أنباء في أنقرة عن «لقاء قريب» بين فيدان ومملوك ببغداد

مسؤول عسكري سابق قال إنه يدشن «عملية تعقبها خطوات أقوى»

TT

أنباء في أنقرة عن «لقاء قريب» بين فيدان ومملوك ببغداد

يلتقي رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الأمن الوطني السوري علي مملوك، في بغداد، قريباً، حسب مصادر تركية.
وأكد رئيس دائرة المخابرات العسكرية الأسبق إسماعيل حقي بكين، ما تناقلته تقارير إعلامية تركية بشأن اللقاء المرتقب، الذي جاء الحديث عنه للمرة الأولى على لسان مصادر قريبة من الأمن العراقي، ووصفه بأن سيكون «بداية لعملية جديدة».
ونقلت صحيفة «تركيا» القريبة من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، عن بكين أمس (السبت)، قوله: «بسبب تمزق العلاقات التركية - السورية في منتصف عام 2011، بعدما اندلعت الحرب الأهلية في سوريا، تكبد الطرفان، التركي والسوري، خسائر مادية ومعنوية كبيرة».
وأضاف بكين، وهو نائب رئيس حزب «الوطن» التركي اليساري الذي يرأسه دوغو برنتشيك، الذي يبدي تقارباً مع حكومة إردوغان خلال السنوات الأخيرة، وسبق له الكشف لـ«الشرق الأوسط» عن لقاءات بين وفود من الحزب والرئيس السوري بشار الأسد وكبار مساعديه، وكذلك عن لقاءات بين مسؤولين بجهازي مخابرات البلدين بالمناطق الحدودية، وفي إيران، على مدى السنوات الأربع الماضية، أن «العملية التي تم تنفيذها من خلال دول وسيطة مثل روسيا وإيران لسنوات عدة، لم يكن لها معنى كبير».
وتابع أن العملية التي بدأت مع فيدان ستعيد بالتأكيد تنشيط قنوات الدبلوماسية والسياسة، مضيفاً: «سيبدأ عهد جديد»، مشيراً إلى أن النقاط الرئيسية للقاء ستتناول نشاط «حزب العمال الكردستاني»، الذي تنظر تركيا إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على أنها امتداد له في سوريا، وقضية المهاجرين السوريين إلى جانب الأوضاع في المناطق القريبة من الحدود التركية، لا سيما إدلب.
ولفت بكين إلى أنه يجب تقييم لقاء بغداد المرتقب في إطار محاولات تحسين العلاقات مع دول عربية، وأكد أن «خطوات أقوى بكثير ستتبع لقاء بغداد».
ويدافع حزب «الوطن»، الذي يتولى بكين منصب نائب رئيسه، عن إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى ما كانت عليه قبل الاحتجاجات في سوريا 2011.
كانت مواقع إعلامية تركية، تحدثت، أول من أمس، أن فيدان سيلتقي مملوك في بغداد. وسبق أن التقى فيدان ومملوك في موسكو 13 يناير (كانون الثاني) عام 2020، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى، وكان ذلك هو أول اتصال رسمي علني بين أنقرة ونظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية، لكن، حسب بكين، فإن لقاء بغداد سيكون مختلفاً وما يعقبه سيؤدي إلى تغير في شكل العلاقات بين أنقرة ونظام الأسد.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) وقتذاك، بأن لقاء ثلاثياً سورياً - تركياً - روسياً عُقد في موسكو بحضور مملوك وفيدان وعدد من المسؤولين الروس.
وطلب وفد دمشق من تركيا الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية «سوتشي» الموقعة بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في سبتمبر (أيلول) 2018، بشأن إدلب فيما يخص إخلاء منطقة «خفض التصعيد» ممن أطلقت عليهم الوكالة مسمى «الإرهابيين» وفتح الطرقات الدولية.
وحسب الوكالة، فإن النظام مصمم على السيطرة على كامل محافظة إدلب وعودة سلطة الدولة إليها.
على صعيد آخر، بدأت سفينة «نينا خاتون» التركية أنشطة مكافحة التسرب النفطي القادم من المياه السورية في البحر المتوسط، قبالة سواحل بلدة صمان داغ التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا.
كما أعلن وزير النقل والمواصلات التركي إسماعيل كارا أوغلو، عن وصول سفينة «سعيد أونباشي» التركية لجمع النفط من المنطقة، مؤكداً عدم وجود أي تلوث خطير حتى الآن في سواحل تركيا أو شمال قبرص.
كما أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، أنه لا مخاطر جدية في الوقت الراهن على شواطئ تركيا وشمال قبرص، جراء التسرب النفطي من سوريا، مضيفاً أن تركيا تدخلت بشكل مباشر لمكافحة التسرب والتلوث الناجمين عن التسرب، واتخذت التدابير اللازمة لمواجهة خطر وصول التسرب إلى سواحل شمال قبرص.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.