الجيش السوري يستأنف قصف جيب للمعارضة بعد انهيار اتفاق

دمار في درعا جنوب سوريا جراء قصف سابق من قوات النظام (تجمع أحرار حوران)
دمار في درعا جنوب سوريا جراء قصف سابق من قوات النظام (تجمع أحرار حوران)
TT

الجيش السوري يستأنف قصف جيب للمعارضة بعد انهيار اتفاق

دمار في درعا جنوب سوريا جراء قصف سابق من قوات النظام (تجمع أحرار حوران)
دمار في درعا جنوب سوريا جراء قصف سابق من قوات النظام (تجمع أحرار حوران)

استأنفت وحدات من الجيش السوري، تدعمها فصائل مدعومة من إيران، قصف جيب للمعارضة في جنوب سوريا، اليوم (الأحد)، بعد انهيار الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا للسماح للحكومة باستعادة السيطرة الكاملة على المنطقة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتوسط جنرالات روس في الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء الماضي، لتفادي حرب مدن دامية بعد أعنف قصف نفذته وحدات من قوات النخبة على منطقة تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا، أثناء حصار استمر لشهرين، أجبر كثيرين من السكان البالغ عددهم 50 ألف نسمة على الفرار.
وانهار الاتفاق يوم الجمعة على أثر خلافات حول مدى سيطرة الجيش ونزع سلاح من كانوا من قبل في صفوف المعارضة.
وكانت هذه المنطقة مهداً للاحتجاجات السلمية على حكم الرئيس بشار الأسد وعائلته في عام 2011، وقوبلت تلك الاحتجاجات باستخدام القوة قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد وتتطور إلى حرب أهلية.
ورفضت المعارضة وشخصيات محلية نافذة مطالب جديدة للجيش يوم الجمعة، بأن ينشر نقاط التفتيش في أحياء درعا البلد السكنية، ويُجري عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، قائلين إن الاتفاق يسمح بوجود أقل انتشاراً عندما تبسط الدولة سيطرتها على المنطقة.
كما قالوا إن على الشرطة العسكرية الروسية تسيير دوريات لمنع الفصائل المسلحة التي طوقت الجيب من دخوله.
وقال عدنان المسالمة المتحدث باسم لجنة التفاوض في درعا البلد لـ«رويترز»، «هذه المطالب الجديدة التي قدمها النظام والروس تعجيزية. وصلنا إلى طريق مسدودة».
واستعادت القوات الحكومية مدعومة بالقوات الجوية الروسية وميليشيات السيطرة على محافظة درعا في 2018. وأكدت موسكو لإسرائيل والولايات المتحدة في ذلك الوقت أنها ستمنع ميليشيات تدعمها إيران من التسلل لمنطقة الحدود.
واضطر الاتفاق عشرات من مقاتلي المعارضة المدعومين من الغرب لتسليم أسلحة ثقيلة، ولكنه حال دون دخول قوات الأسد درعا البلد.
وقال الجيش، اليوم، إنه أعد حافلات لإجلاء مقاتلي المعارضة الذين يعارضون الاتفاق إلى منطقة في شمال غربي سوريا تحت سيطرة مقاتلين مدعومين من تركيا.
وقال متحدث باسم الجيش متهماً مقاتلي المعارضة بالنكوث عن تعهداتهم، إن الجيش يصر على السيطرة على المنطقة بالكامل وعدم الرجوع لحالة الفوضى وغياب القانون.
وقال مفاوضون محليون إن آلافاً من مقاتلي المعارضة السابقين والمدنيين وأسرهم يصرون على عدم المغادرة إلا إلى تركيا أو الأردن اللتين تعدان ملاذين آمنين.
ونظم الجيب والبلدات المجاورة في جنوب سوريا، منذ استعادة الدولة السيطرة عليها، احتجاجات على حكم الأسد الشمولي، وهي أمر نادر الحدوث في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».