{هدوء قلق} في درعا... وغارات روسية جنوب إدلب

مخاوف من تعثر الاتفاق بعد مطالبة دمشق بتهجير معارضين إلى الشمال

مركز «التسويات» في حي الأربعين بدرعا البلد مع العلمين السوري والروسي (تجمع أحرار حوران)
مركز «التسويات» في حي الأربعين بدرعا البلد مع العلمين السوري والروسي (تجمع أحرار حوران)
TT

{هدوء قلق} في درعا... وغارات روسية جنوب إدلب

مركز «التسويات» في حي الأربعين بدرعا البلد مع العلمين السوري والروسي (تجمع أحرار حوران)
مركز «التسويات» في حي الأربعين بدرعا البلد مع العلمين السوري والروسي (تجمع أحرار حوران)

قالت مصادر محلية في درعا البلد بأن دوريات للشرطة الروسية دخلت صباح الجمعة إلى درعا البلد لاستكمال عملية إجراء التسويات لأبناء مدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم لليوم الثالث على التوالي، والاطلاع على واقع المدينة، وسط أنباء عن تعثر المفاوضات بسبب رفض بند التهجير من المجموعة المتهمة من النظام السوري بتبعيتها لتنظيم داعش ومنهم محمد المسالمة الملقب بـ«هفو» ومؤيد حرفوش، وهما شخصان كان النظام السوري وضع تهجيرهما مع مجموعتهما شرطا للاتفاق في وقت سابق.
وساد هدوء نسبي في مدينة درعا غداة إعلان البدء بتنفيذ اتقاف التسوية الجديد في مدينة درعا البلد، ووقف إطلاق النار بين قوات الفرقة الرابعة والمعارضين لدخولها من أبناء مدينة درعا البلد.
وقضت مدينة درعا البلد أول ليلة هادئة نسبيا منذ بداية التصعيد العسكري الذي بدأ نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، غير أن قوات الفرقة الرابعة لا تزال منتشرة في محيط المدينة، ولا سيما في المنطقة الجنوبية منها، وقامت بتفتيش بعض المنازل هناك يوم أمس الخميس وسرقة ممتلكاتها، وما زال السكان يترددون في الخروج أو العودة إلى مدينة درعا البلد، بسبب مخاوف من انهيار الاتفاق كما حدث بالاتفاق الأول قبل عشرة أيام، ولا سيما بعدما تبادل طرفا التفاوض بعد ظهر يوم الخميس الاتهامات بعرقلة استكمال بنود الاتفاق، بعد أن تقدمت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري بمطالب جديدة تشمل زيادة النقاط العسكرية المتفق عليها من 4 نقاط إلى 9 وزيادة أعداد المطلوب تسوية أوضاعهم من 34 شخصا إلى 213، بالتزامن من مع رفض مجموعة من أبناء مخيم درعا التسوية ومطالب النظام، وقد تحدث مواجهات جديدة معهم، وفقاً لناشطين من المدينة.
وقال الناشط مهند العبد الله من درعا بأن المشكلة أن هناك حاجة ضرورية لفصل القوات الآن في درعا البلد، أي انسحاب قوات الفرقة الرابعة من طوق مدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم، لأن الوضع الحالي هدوء ومراقبة لتنفيذ بنود الاتفاق بدون أي خرق والأطراف بمرحلة مراقبة دقيقة لأي خرق وقد يسفر عن حدوث الخروقات من أي الطرفين استخدام السلاح حين يرون أي سلوك يعتبرونه استفزازيا، لذلك هناك مخاوف ما تزال قائمة، مع عودة الأعمال العسكرية في المدينة وخاصةً أن المدينة ما تزال محاصرة من قوات الفرقة الرابعة، والضابط الروسي أبلغ اللجنة بأن بنود الاتفاق يجب أن تطبق كاملة بأي طريقة كانت لانسحاب القوات من محيط المدينة، وأن المدينة الآن بمرحلة الهدنة التي تستمر خمسة أيام لتنفيذ كامل بنود الاتفاق ومضى ثلاثة أيام على إبرامه، بينما ينتظرها السكان بشكل ملح للعودة إلى بيوتهم التي تركوها في درعا البلد بعد التصعيد الأخير.
