موجز دوليات

موجز دوليات
TT

موجز دوليات

موجز دوليات

* اليابان تعتقل مشتبها به بعد تهديدات للسفيرة الأميركية
* طوكيو - لندن - «الشرق الأوسط»: اعتقلت الشرطة اليابانية رجلا من جزيرة أكيناوا الجنوبية فيما يتعلق بتهديدات هاتفية تلقتها السفارة الأميركية والسفيرة الأميركية لدى اليابان كارولين كينيدي. وعرفت وسائل إعلام يابانية الرجل بأنه متسويوشي كاميا ويبلغ من العمر 52 عاما ونشرت لقطات للشرطة اليابانية تقتاده في مطار طوكيو لاستجوابه. وتوالت أنباء التهديدات مع وصول السيدة الأولى الأميركية ميشيل أوباما إلى اليابان يوم الأربعاء الماضي في زيارة تستمر 3 أيام شملت اجتماعات مع الطاقم الدبلوماسي في طوكيو وأوساكا.

* الجيش الصيني ينفي تورطه في هجوم إلكتروني بأميركا
* بكين - لندن - «الشرق الأوسط»: نفت وزارة الدفاع الصينية أمس صلتها بهجوم إلكتروني على موقع على الإنترنت بعد أن جاء في تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي» يحقق في دور محتمل للجيش الصيني. والموقع الذي تعرض للهجوم هو «ريجستر دوت كوم» وهو وحدة تابعة لموقع «ويب دوت كوم». ونقلت وكالة «رويترز» أنها تلقت رسالة من وزارة الدفاع الصينية قالت فيه إن «الانتقاد الخاص بمشاركة جيش الصين في اختراق الإنترنت هو تكرار لنغمة قديمة وليس له أي أساس». وذكرت الصحيفة في تقريرها أن المتسللين اخترقوا فيما يبدو الموقع لمدة عام تقريبا لكن الهجوم لم يسفر عن سرقة بيانات العملاء أو الإضرار بها. ولم يتضح على الفور كيف سيستفيد الجيش الصيني من بيانات عملاء موقع «ريجستر دوت كوم».

* رئيس ميانمار يشدد على دور الجيش في الحياة السياسية
* يانغون - لندن: «الشرق الأوسط»: قال رئيس ميانمار ثين سين في مقابلة بثت أمس إن الجيش سيحتفظ بدوره في الحياة السياسية لدعم عملية التحول الديمقراطي لكنه سوف يخضع في نهاية المطاف إلى الحكم المدني. وحكم الجيش ميانمار 49 عاما قبل أن تتولى حكومة شبه مدنية السلطة في 2011 وتبدأ إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة، لكن بموجب دستور 2008 الذي تمت صياغته تحت الحكم العسكري يخصص ربع مقاعد البرلمان لضباط من الجيش بالتعيين، فضلا عن بعض الحقائب الوزارية المهمة مما يمنح الجيش فعليا حق نقض أي إصلاح دستوري. ودعت الرابطة القومية من أجل الديمقراطية المعارضة التي تتزعمها أونغ سان سو تشي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام الجيش إلى الابتعاد عن الحياة السياسية. وقال ثين سين وهو جنرال سابق إن الجيش أطلق عملية الإصلاح ولا تزال هناك حاجة لأن يواصل دوره السياسي بهدف مساندة الانتقال الديمقراطي. وتابع لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «في الحقيقة، الجيش هو الذي يساعد في ازدهار الديمقراطية في البلاد. مع نضج الأحزاب السياسية في المعايير والممارسة سيتغير دور الجيش تدريجيا». ولم يفصح ثين سين عن موعد انسحاب الجيش من السياسة، لكنه ذكر أن ذلك سيحدث وفقا «لإرادة الشعب».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.