عون: المنظومة الفاسدة تتحكم بلبنان

TT

عون: المنظومة الفاسدة تتحكم بلبنان

واصل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون حملته الكلامية على ما يسميه «المنظومة الفاسدة»، معتبراً أن «إفشال كل خطة تُطرح للتعافي المالي والاقتصادي أو عدم وضعها من الأساس إنما يعني شيئاً واحداً؛ وهو أن المنظومة الفاسدة التي لا تزال تتحكم بالبلد والشعب تخشى المساءلة والمحاسبة».
وقال عون خلال استقباله وفداً شبابياً، أمس، إن أي خطة للتعافي تنطلق من ثلاثة مرتكزات، «هي تحديد الخسائر وتوزيعها، وتحديد المسؤوليات والمحاسبة، وتحديد سبل المعالجة». وأضاف أن «عدم تحديد الخسائر المالية وتوزيعها بين المصرف المركزي والمصارف والدولة أدى إلى أمرين خطيرين؛ تجهيل المسؤولين عن خراب البلد مالياً، وتحمل الشعب اللبناني حالياً وحده مسؤولية الانهيار المالي، وتستنزف ودائعه المصرفية وأصوله، في حين أن الشعب اللبناني هو الضحية وليس المرتكب ولا يمكن لأحد، مهما علا شأنه، أن يحمل الشعب بأكمله سياساته الخاطئة والمدمرة والفاسدة».
وأضاف أن «على الشعب أن يعرف من يُذله يومياً للحصول على أبسط حقوقه ومنعه من التصرف بأمواله في المصارف وأصوله بحرية. كل ثورة شعبية يجب أن تصب في هذا الاتجاه: تحديد الخسائر وتوزيعها، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المسؤولين، وإيجاد الحلول على نفقة من تسبب بالكارثة المالية ومسؤوليته، وعدم تحميل الشعب مباشرة وحده من دون سواه أوزار الأزمة». وختم قائلاً: «شعبي مسروق ويُسرق يومياً! كلام يجب أن يُقال وفعل يجب أن يُقام».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.