحدة تستفيد من امتيازات أكثر من القوات الأخرى.
وأشار سكان في اتصال هاتفي من كالوم إلى إطلاق نار كثيف، قائلين إنهم رأوا عدداً كبيراً من الجنود يطلبون من السكان العودة إلى منازلهم وعدم الخروج.
وكان وسط كوناكري قد استيقظ على إغلاق مداخل قامت به قوات الأمن قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، فيما أشارت الصحافة إلى تمرد في معسكر في كينديا على بعد مائة كلم شرق العاصمة. وفي 19 يوليو (تموز) 2011، نجا كوندي الذي كان انتخب قبل ذلك بسنة، من هجوم شنه عسكريون على مقره.
ومنذ أشهر، تشهد هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وتعد بين الأفقر في العالم رغم مواردها المنجمية والمائية الكبرى، أزمة سياسية واقتصادية عميقة تفاقمت من جراء (كوفيد - 19). وتسبب ترشح كوندي لولاية ثالثة عام 2020 بتوتر استمر لأشهر، وخلف عشرات القتلى في بلد معتاد على المواجهات السياسية الدامية. وتم اعتقال عشرات المعارضين قبل وبعد الانتخابات.
بدأ كوندي (83 عاماً) ولايته الثالثة في ديسمبر (كانون الأول) 2020 رغم طعون من منافسه الرئيسي سيلو دالين ديالو، وثلاثة مرشحين آخرين نددوا «بحشو صناديق» وتجاوزات من كل الأنواع. وأصبح كوندي وهو معارض سابق تاريخياً، عام 2010 أول رئيس ينتخب ديمقراطياً في غينيا بعد عقود من أنظمة سلطوية.
ويندد مدافعون عن حقوق الإنسان بنزعة سلطوية سجلت خلال رئاسته على مر السنوات، والتي أدت إلى التشكيك في المكتسبات التي تحققت في بداية عهده.
دفع كوندي في اتجاه اعتماد دستور جديد في مارس (آذار) 2020، رغم الاحتجاجات، وقال إنه «يحدث المؤسسات» ويعطي «مكانة أكبر» للنساء والشباب. ونددت المعارضة آنذاك بـ«انقلاب» دستوري، وتم قمع حركة الاحتجاج بالقوة عدة مرات.



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.