{طالبان} تدفع بقادتها البارزين لشغل مناصب مهمة في الحكومة المقبلة

أفغانستان على شفير {كارثة إنسانية}

عناصر من {طالبان} بزي الجيش الأفغاني السابق عند نقطة تفتيش بكابل أمس (إ.ب.أ)
عناصر من {طالبان} بزي الجيش الأفغاني السابق عند نقطة تفتيش بكابل أمس (إ.ب.أ)
TT

{طالبان} تدفع بقادتها البارزين لشغل مناصب مهمة في الحكومة المقبلة

عناصر من {طالبان} بزي الجيش الأفغاني السابق عند نقطة تفتيش بكابل أمس (إ.ب.أ)
عناصر من {طالبان} بزي الجيش الأفغاني السابق عند نقطة تفتيش بكابل أمس (إ.ب.أ)

انصبت الأنظار أمس الجمعة على العاصمة الأفغانية كابل حيث تستعد حركة {طالبان} لإعلان حكومتها الأولى بعد سيطرتها على البلاد الشهر الماضي، في ظل مفاوضات في الكواليس تجريها منظمات إنسانية مع النظام الجديد بهدف ضمان مواصلة أنشطتها داخل أفغانستان التي باتت على شفير «كارثة إنسانية» محتملة، فيما تخيّم الضبابية على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.
وقالت مصادر في حركة {طالبان} إن الملا بردار، رئيس المكتب السياسي للحركة والمشارك في تأسيسها، سيقود الحكومة الأفغانية التي سيعلن عنها قريباً والتي ستسعى للحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي.
ونقلت وكالة {رويترز} عن ثلاثة مصادر إن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان منصبين مهمين في الحكومة. وقال مسؤول بالحركة طلب عدم نشر اسمه لـ{رويترز}: {وصل جميع القادة الكبار إلى كابل حيث وصلت الاستعدادات لإعلان الحكومة الجديدة إلى مراحلها الأخيرة}. وصرح مسؤول آخر من طالبان بأن هبة الله أخوندزاده، الزعيم الديني للحركة، سيركز على الأمور الدينية والحكم في إطار الشريعة الإسلامية.
في المقابل، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحكومة الجديدة التي يتوقع أن تشكلها {طالبان} بعد تعهدها بأن تكون أكثر انفتاحاً، لن تكشف قبل اليوم السبت على أقرب تقدير. وأوضح ناطق باسم {طالبان} للوكالة الفرنسية أنه ليس من المقرر الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل السبت. وكانت الوكالة قد نقلت عن مصادر مقربة من {طالبان}، الخميس، قولها إن تشكيل الحكومة الجديدة قد يعلن بعد صلاة الجمعة (أمس). وأكد نائب رئيس مكتبها السياسي في قطر، شير محمد عباس ستانيكزاي الأربعاء لشبكة «بي بي سي» أن الحكومة الجديدة ستعلن في غضون يومين.
وفي الأسابيع الأخيرة، أقامت {طالبان} اتصالات مع شخصيات أفغانية معارضة على غرار الرئيس السابق حامد كرزاي، ونائب الرئيس السابق عبد الله عبد الله. ومن بين السيناريوهات المحتملة المتداولة، يتوقع أن يمارس زعيم {طالبان} الملا هبة الله أخوندزاده السلطة العليا كزعيم ديني للبلاد، وفق قناة {طلوع نيوز} التلفزيونية الأفغانية الخاصة. وستعهد مسؤولية إدارة الحكومة إلى شخص آخر. ومن المتوقع أن يشغل المؤسس المشارك للحركة عبد الغني بردار منصباً مهماً داخل الحكومة، كما ذكرت قناة {طلوع نيوز}.
ووعدت {طالبان} بعد عودتها إلى السلطة، الشهر الماضي، بتشكيل حكومة «شاملة»، وضاعفت منذ دخولها كابل في 15 أغسطس (آب)، التصريحات الهادفة إلى طمأنة السكان والمجتمع الدولي. ولذلك فإن تشكيل حكومة جديدة سيكون، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، بمثابة اختبار للرغبة الحقيقية في التغيير التي أظهرتها الحركة التي اتسم عهدها الأول (1996-2001) بسياسة متشددة تجاه النساء والمعارضين. ورغم ذلك، قد تبقى الدعوات إلى إدماج النساء في الحكومة الجديدة غير مسموعة في ضوء التصريحات الأخيرة لقادة {طالبان}، حسب الوكالة الفرنسية التي أشارت إلى أن القيادي في الحركة ستانكزاي قال الأربعاء لإذاعة «بي بي سي» الناطقة بلغة البشتون، إن النساء سيتمكنّ من مواصلة العمل لكن «قد لا يكون لهن مكان» في الحكومة المستقبلية أو في مناصب أخرى رفيعة.
ودفع هذا الاحتمال ناشطات أفغانيات للنزول إلى الشوارع، وشاركت حوالى 50 امرأة في تظاهرة ندر مثيلها للمطالبة بحق العمل والاحتجاج على تغييب المرأة عن مؤسسات الحكم في هرات، وهي مدينة كبيرة في غرب أفغانستان قرب الحدود الإيرانية. وقالت بصيرة طاهري إحدى منظمات الاحتجاج لوكالة الصحافة الفرنسية إنها تريد أن تضم حركة {طالبان} نساء إلى الحكومة الجديدة. وأضافت: «نريد أن تجري طالبان مشاورات معنا»، قائلة: «لا نرى نساء في تجمعاتهم واجتماعاتهم».
