مرشحو الانتخابات العراقية يغرون الناخبين بـ«الولائم والأموال»

في ظل غياب البرامج الانتخابية والسياسية الحقيقية

TT

مرشحو الانتخابات العراقية يغرون الناخبين بـ«الولائم والأموال»

يتفق غالبية العراقيين وعلى المستويين الرسمي والشعبي، على مسألة غياب البرامج الانتخابية والسياسية الحقيقية من أجندات الكتل والأحزاب والشخصيات التي ستخوض السباق الانتخابي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
كذلك، يتفقون على أن البرامج الشكلية والعامة التي تتقدم بها تلك الأحزاب والشخصيات، لا تتجاوز حدود الشعارات والادعاءات غير القابلة للتحقيق، وتأتي من باب «رفع العتب».
كما أن تلك البرامج تكون غالباً متكررة ومتشابهة إلى حد بعيد، باستثناء بعض التفاصيل الهامشية التي تقتضيها طبيعة التوجهات التي يمثلها الحزب أو الشخصية المرشحة والمساحة الجغرافية التي تتحرك فيها؛ فغالبية برامج القوى السياسية السنية التي تتحرك في المناطق المحررة من تنظيم «داعش»، على سبيل المثال، تحرص على إدراج «ملف المغيبين» ضمن برامجها، فيما يغيب ذلك الملف بشكل كامل عن برامج القوى والشخصيات الشيعية والكردية.
سياق البرامج الانتخابية «غير القابلة» للتطبيق التي انتهجتها وطرحتها معظم الكتل السياسية منذ الدورة البرلمانية الأولى (2006 - 2010) ظل مهيمناً على البرامج التي طرحت في الدورات اللاحقة ومرشح للبقاء في الدورة المقبلة.
ويرى معظم المراقبين المحليين أن القوى السياسية المختلفة لم ولن تتمكن من طرح برامج محددة وقابلة للتحقيق، بالنظر لأن فرصة وصولها إلى السلطة ضبابية جداً وغير مؤكدة، ولعدم قدرة أي كتلة أو ائتلاف سياسي على حسم رئاسة الوزراء والبرلمان، ولأن تلك القوى والائتلافات عبارة عن تجمعات انتخابية مؤقتة سرعان ما ينفرط عقدها بمجرد الوصول إلى القبة النيابية.
ويعتقد كثيرون أن البرامج القوى السياسية ستبقى وفيّة لمسألة البرامج الانتخابية «الهلامية» وغير القابلة للتحقق، وتكرس ذلك من جديد في الدورة الانتخابية الجديدة.
ومع غياب البرامج الانتخابية الحقيقية القادرة على إقناع الناخبين، فإن معظم المرشحين والقوى السياسية يسعون عبر وسائل أخرى لاستدراجهم وضمان أصواتهم يوم الاقتراع، ومن بين أقوى تلك الوسائل الشائعة تقديم الطعام وإقامة ولائمه. وبات شعار «المعدة أقرب الطرق للحصول على الأصوات» شائعاً بين أوساط المرشحين، هذا إلى جانب تقديم المبالغ النقدية البسيطة لضمان أصوات بعض الناخبين.
وتتصدر مسألة «الولائم الانتخابية» أولوية المرشحين؛ إذ غالباً ما يقومون بدعوة الناخبين المحتملين من أبناء المنطقة أو الحي إلى تناول الطعام في المنازل أو المطاعم أو القاعات العامة المخصصة للاحتفالات، ويلجأ البعض إلى توزيع سلال غذائية متواضعة في المناطق والأحياء الشعبية الفقيرة.
وإلى جانب الولائم، يتحدث كثيرون عن مبالغ زهيدة لا تتجاوز حدود 100 إلى 200 دولار تُمنَح للناخب لشراء صوته.
وبرزت خلال الدورات السابقة طرق «تحايل» أخرى لكسب أصوات الناخبين، من خلال قيام المرشحين بإكساء بعض الطرق بمادتي الحصى والرمل، أو ما يعرف محلياً بـ«السبيس» في الأحياء والمناطق المتهالكة التي تفتقر للخدمات البلدية. وهناك أيضاً، قيام بعض المرشحين بشراء أسلاك التوصيل والمحولات الكهربائية وتقديمها للأحياء ولمناطق التي تعاني من هذه الناحية. وهناك من يعمد إلى توزيع «بطاقات شحن» الهواتف الجوالة للناخبين لضمان أصواتهم، وبعض الكتل والجماعات السياسية تعمد إلى منح المواطنين 25 ألف دينار (نحو 10 دولارات) لضمان حضورهم إلى مهرجاناتهم الانتخابية.
ورغم محاولات الأحزاب والقوى السياسية استدراج أو «استغفال» الناخبين بطرق مختلفة لغياب برامجها الانتخابية، فإن أعداداً غير قليلة من المواطنين يقومون وبطريقة عكسية باستغفال تلك القوى والشخصيات من خلال الحضور والحصول على المبالغ المالية، أو ما تيسر من الموائد والسلال الغذائية وبطاقات الشحن، ومن ثم يمتنعون عن التصويت لتك القوى والشخصيات، لأنهم يدركون أنها لن تقدم لهم أي شيء في حال وصولها إلى البرلمان والسلطة مثلما أثبتت تجارب السنوات الماضية.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.