غروندبرغ يباشر مهامه بـ«خيارات يمنية قليلة» و«مزاج تصعيدي»

المبعوث الأممي الجديد يبدأ رحلاته بإحاطة لمجلس الأمن في 10 سبتمبر

المبعوث الأممي الجديد لليمن هانس غروندبرغ (تويتر)
المبعوث الأممي الجديد لليمن هانس غروندبرغ (تويتر)
TT

غروندبرغ يباشر مهامه بـ«خيارات يمنية قليلة» و«مزاج تصعيدي»

المبعوث الأممي الجديد لليمن هانس غروندبرغ (تويتر)
المبعوث الأممي الجديد لليمن هانس غروندبرغ (تويتر)

يبدأ المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ مهام عمله اليوم بخيارات قال باحثون يمنيون إنها قليلة ومزاج تصعيدي خصوصاً من قبل الحوثيين.
ومن المنتظر أن يحرك الدبلوماسي السويدي فترة من الركود التي طغت على المشهد اليمني منذ رحيل مارتن غريفيث إلى وكالة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بنيويورك.
سيجتمع المبعوث مع فريقه ويرتب أوراقه وحقيبته لأن مكوثه في العاصمة الأردنية لن يطول كثيراً، إذ سيتجه إلى نيويورك في أولى رحلاته ليحيط مجلس الأمن بمرئياته ويضعهم في صورة المستجدات.
وتؤكد إزميني بالا، وهي مديرة الاتصالات بمكتب المبعوث الأممي لليمن، لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوث سيدلي بإحاطة لمجلس الأمن في العاشر من سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقبلما تحلق طائرة المبعوث إلى مقر الأمم المتحدة، تجدر الإشارة إلى حالة المشهد اليمني، ففي الوقت الذي بادرت فيه السعودية بدعم الزخم الدولي بمبادرة تنهي الأزمة وتحمل البراغماتية اللازمة إذا ما أراد الحوثيون إنهاءها بالفعل، وفي المقابل كثفت الميليشيات من هجماتها ضد السعودية بالصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة وصعّدت داخلياً باستهداف مأرب من دون تحقيق نتيجة على الأرض طيلة الأشهر الثمانية الماضية.
المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية تشمل «وقف إطلاق نار شاملاً تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل».
وفيما طالب نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، بمزيد من الضغوطات على الحوثيين، يعتقد ماجد المذجحي، المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات، أن مسار التسوية منخفض بناء على المعطيات الحالية.
ويرى غلاب أن على المبعوث العمل على الجهود السابقة، لافتاً إلى أن البناء عليها مهم، مع دراسة الواقع وتحولاته ضمن إطار السياقات الجديدة وحالة الإجماع الدولي الموجودة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: هناك نقاط ضعف في مسار السلام في اليمن، وهي استغلال الحوثي للجهود وتحويلها بدلاً من أن تكون مسارات للسلام إلى مسارات لاستدامة الحرب، لذا تقتضي ضرورة ضغوط حقيقية وملموسة من الأمم المتحدة ضمن مسارات تتجاوز العيوب السابقة، والأهم قدرة المجتمع الدولي على دعم المبعوث الجديد بخطة متماسكة تكون ضاغطة وبشكل حقيقي على الحوثي، حتى لا تتحول الجهود الدبلوماسية إلى أداة من أدوات أو رسائل لجماعة الحوثي بأن تستمر بالحرب، معللاً: «لأن الأمر واضح، فكلما ارتفعت مطالب الحل السياسي يشعر الحوثيون بأنها مطمئنة أكثر».
ولا يرى غلاب في فرض العقوبات طريقة كافية للضغط، إذ يطالب بدعم وإسناد الحكومة الشرعية للقيام بمهامها، فضلاً عن التلويح بعودة الضغط العسكري «وليس الحل العسكري»، في ظل تعنت جماعة الحوثي وعدم استيعابها للاستراتيجية الدولية لإحلال السلام في اليمن.
ويقول: «بالنسبة لواشنطن وفي ظل انهيار سمعتها التي ضُربت في الصميم نتيجة حالة الارتباك في أفغانستان، أعتقد أن جهودها الدبلوماسية ستفشل إذا ظلت تتعامل في اليمن بالطريقة التي أسست لها الإدارة الجديدة، في ظل فهم الحوثيين رسائل واشنطن بطريقة خاطئة، وهذا سيجعل مصالح واشنطن في المنطقة كلها مهددة».
وفي معرض تعليقه لـ«الشرق الأوسط»، قال مدير مركز صنعاء للدراسات: «حقيقة لا توجد لدي توقعات كبيرة بالنسبة لهذا المبعوث، فمسار التسوية السياسية في اليمن منخفض، اعتماداً على حيثيات الأرض الحالية؛ التصعيد العسكري، والانغلاق الإقليمي، والطبيعة المغامرة للجماعة الحوثية اعتماداً على تصريحات قائدها عبد الملك (الحوثي)».
وزاد بالقول إن «المشهد آماله السياسية ضئيلة حالياً، وبالتالي سيأتي المبعوث بخيارات قليلة. وسينصرف إلى محاولة إعادة تصميم مسار رؤية له، تزامناً مع محاولة تنشيط حلول جزئية في الموضوع الإنساني. هذا ما أعتقد أنه سينهمك به بداية إلى حين وجود مفاجأة على الصعيد السياسي أو العسكري».
الأمر نفسه ينطبق على تحركات الإدارة الأميركية باعتقاد المذحجي، الذي قال إنها «بدت متحمسة للغاية مطلع العام، والآن انتهت إلى إدارة علاقات مع منظمات مجتمع أكثر من عملها بشكل أساسي على القضية، وهي الحوار بين الحكومة اليمنية والحوثيين ومحاولة إيجاد تسوية سياسية، وبالتالي الأفق مغلق، والخيارات قليلة، والمزاج تصعيدي، هذه هي الأرضية التي سيبدأ بها المبعوث الأممي وجميع الذين يشتغلون في الملف اليمني هذه الأيام».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.