إثيوبيا تتهم الجيش السوداني بدعم متمردي تيغراي

زعمت أنه ساعد في محاولة استهدفت «سد النهضة»

مقاتل ببلدة هوازن في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا التي تسيطر عليها قوات «جبهة تحرير تيغراي» (أ.ب)
مقاتل ببلدة هوازن في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا التي تسيطر عليها قوات «جبهة تحرير تيغراي» (أ.ب)
TT

إثيوبيا تتهم الجيش السوداني بدعم متمردي تيغراي

مقاتل ببلدة هوازن في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا التي تسيطر عليها قوات «جبهة تحرير تيغراي» (أ.ب)
مقاتل ببلدة هوازن في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا التي تسيطر عليها قوات «جبهة تحرير تيغراي» (أ.ب)

دحض الجيش السوداني اتهامات من نظيره الإثيوبي بدعم الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي، لاستهداف سد النهضة، وعدها اتهامات عارية من الصحة، ورأى فيها محاولة للزج بالسودان وجيشه في الصراعات الداخلية لإثيوبيا، وهو الاتهام الثاني من نوعه للسودان بالتورط في الأزمة الإثيوبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم القائد العام للجيش السوداني، الطاهر أبوهاجة، في بيان صحافي، أمس، «لقد تابعنا تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب سد النهضة». وأكد أبوهاجة «أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة». وأضاف أن السودان وجيشه لا يتدخلان في القضايا الداخلية للجارة إثيوبيا.
وقال المتحدث باسم القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، «ندعو القيادة الإثيوبية للعمل على حل صراعاتهم بعيداً عن إقحام السودان فيها». وكان الجيش الإثيوبي وجه أول من أمس اتهامات للسودان بتقديم الدعم لعناصر من مقاتلي تيغراي حاولوا التسلل من منطقة المحلة على الحدود بين البلدين. وأعلن الجيش الإثيوبي إحباط محاولة تسلل إرهابيين من «جبهة تيغراي» لاستهداف سد النهضة، في مواجهات أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين، مشيراً إلى أن 50 مسلحاً قتلوا وأصيب 70 آخرون من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (إرهابية)، على حسب تصنيف الحكومة الإثيوبية.
وسبق للسودان وأن رفض إيحاءات إثيوبية بأي دور في النزاع (تيغراي)، واعتبرها ترويجاً لمزاعم لا سند لها.
ورفضت إثيوبيا في أغسطس (آب) الماضي، وساطة السودان في أزمة إقليم تيغراي، بحجة أنه طرف غير محايد، لدخوله أراضي إثيوبيا، على حد زعمها، بسيادتها على منطقة الفشقة.
وكان قائد الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولان، اتهم في يناير (كانون الثاني) الماضي، مجموعات صغيرة داخل الحكومة السودانية تعمل لصالح طرف ثالث، لجر البلدين نحو الحرب بسبب الخلافات الحدودية. وأكدت الحكومة السودانية أكثر من مرة حرصها على وحدة وأمن استقرار الجارة إثيوبيا، وتقديم كل المساندة والدعم لتجاوز الأزمة الحالية، داعية أطراف النزاع في إثيوبيا لوقف الاقتتال والانخراط في عملية تفاوض لإجراء حوار وطني شامل لا يستثني أحداً. وتبدي تخوفات من تأثيرات الأزمة الإثيوبية على الاستقرار في الإقليم ودول الجوار.
وكانت إثيوبيا رفضت من قبل مساعي لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، للتوسط في نزاع إقليم التيغراي، كما أوصدت الباب أمام أي تحركات من الاتحاد الأفريقي ودول وسط وشرق أفريقيا في منظمة «الإيقاد» للتدخل لحل الأزمة.
وفي المقابل يتهم السودان دوائر داخل الحكومة الإثيوبية لها أطماع في أراض السودان، ولا تتورع عن أي فعل ضار لتحقيقها.
وعقب اندلاع الحرب بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، نشر الجيش السوداني قواته في المناطق الحدودية في الشرق لحماية أراضيه والحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا لأراضيه، وانطلاق أي نوع من العمليات العسكرية من الداخل السوداني.
وأعاد الجيش السوداني السيطرة على أكثر من 90 في المائة من أراضيه بما فيها منطقة الفشقة التي كانت تحتلها إثيوبيا، ما دفع الأخيرة لاتهامه باستغلال الأوضاع الداخلية للاعتداء على أراضيها. وتلقي أزمة الحدود والخلافات حول إنشاء سد النهضة بظلال كثيفة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.