مصر وقبرص تعمقان التعاون قبيل «استكشافية أنقرة»

السيسي وأناستاسياديس يترأسان لجنة عليا للبلدين

الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القبرصي أناستاسياديس في القاهرة أمس (موقع المتحدث الرئاسي)

عمقت مصر وقبرص من تعاونهما في مجالات عدة، عبر إعلان تدشين «اللجنة العليا للتعاون» بين البلدين على المستوى الرئاسي للمرة الأولى، أمس، وذلك قبيل أيام من جولة مباحثات «استكشافية ثانية» بين مصر وتركيا تستضيفها أنقرة الثلاثاء المقبل.
واستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، في القاهرة، وذلك للمشاركة في أعمال «اللجنة الحكومية العليا» بين البلدين، فيما أعرب الأول عن تثمينه لـ«ترفيع» الإطار العام للعلاقات الثنائية من خلال اللجنة، معتبراً أن الأمر «يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات لمستوى متقدم».
وقال السيسي إنه بلاده حريصة على «الاستمرار في الخط الثابت لتعزيز العلاقات مع شركائنا في إقليم المتوسط»، مضيفاً أنه توافق والرئيس القبرصي على «أهمية تعزيز الآلية القائمة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان لمواصلة التنسيق السياسي والتعاون الفني بين الدول الثلاث، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية التي تجمع دولنا الثلاث تحديداً بحكم تفرد تلك العلاقة».
وخلال مؤتمر صحافي بين الرئيسي المصري والقبرصي، أفاد السيسي بأنه «جرى الاتفاق على أهمية التحضير الجيد للقمة الثلاثية (بين مصر واليونان وقبرص) المقبلة، المقرر أن تنعقد في اليونان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وعد الرئيس القبرصي أن «تدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص على المستوى الرئاسي من شأنه أن يمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين التي باتت ركيزة من ركائز الاستقرار الإقليمي، وبما يعظم استفادة الجانبين من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون الثنائي، ويضيف مزيداً من الزخم إلى هذا التعاون المثمر في القطاعات المختلفة».
وأفاد بيان رئاسي مصري بأن «اجتماعات اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص شهدت استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في عدد من المجالات التي تحمل فرصاً واعدة كمسارات للتعاون المستقبلي، وعلى رأسها مجال الطاقة بأطره القائمة، مثل مشروعات الربط الكهربائي، أو أطر جديدة ممكنة في هذا القطاع، مثل مشروعات الطاقة المتجددة، مع التأكيد -في هذا السياق- على أهمية الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل «أفروديت» القبرصي بمحطتي الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، تمهيداً للتصدير للأسواق الأوروبية».
وتطرقت المباحثات كذلك إلى مناقشة عدد من القطاعات والمجالات الأخرى، مثل التعاون في مجالات الأمن والدفاع، والزراعة والاستزراع السمكي، والسياحة والثقافة والنقل، فضلاً عن جهود رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري، بالشراكة مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي.
وفيما لم يذكر السيسي تركيا خلال المؤتمر الصحافي، فإنه قال إنه أكد لنظيره القبرصي على «موقف مصر الثابت من مساعي تسوية القضية القبرصية، وفق مقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، مشدداً على «تضامن مصر مع قبرص حيال أي ممارسات من شأنها المساس بالسيادة القبرصية، أو محاولات فرض أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، وبما يقوض فرص التوصل لتسوية القضية القبرصية على أساس وحدة الجزيرة، والأطر التي توافق المجتمع الدولي عليها لحل القضية».
وتابع أنه أكد على «مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول، وأهمية احترام الحقوق السيادية لدول المنطقة، اتصالاً بمسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية في مناطقها الاقتصادية الخاصة، طبقاً للقانون الدولي واتفاقيات تعيين الحدود البحرية ذات الصلة».
وتمثل قضية ما يُعرف بـ«جمهورية شمال قبرص» التي لا تعترف بها سوى تركيا أزمة ممتدة بين أنقرة ونيقوسيا، إذ تعدها قبرص جزءاً من أراضيها، فيما ترفض تركيا الأمر، وتنعكس تلك التوترات على عمليات التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط.
وتطرق الرئيس القبرصي، خلال المؤتمر مع نظيره المصري، إلى القضية ذاتها، وقال إنه أطلع السيسي على «التطورات السلبية للمناقشات مع تركيا التي تحيد تماماً عن قرارات مجلس الأمم المتحدة، وهي أفعال اتخذتها تركيا متحدية قرارات الأمم المتحدة بشأن الأزمة القبرصية».
وتابع: «تركيا تدفع لحل دولتين مستقلتين، وتهدف أيضاً إلى تغيير القيادة السياسية للمدينة المحتلة»، موضحاً أنه «أكد للرئيس السيسي أن موقف قبرص موقف ثابت غير متحرك، يعتمد على إيجاد حلول في إطار قرارات الأمم المتحدة، وعضوية قبرص في الاتحاد الأوروبي».
وأشار إلى أنه «في الوقت نفسه كان لديه الفرصة أن يبلغ الرئيس السيسي عن بعض الأفكار وبعض الإجراءات التي تم اتخاذها لبدء حوار فعال هادف سيؤدي إلى حلول وعدم تعارض بين المصالح مع تركيا».
تجدر الإشارة إلى أن مصر وتركيا تستعدان لخوض جولة ثانية من «المحادثات الاستكشافية» بين البلدين، تستضيفها أنقرة، وتبدأ في السابع من سبتمبر (أيلول) الحالي، على مستوى نواب وزير الخارجية في البلدين، وذلك بهدف «بحث تطبيع العلاقات المقطوعة سياسياً منذ نحو 8 سنوات». وأفادت القاهرة وأنقرة، بشكل متزامن، بأن جولة ثانية من المحادثات الاستكشافية ستعقد على مدار يومين في العاصمة التركية، وذلك بعد نحو 4 أشهر من جولة أولى استضافتها القاهرة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أشار الرئيس المصري إلى أنه أكد للرئيس القبرصي «ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وكذا العمل على عودة الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية».
وأوضح السيسي أيضاً أنه أطلع ضيفه على «الجهود المستمرة للتوصل إلى حل عادل لسد النهضة، وجهود مصر لاستمرار المفاوضات، للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة»، مؤكداً أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف حفاظاً على استقرار المنطقة.