منطقة اليورو حائرة بين أعمال قوية ومبيعات ضعيفة

توقعات ببدء {المركزي} الأوروبي خفض التحفيز

ظلت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو قوية الشهر الماضي رغم مخاوف «دلتا» (رويترز)
ظلت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو قوية الشهر الماضي رغم مخاوف «دلتا» (رويترز)
TT

منطقة اليورو حائرة بين أعمال قوية ومبيعات ضعيفة

ظلت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو قوية الشهر الماضي رغم مخاوف «دلتا» (رويترز)
ظلت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو قوية الشهر الماضي رغم مخاوف «دلتا» (رويترز)

ظلت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو قوية الشهر الماضي رغم المخاوف حيال السلالة دلتا من فيروس كورونا ومشكلات واسعة الانتشار في سلاسل التوريد، وفقا لمسح يشير إلى أن اقتصاد التكتل قد يعود إلى مستويات ما قبل كوفيد - 19 بحلول نهاية العام.
ونزلت القراءة النهائية لمؤشر آي. إتش. إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 59.0 نقطة الشهر الماضي من أعلى مستوى في 15 عاما عند 60.2، لكنها ما زالت فوق مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش لكنها دون تقدير «أولي» عند 59.5 نقطة.
وقال جو هايز، الخبير الاقتصادي الأول لدى آي. إتش. إس ماركت: «إنها نتيجة أخرى قوية لأعمال منطقة اليورو في أغسطس (آب). على الأرجح ثمة زيادة أخرى قوية في الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي للربع الثالث، ونحن متأكدون أننا على مسار عودة اقتصاد منطقة اليورو إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام، إن لم يكن قبل ذلك».
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز أن ينمو اقتصاد المنطقة 2.2 في المائة في الربع الجاري. لكن اضطرابات سلاسل الشحن الجارية الناجمة عن الجائحة أدت إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام مجددا هذا الشهر. ومؤشر أسعار المدخلات قرب مستوى قياسي عند 69.5 نقطة، بيد أنه انخفض عن مستواه في يوليو (تموز) البالغ 69.9 نقطة.
وفي ظل استئناف أنشطة معظم قطاع الخدمات بعد رفع العديد من القيود ظل مؤشر مديري المشتريات للقطاع فوق مستوى التعادل عند 59.0 نقطة، على الرغم أنه جاء أقل من مستوى يوليو المسجل عند 59.8 نقطة، والذي كان أعلى قراءة منذ يونيو (حزيران) 2006... لكن مخاوف حيال احتمال إعادة فرض تدابير الإغلاق أثرت سلبا على المعنويات. ونزل مؤشر لتوقعات أنشطة الخدمات لأدنى مستوى في أربعة أشهر عند 68.9 من 69.1 نقطة.
وفي المقابل، سجلت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو، وهي مؤشر على طلب المستهلكين، أداء أضعف بكثير من المتوقع في يوليو، لتتراجع بشكل رئيسي جراء انخفاض حاد في أعداد السلع المشتراة عبر الإنترنت.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات الجمعة إن مبيعات التجزئة في 19 دولة تتعامل بالعملة الموحدة نزلت 2.3 في المائة في يوليو مقارنة مع يونيو، لكنها ما زالت مرتفعة 3.1 في المائة عنها في يوليو 2020. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة شهرية 0.1 في المائة، و4.8 في المائة على أساس سنوي.
وقال يوروستات إن المبيعات عبر الإنترنت والطلبات عبر البريد انخفضت بأكبر قدر على أساس شهري في يوليو لتنزل 7.3 في المائة، بينما تراجعت مبيعات وقود السيارات 1.6 في المائة، وانخفضت مبيعات الأغذية 0.7 في المائة على أساس شهري.
لكن بالقياس إلى يوليو 2020، ارتفعت جميع أرقام مبيعات التجزئة، حيث صعدت المبيعات عبر الإنترنت 11.2 في المائة، وزادت مبيعات وقود السيارات والأغذية 0.6 و1.1 في المائة على الترتيب.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض عمليات شراء السندات الرامية للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا خلال الربع الأخير من العام الجاري، وربما لا يستهلك كافة مخصصات برنامج التحفيز التي تبلغ 1.85 تريليون يورو (2.19 تريليون دولار) حتى نهاية فترة العمل به العام المقبل.
وذكر الخبراء الذين شاركوا في استطلاع لوكالة بلومبرغ أن تحسن الآفاق الاقتصادية سوف يسمح لصناع السياسات بالحد من وتيرة الشراء من 80 مليار يورو شهريا في سبتمبر (أيلول)، إلى زهاء 50 مليار يورو في مارس (آذار) المقبل، وليس من المتوقع صدور قرار لإنهاء العمل بالبرنامج، قبل نهاية العام الجاري.
ونقلت بلومبرغ عن يورغ أنجيل، كبير خبراء الاقتصاد في مصرف بانتليون إيه جي، قوله إنه «سوف يكون من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن موعد وقف العمل ببرنامج الشراء الطارئ لمواجهة آثار كورونا، ولكن خفض عمليات الشراء الشهرية هو إجراء منطقي، لا سيما في ظل تحسن الأوضاع المالية منذ يونيو الماضي».
ومن المقرر عقد الاجتماع الشهري للمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل. وسوف تأتي هذه الخطوة، في حالة اتخاذها، بعد أسابيع من إعلان جيروم بأول محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة مع آفاق التضخم قد يسمح للمجلس بالبدء في خفض حزم التحفيز خلال العام الجاري... ولم يتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في الاستطلاع أن تؤثر هذه التطورات على البنك المركزي الأوروبي، حيث إن المستثمرين قد تهيؤوا بالفعل لمثل هذا السيناريو.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.