طائرات حربية تواصل استهداف هادي.. والحوثي وصالح يتحركان لإسقاط تعز

قبيلة مراد تُفشل أول محاولة للحوثيين للسيطرة على بوابة مأرب الجنوبية

طائرات حربية تواصل استهداف هادي.. والحوثي وصالح يتحركان لإسقاط تعز
TT

طائرات حربية تواصل استهداف هادي.. والحوثي وصالح يتحركان لإسقاط تعز

طائرات حربية تواصل استهداف هادي.. والحوثي وصالح يتحركان لإسقاط تعز

قالت مصادر محلية في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، إن طائرات حربية موالية للحوثيين أغارت لليوم الثاني على مقر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في منطقة المعاشيق، أمس (الجمعة)، دون سقوط أي ضحايا. وتأتي هذه الغارات بالتزامن مع ظهور هادي في أحد مساجد عدن لتأدية صلاة الجمعة، بعد أقل من 24 ساعة من استهداف مقره في قصف جوي، ونجاح قواته في إخماد تمرد قوات الأمن الخاصة بعدن.
وذكرت مصادر محلية وسكان محليون في عدن لـ«الشرق الأوسط»، أن انفجارات متتالية هزت مدينة كريتر المطلة على القصر الرئاسي، موضحة أن طائرات حربية شنت 3 غارات على مقر هادي، في منطقة المعاشيق، مما تسبب في حالة ذعر وهلع لدى سكان المدينة الصغيرة، وقد أجبرت المضادات الأرضية للدفاع الجوي الموالية لهادي، الطائرات بالانسحاب من سماء عدن، وهذه هي المرة الثانية التي تشن طائرات موالية لجماعة «أنصار الله» والرئيس السابق علي عبد الله صالح، غارات على المقر الرئاسي في مدينة عدن، واستهدفت هادي الذي نجا من الهجوم وتم نقله إلى مكان آمن.
وحضر هادي، أمس، صلاة الجمعة بمسجد الخير بمنطقة «خور مكسر» بعدن مرتديا الزي الشعبي الجنوبي، وهذا هو أول ظهور له منذ استهدافه الخميس في قصف جوي، وأكد مكتب هادي أن الرئيس أدى صلاة الجمعة مع عدد من قيادات السلطة المحلية والأمنية والعسكرية، ودعا خطيب الجمعة إلى طاعة الرئيس هادي باعتباره ولي الأمر الشرعي، وطالب المواطنين إلى الاصطفاف خلفه للخروج بالبلد إلى بر الأمان.
وفي السياق نفسه، سيطرت اللجان الشعبية الموالية لهادي على معسكرات قوات الأمن الخاصة، والنجدة في محافظة لحج، بعد مواجهات محدودة بينهما، وانتهت باستسلام منتسبي المعسكرات، معلنين ولاءهم لهادي.
إلى ذلك، أكدت مصادر أمنية ومحلية أن قيادة قوات الأمن الخاصة الموالية للحوثيين وصالح، أرسلت تعزيزات عسكرية من مقرها الرئيسي بصنعاء، وتحت غطاء جوي، تتكون من عدة كتائب ترافقها عشرات المدرعات وناقلات جند وذخائر، وعشرات الأطقم والسيارات على متنها مسلحون حوثيون بزي رسمي وزي مدني، بينما كانت مروحية عسكرية تحوم فوق هذه التعزيزات لحمايتها، وتوقعت المصادر أن الهدف من هذه التعزيزات السيطرة على المحافظة التي تتوسط المحافظات الشمالية والجنوبية، وتعد أكثر المناطق كثافة سكانية في البلاد، التي لجأ إليها قائد قوات الأمن الخاصة بعدن المقال، عبد الحافظ السقاف، بعد فشله في السيطرة على مطار عدن الدولي. وأكدت مصادر محلية في تعز أن السلطات المحلية أرسلت تعزيزات أمنية إلى المدخل الشمالي للمحافظة، بينما أعلن ناشطون ومحتجون من أبناء تعز عن إقامة مسيرة حاشدة إلى منطقة الحوبان لصد التعزيزات الحوثية ومنعها من دخول المحافظة.
وكان المتمرد السقاف ومحافظ لحج أحمد المجيدي، نجيا من محاولة اغتيال أثناء فرار السقاف من عدن، الخميس، وقتل فيها 5 مرافقين، و3 من مسلحي اللجان الشعبية بينهم قائد محلي، في محافظة لحج المحاذية لعدن، وذكر مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط» أن محاولة الاغتيال استهدف موكب المجيدي والسقاف أثناء عملية إخراج السقاف من عدن، عبر مديرية طور الباحة في لحج.
وفي محافظة مأرب النفطية شرق البلاد، تواصلت المواجهات المسلحة بين رجال القبائل ومسلحي الحوثي بمنطقة «قانية» التي تربط محافظتي البيضاء ومأرب، لليوم الثاني على التوالي، وأعلنت قبائل مأرب الاستنفار ورفعت جاهزية مقاتليها في معسكرات اللجان الشعبية التابعة لها بمحيط المحافظة، خاصة في المناطق الغربية والجنوبية والشمالية، وأكدت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» مقتل أكثر من 11 حوثيا وإصابة 10 آخرين، ومن القبائل قتل 4 مسلحين وجرح 5 آخرين على الأقل، مشيرة إلى أن مسلحي قبيلة مراد تصدو للحوثيين بعد محاولتهم السيطرة على مناطق حدودية، وتمكن مسلحو القبيلة من تدمير عدد من العربات المدرعة والأطقم العسكرية، وأجبروهم على التراجع، مؤكدة أن تعزيزات للحوثيين وصلت إلى المنطقة قادمة من محافظة البيضاء التي تخوض فيها معارك عنيفة مع قبائلها المدعومين بجماعة «أنصار الشريعة» الذراع المحلية لتنظيم القاعدة، وعاود الحوثيون تفجير منازل خصومهم، وفجروا، أمس، منزل رئيس حزب اتحاد الرشاد السلفي، عبد الوهاب الحميقاني، في البيضاء، وأكد الحميقاني في تصريحات صحافية أن استهداف منزله ناتج عن مواقفه السياسية، ويأتي بعد لقائه مع قيادة حزبه بالرئيس هادي في عدن.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.