الجيش السوري يستأنف قصف جيب للمعارضة بعد انهيار اتفاق

دمار في درعا جنوب سوريا جراء قصف سابق من قوات النظام (تجمع أحرار حوران)
دمار في درعا جنوب سوريا جراء قصف سابق من قوات النظام (تجمع أحرار حوران)
TT

الجيش السوري يستأنف قصف جيب للمعارضة بعد انهيار اتفاق

دمار في درعا جنوب سوريا جراء قصف سابق من قوات النظام (تجمع أحرار حوران)
دمار في درعا جنوب سوريا جراء قصف سابق من قوات النظام (تجمع أحرار حوران)

استأنفت وحدات من الجيش السوري، تدعمها فصائل مدعومة من إيران، قصف جيب للمعارضة في جنوب سوريا، اليوم (الأحد)، بعد انهيار الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا للسماح للحكومة باستعادة السيطرة الكاملة على المنطقة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتوسط جنرالات روس في الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء الماضي، لتفادي حرب مدن دامية بعد أعنف قصف نفذته وحدات من قوات النخبة على منطقة تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا، أثناء حصار استمر لشهرين، أجبر كثيرين من السكان البالغ عددهم 50 ألف نسمة على الفرار.
وانهار الاتفاق يوم الجمعة على أثر خلافات حول مدى سيطرة الجيش ونزع سلاح من كانوا من قبل في صفوف المعارضة.
وكانت هذه المنطقة مهداً للاحتجاجات السلمية على حكم الرئيس بشار الأسد وعائلته في عام 2011، وقوبلت تلك الاحتجاجات باستخدام القوة قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد وتتطور إلى حرب أهلية.
ورفضت المعارضة وشخصيات محلية نافذة مطالب جديدة للجيش يوم الجمعة، بأن ينشر نقاط التفتيش في أحياء درعا البلد السكنية، ويُجري عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، قائلين إن الاتفاق يسمح بوجود أقل انتشاراً عندما تبسط الدولة سيطرتها على المنطقة.
كما قالوا إن على الشرطة العسكرية الروسية تسيير دوريات لمنع الفصائل المسلحة التي طوقت الجيب من دخوله.
وقال عدنان المسالمة المتحدث باسم لجنة التفاوض في درعا البلد لـ«رويترز»، «هذه المطالب الجديدة التي قدمها النظام والروس تعجيزية. وصلنا إلى طريق مسدودة».
واستعادت القوات الحكومية مدعومة بالقوات الجوية الروسية وميليشيات السيطرة على محافظة درعا في 2018. وأكدت موسكو لإسرائيل والولايات المتحدة في ذلك الوقت أنها ستمنع ميليشيات تدعمها إيران من التسلل لمنطقة الحدود.
واضطر الاتفاق عشرات من مقاتلي المعارضة المدعومين من الغرب لتسليم أسلحة ثقيلة، ولكنه حال دون دخول قوات الأسد درعا البلد.
وقال الجيش، اليوم، إنه أعد حافلات لإجلاء مقاتلي المعارضة الذين يعارضون الاتفاق إلى منطقة في شمال غربي سوريا تحت سيطرة مقاتلين مدعومين من تركيا.
وقال متحدث باسم الجيش متهماً مقاتلي المعارضة بالنكوث عن تعهداتهم، إن الجيش يصر على السيطرة على المنطقة بالكامل وعدم الرجوع لحالة الفوضى وغياب القانون.
وقال مفاوضون محليون إن آلافاً من مقاتلي المعارضة السابقين والمدنيين وأسرهم يصرون على عدم المغادرة إلا إلى تركيا أو الأردن اللتين تعدان ملاذين آمنين.
ونظم الجيب والبلدات المجاورة في جنوب سوريا، منذ استعادة الدولة السيطرة عليها، احتجاجات على حكم الأسد الشمولي، وهي أمر نادر الحدوث في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة.



اليمن ينتقد تقصير الأمم المتحدة في حماية موظفيها من بطش الحوثيين

الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)
الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)
TT

اليمن ينتقد تقصير الأمم المتحدة في حماية موظفيها من بطش الحوثيين

الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)
الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)

انتقدت الحكومة اليمنية تقصير الأمم المتحدة في حماية الموظفين في وكالاتها من بطش الحوثيين، ودعت إلى اتخاذ تدابير ضاغطة لإجبار الجماعة على إطلاق المعتقلين ووقف تدخلاتها في العمل الإنساني.

وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران شنت حملة واسعة في الأسابيع الماضية اعتقلت خلالها عشرات العاملين الإنسانيين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية والمحلية، إذ من المتوقع أن توجه لهم تهم التخابر مع الولايات المتحدة، كما حدث مع آخرين، بعضهم تم اختطافه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

الانتقاد اليمني جاء في رسالة وجهها رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن تطورات الموقف من اختطاف الحوثيين عشرات العاملين في المنظمات الأممية والدولية وتعريض حياتهم للخطر.

واستعرض بن مبارك في رسالته الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد العمل الإنساني والعاملين في المنظمات الأممية، وقال «إن ما تم اتخاذه من تدابير من قبل مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها، وإنقاذ حياتهم، لم يكن بالمستوى المقبول ولا المتوقع حتى اللحظة، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم».

وأكد رئيس الحكومة اليمنية على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها الإنساني في حماية العاملين المحليين فيها، وبذل كل ما هو ممكن لإطلاق سراح المختطفين، وتعليق سفر منسق الشؤون الإنسانية وممثلي المنظمات الأممية والموظفين الرئيسيين إلى صنعاء.

ودعا بن مبارك إلى العمل على بدء نقل وظائف المنظمات الإدارية والفنية الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن، لتخفيف ضغط الميليشيات على المنظمات الأممية، وشدد على اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لحماية قواعد البيانات والمراسلات الخاصة بالمنظمات الأممية لحماية العاملين المحليين، وعدم تمكين الميليشيات من الوصول لهذه البيانات واستخدامها وتحريفها للإضرار بالموظفين والمستفيدين وتبرير اختطافهم.

تقييم عاجل

حض رئيس الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، على تنفيذ تقييم عاجل ومحايد للأنشطة الإنسانية والتنموية التي تنفذها المنظمة الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين للتأكد من سلامة هذه المشاريع وتحقيقها لأهدافها، بخاصة مع عدم قدرة المنظمات على تنفيذ المتابعة والتقييم بسبب وقف الحوثيين لكل الشركات والمنظمات العاملة في هذا المجال.

وأشار بن مبارك إلى أهمية التأكد من مدى تأثير ممارسات الحوثيين على مستقبل المشاريع الأممية وعدالتها، وعدم تحولها لأدوات بيد الجماعة لدعم مجهودها الحربي، وزيادة نسبة التجنيد، خصوصاً من الأطفال واليافعين، إضافة إلى التأكد من سلامة العاملين وحمايتهم وضمان تحقيق مبادئ العدالة في التوظيف، حيث تضاعفت الشكوك بفرض الميليشيات مؤيدين لها للعمل لدى المنظمات الدولية.

الجماعة الحوثية اتهمت موظفين في السفارة الأميركية والمنظمات الدولية بالتخابر (إعلام حوثي)

وجدد رئيس الوزراء اليمني التزام ومسؤولية حكومته في حماية مواطنيها، وحصولهم على الدعم في شقيه الإغاثي والتنموي في كل البلاد، معرباً عن الامتنان للدور الكبير الذي لعبته المنظمات الأممية والدولية في دعم اليمن.

ودعا في رسالته للأمين العام غوتيريش إلى بذل كل الجهد لإيقاف عبث الحوثيين وتدخلاتهم السافرة في عمل المنظمات، واستخدامها، وتجيير الدعم المقدم في المجال الإنساني لخدمة مصالحهم وتشديد قبضتهم وسيطرتهم على حياة اليمنيين، وانتهاك حرياتهم وحقوقهم وترويعهم وتعريض حياتهم وحياة العاملين الإنسانيين للخطر.

وقال بن مبارك إنه يتطلع للعمل مع الأمم المتحدة للمضي في إجراءات ملموسة وعاجلة للضغط على الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح المختطفين، ومنع المخاطر التي يتعرضون لها في المعتقلات، والتي وصلت لحد الموت جراء التعذيب، كما حدث للكثير، منهم هشام الحكيمي الموظف لدى منظمة إنقاذ الطفولة الدولية.