السودان: إجراءات مشددة لحسم «الفوضى والتخريب»

شملت مراجعة الوثائق والخرائط المعتمدة للحدود

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)
TT

السودان: إجراءات مشددة لحسم «الفوضى والتخريب»

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)

بحث مجلس الأمن والدفاع السوداني، وهو أعلى سلطة أمنية في البلاد، التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد، بما في ذلك الاحتكاكات التي شهدتها العاصمة الخرطوم بين القوات النظامية ومقاتلين من الحركات المسلحة، وذلك في اجتماع استمر حتى ساعات متأخرة من ليلة أول من أمس، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
واتخذ المجلس حزمة قرارات تهدف لحسم ما سماه «الفوضى وأعمال التخريب» والإضرار بـ«الأمن القومي» وباقتصاد البلاد، فضلاً عن تأكيد سلامة الوثائق والخرائط المعتمدة رسمياً ودولياً لحدود البلاد، والموقف القانوني في النزاعات الحدودية الدولية.
وقال وزير الدفاع الفريق الركن يسن إبراهيم يسن في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن المجلس استمع إلى وصف وإيجاز مهني من المفوضية القومية للحدود واطمأن على الوثائق والخرائط المعتمدة والداعمة لخريطة السودان السياسية والتي تؤكد سلامة موقف البلاد القانوني في النزاعات الحدودية.
وأوضح الوزير أن المجلس تلقى تقريراً عن «الأنشطة الضارة» في حدود البلاد الشمالية الغربية مع دولة ليبيا، وهي المثلث الحدودي المشترك بين كل من السودان وليبيا ومصر، ويعد مركزاً لتجارة المخدرات وتجارة البشر وتهريب السلع والسيارات والأسلحة، والهجرة غير الشرعية.
وأوضح وزير الدفاع أن المجلس تلقى تقريراً أمنياً بشأن الأحداث التي شهدتها منطقة سوبا جنوب الخرطوم، والاحتكاكات بين الأجهزة الأمنية ومنسوبي الحركات المسلحة، وأشاد بما أطلق عليه «الأداء المهني والحكمة» التي تحلت بها القوات المنفذة لعملية إخلاء مجمع «رهف» التابع للشرطة.
وشهدت ضاحية سوبا أول من أمس تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار بين أفراد تابعين لقوات من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، كانوا يقيمون مؤقتاً في المجمع «رهف» التابع للشرطة. وعندما طُلب منهم الإخلاء رفضوا الانصياع وردوا بإطلاق نيران كثيفة، ما اضطر القوات المشتركة المكونة من الجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة، لاستخدام القوة لإخراجهم، ونتج عن العملية بعض الإصابات، وأثار إطلاق النار الهلع بين السكان المدنيين قرب المكان.
وتشن القوات النظامية والأجهزة الأمنية حملات منسقة لمواجهة التفلتات الأمنية، الأمر الذي أكد عليه اجتماع المجلس بتوجيه قواته باستمرارها، لضبط التفلتات والتحركات والأنشطة الهدامة، دون تحديد لتلك الأنشطة على وجه الدقة.
وأوضح الفريق أول يسن أن الاجتماع شهد مناقشات حول جهود إرساء السلام في البلاد، ودور الأجهزة الأمنية، و«شكر» المواطنين، على ما أسماه «تفهمهم لكافة التدابير والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن في البلاد».
ووفقاً للوزير فإن اجتماع المجلس بحث أيضاً المشكلات التي تعوق الإنتاج في مناطق البترول والتعدين، وشدد على أهمية حسم الفوضى، ووقف أعمال التخريب التي تضر بالأمن القومي والاقتصاد الوطني، وذلك في إشارة لعمليات يقوم بها متفلتون لإعاقة إنتاج البترول ووقف ضخه، تحت ذريعة حقوق المجتمعات المحلية.
وقال الوزير إن المجلس أكد على حقوق المجتمعات المحلية في مناطق إنتاج البترول والمعادن، وعلى وضع استراتيجية تنموية عاجلة، تعالج قضايا المناطق المتأثرة، وتنشيط «الآلية الرباعية» المعنية، وتتكون من الحكومة المركزية وحكومات الولايات والشركات العاملة في النفط والتعدين، والسكان المحليين وأصحاب المصلحة.
من جهة أخرى، ناقش مجلس الأمن والدفاع استضافة مجموعة «محدودة» من الجنسيات الأفغانية في البلاد ولفترة معلومة، واستعرض الجوانب المتعلقة بالأمر، وأبدى موافقته المبدئية «استجابة للنداء الإنساني»، مشترطاً إخضاع استضافة لاجئين أفغان بالبلاد، بمزيد من الترتيبات الأمنية التي تحفظ الحقوق.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.