تركيا: التضخم يضغط على «المركزي» بعد تجاوزه سعر الفائدة

زيادة جديدة على الغاز الطبيعي لأغراض الصناعة وإنتاج الكهرباء

قفز معدل التضخم التركي في أغسطس لأعلى مستوى منذ أبريل 2019 (إ.ب.أ)

قفز معدل التضخم في تركيا في أغسطس (آب) الماضي إلى أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2019، كما تجاوز سعر الفائدة الرئيس، ليواصل الضغط على البنك المركزي واستمراره في تشديد السياسة النقدية خلافا لرغبة الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يضغط من أجل خفض سعر الفائدة.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، الجمعة، عن معدلات التضخم الأخيرة لشهر أغسطس، ووصل معدل التضخم على أساس سنوي إلى 19.25 في المائة، ليتجاوز معدل التضخم معدل أسعار الفائدة البالغ 19 في المائة.
وارتفعت أسعار المستهلك لشهر أغسطس، وكانت الخضراوات من المنتجات الأعلى سعراً بزيادة بلغت 30 في المائة، بينما سجلت ملابس الأطفال أعلى زيادة في قطاع الملابس.
وكان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7 في المائة شهرياً، لينخفض معدل التضخم السنوي إلى 18.7 في المائة، لكن جاءت معدلات التضخم الأخيرة مخالفة لكل التوقعات، وزاد التضخم بنسبة 1.8 في المائة عن شهر يوليو.
وواصل معدل التضخم ارتفاعه في أغسطس للشهر الثالث على التوالي، بعد أن قلل ارتفاع أسعار المواد الغذائية من التأثير المتوقع لخفض الضرائب على بعض فئات السيارات الخاصة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تمثل قرابة 25 في المائة من سلة المستهلك، بنحو 29 في المائة في أغسطس، مقابل 24.92 في المائة في يوليو السابق عليه، وبزيادة عن النسبة التي كان يتوقعها البنك المركزي التركي، وهي 15 في المائة.
كما ارتفعت أسعار الطاقة في أغسطس بنسبة 20.72 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، مقابل 21.51 في المائة في يوليو، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.
وكان خبراء توقعوا تراجع التضخم في تركيا في أغسطس جراء انخفاض أسعار السيارات، بعد تغييرات على ضرائب بعض سيارات الركوب الشهر الماضي خفضت الأسعار النهائية بنحو 15 في المائة للسيارة التي يصل سعرها إلى 300 ألف ليرة (36.3 ألف دولار).
كما مددت تركيا الخصومات لإيجارات الأعمال، وخدمات تقديم الأطعمة والنقل حتى نهاية سبتمبر الجاري.
وتراجعت أسعار النفط العالمية في أغسطس، بينما ارتفعت قيمة الليرة بنسبة 1.7 في المائة أمام الدولار، ما يخفف أيضا بعض الضغوط على التضخم.
ولا تزال العملة التركية منخفضة بأكثر من 12 في المائة منذ التعيين المفاجئ لشهاب كاوجي أوغلو رئيسا للبنك المركزي التركي في 20 مارس (آذار) الماضي، ليكون الرئيس الرابع للبنك في أقل من عامين بسبب تدخلات الرئيس رجب طيب إردوغان وإصراره على خفض سعر الفائدة، لكن كاوجي أوغلو لم يتمكن حتى الآن من خفض سعر الفائدة عن 19 في المائة وأبقى عليه عند هذا الحد للمرة الخامسة، في إطار المراجعة الشهرية، نتيجة ضغوط التضخم وتوقعاته.
في غضون ذلك، قررت السلطات التركية رفع أسعار الغاز الطبيعي لأغراض الصناعة وإنتاج الكهرباء بنسبة 15 في المائة في سبتمبر (أيلول) الحالي، مقارنة بشهر أغسطس الماضي. وقالت شركة الغاز الوطنية التركية، في بيان، إنه لن تطرأ أي زيادة على أسعار الغاز بالنسبة للمنازل.
وعلق زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدارأوغلو، على الزيادة الجديدة، قائلا على « تويتر»، إن «القصر الرئاسي يثبت كل يوم أنه غير مدرك ولا يبالي بأوضاع المواطنين». وأضاف: «رفع القصر تعريفة الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المائة لأغراض الصناعة وتوليد الكهرباء. عندما يحدث هذا، فإن الخطوة التالية، تكون الانعكاس الفعلي لهذه الزيادة على الشعب.. يعتقد القصر أنه بذلك لم يضر المواطنين، في حين أن هذه الزيادة ستنعكس بالفعل على حياتهم وعلى الأسعار بشكل عام».