وستكون شرعية الحكومة الجديدة في أعين المانحين والمستثمرين الدوليين شديدة الأهمية لاقتصاد عانى بسبب الجفاف وتداعيات صراع أودى بحياة نحو 240 ألف أفغاني، حسب {رويترز} التي ذكرت أن جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان حذّرت من كارثة وشيكة، ومن أن الاقتصاد، الذي اعتمد على مدى أعوام على مساعدات أجنبية بملايين الدولارات، على شفا الانهيار. وتقول منظمات إغاثة إن الكثير من الأفغان كانوا يواجهون صعوبات لإطعام عائلاتهم بسبب الجفاف الشديد قبيل سيطرة {طالبان} على البلاد، مضيفة أن الملايين قد يواجهون مجاعة الآن.
أما وكالة الصحافة الفرنسية فلفتت إلى أن 18 مليوناً من أصل سكان أفغانستان المقدّر عددهم بنحو 35 إلى 40 مليون شخص، يعيشون أوضاعاً إنسانية كارثية. وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء من «كارثة إنسانية» وشيكة في أفغانستان وحضّ دول العالم على تقديم مساعدات مالية عاجلة في أعقاب انسحاب القوات الأميركية. وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن المنظمات غير الحكومية تعيش حالة عدم يقين بينما تحاول الحصول على ضمانات بشأن استمرارية برامجها. وقالت المتحدثة باسم المجلس النروجي للاجئين ميشيل ديلاني: «إن فرقنا على الأرض بدأت تنخرط في مناقشات مع طالبان في عدّة ولايات. وطلبوا منّا في كلّ مرّة أن نواصل القيام بعملنا».
كما أكّدت منظمات غير حكومية أخرى أنها تجري محادثات مع {طالبان} بغية مواصلة عملياتها على الأرض أو أنها تبلّغت ضمانات أمنية لمواصلة البرامج القائمة.
وكانت {طالبان} علّقت تصاريح العمل الممنوحة لمنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في المناطق التي سيطرت عليها، قبل إعادتها لاحقاً. وكانت هذه العقوبة فُرضت على اللجنة الدولية للصليب الأحمر طيلة أشهر عام 2018، فضلاً عن طلب {طالبان} حينها تغييرات في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي اعتبرها البعض مؤامرة غربية لتعقيم الأطفال المسلمين أو تقويض إيمانهم، حسب ما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية. ولفتت الوكالة إلى أن أفغانستان وباكستان هما البلدان الوحيدان حيث لا يزال شلل الأطفال متفشّياً.
ويذكّر العديد من عناصر الإغاثة بأن {طالبان} طلبت، في وقت سابق من هذا العام، وقف المشاريع التي تساعد النساء على الحصول على استقلالية ومنع وصول العاملات في هذا المجال إلى الأراضي التي يسيطرون عليها.
وتقول نائبة مدير منظمة {كير} الدولية في أفغانستان ماريان أوغرادي: «الجميع يسأل عمّا سيحصل»، مضيفة أن كلّ أعمال المنظمة المروّجة لحقوق المرأة لا تزال قائمة.
ويشكّل الحفاظ على أمن المهمات مسألة حساسة أيضًا في واحدة من أكثر المناطق خطورة لأعمال الإغاثة.
وكانت طائرة أميركية قصفت مستشفى أطباء بلا حدود في قندوز (شمال) في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وسط قتال بين متشددين والجيش الأفغاني، ما أسفر عن سقوط 42 قتيلاً، منهم 24 مريضاً و14 عاملاً في المنظمة الحكومية.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قُتل عشرة عمال إزالة ألغام أفغان يعملون لدى منظمة {هالو ترست} البريطانية في ولاية بغلان (شمال) على أيدي تنظيم {داعش}.
غير أن المنظمات غير الحكومية تؤكّد أن لا نية لديها في أن تخفف وجودها ونشاطها، خصوصاً تلك التي كانت تعمل أصلاً في مناطق سيطرة {طالبان}. ويقول المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر فلوريان سيريكس إن {التحولات في أفغانستان لم تؤثر على علاقتنا مع طالبان والوضع الحالي لا يبدّل من طريقة تصرّفنا}.
وأعرب عناصر إغاثة أجانب آخرون غادروا البلد نهاية أغسطس (آب)، عن رغبتهم بالعودة.
ويحذّر ممثّل {أطباء بلا حدود} في أفغانستان فيليبي ريبيرو من أن الوقت ينفد وقد تواجه البلاد نقصاً في الإمدادات الطبية في الأشهر المقبلة. وتمّ تطعيم قرابة 1% من سكان أفغانستان بالكامل ضد فيروس {كورونا} الشهر الماضي، وفق بيانات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية.
إلى ذلك، بعد أسبوع تقريباً من انتهاء الجسر الجوي الذي أقيم في مطار كابل لإجلاء أفغان ورعايا أجانب، تواصل الشبكات الدبلوماسية نشاطها في محاولة لمساعدة اللاجئين الأفغان. ويفترض أن يقوم وزير الخارجية الإيطالي بزيارة لأوزبكستان وطاجيكستان وقطر وباكستان. ومن المقرر أن يزور نظيره البريطاني المنطقة الأسبوع المقبل. وتعمل قطر على إعادة فتح مطار كابل «في أقرب وقت ممكن»، وهو مطار ذو أهمية حاسمة لعبور الدعم الطبي والإنساني إلى البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».