وسربت شبكة «نبأ» المعنية بنقل أخبار درعا المحلية تسجيلات صوتية قالت بأنها تعود للضابط الروسي المسؤول عن عمليات التفاوض بين اللجنة الأمنية واللجنة المركزية. وبحسب ما يقوله الضابط الروسي في التسجيلات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» فإن الجانب الروسي ما زال ضامنا لعدم دخول قوات الجيش السوري إلى درعا البلد ولكن إذا قبلت اللجنة المركزية بالشروط التي وضعها للاتفاق، وأن الشروط الذي وضعت ستطبق أما بطريقة سليمة أو بغيرها، وأن درعا البلد جزء من سوريا ولا يجوز أن تعترض المدينة على إقامة نقاط أمنية فيها وأنه لا يوجد في أي دولة بالعالم دولة لا تسطيع الوصول لجزء من أرضها، وأن عدنان المسالمة وهو الناطق والممثل للجنة درعا البلد للتفاوض هو من أوقف التفاوض وانصرف وأعلن انهيار المفاوضات، وذلك خداع ومحاولة لاكتساب الوقت، مع استمرار عمل التحصينات في درعا البلد بحسب تعبيره. وأضاف من الضروري عودة سلطة الدولة الفعلية إلى كل مناطق الجنوب السوري في درعا البلد وطفس وكل مناطق الجنوب السوري، ولا يجوز بقاء السلاح مع الناس ويجب تسليمه للدولة السورية، وأن اتفاق التسوية الذي حصل في عام 2018 كان في ظروف مختلفة عن الآن.
وتعود هذه المفاوضات المدرجة ضمن هذه التسجيلات إلى ثاني يوم من إعلان الناطق الرسمي للحنة التفاوض في درعا الباد عن انهيار المفاوضات بين لجنة درعا البلد والنظام والجانب الروسي بتاريخ 30 أغسطس (آب) 2021، حين اجتمع وجهاء المنطقة الغربية ولجنة التفاوض الغربية مع الجانب الروسي أي قبل أيام من اتفاق التسوية الأخير الذي اتفق عليه الأطراف يوم الثلاثاء الماضي بعد حضور ضابط روسي من مركز المصالحة الروسي في حميميم ووزير الدفاع السوري علي أيوب إلى مدينة درعا.
وتوصلت الأطراف في مدينة درعا لاتفاق مساء الثلاثاء الماضي بإشراف الجانب الروسي، ودخلت بموجبه القوات الروسية إلى مدينة درعا البلد «مهد الثورة» السورية صباح يوم الأربعاء مع تطبيق أول بنود الاتفاق بوقف إطلاق النار مباشرةً في المدينة، بعد تعثر المفاوضات لأكثر من شهر بين الطرفين.
في شمال غربي البلاد، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بأنه «وثق مقتل طفل متأثراً بجراحه جراء القصف الجوي الروسي الذي طال أطراف بلدة كنصفرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب صباح أمس»، لافتا إلى «أن الطيران الحربي الروسي جدد قصفه الجوي على منطقة «خفض التصعيد»، حيث استهدف بعدة غارات صباح الجمعة، مناطق في أطراف بلدة كنصفرة بجبل الزاوية، في ريف إدلب الجنوبي، إضافة إلى أن طائرات حربية روسية قصفت محور كبانة في جبل الأكراد في ريف اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية».
وقصفت قوات النظام 18 قرية ومنطقة في ريفي إدلب وحماة، حيث سقطت قذائف على كل من خربة الناقوس والحميدية والدقماق وقسطون وتل أعور والقرقور والسرمانية ودوير الأكراد والزيارة وحميمات في سهل الغاب بريف حماة قرب الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، وقريتي مرج الزهور وغانية وشاغوريت ومحمبل وعين لاروز وكنصفرة والفطيرة فريكة في ريف إدلب. كما استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع ومقرات قوات النظام في قرية الجيد والدرابلة وجورين والبحصة والرصيف وعين سليمو غربي حماة.
في وسط البلاد، أفاد «المرصد» بـ«تصاعد في وتيرة القصف الجوي الروسي على مواقع يتحصن بها مقاتلو تنظيم داعش في البادية السورية، إذ قصف الطائرات الروسية بأكثر من 90 غارة مواقع التنظيم بدءاً من بادية حمص الشرقية مروراً بمثلث حماة – حلب – الرقة ووصولاً إلى باديتي دير الزور والرقة»،
وأشار «المرصد» أول من أمس، إلى أن الطائرات الحربية الروسية نفذت أكثر من 35 غارة جوية على البادية السورية، في كل من بادية أثريا ومناطق على الحدود الإدارية ما بين دير الزور والرقة، تزامناً مع تحليق 3 طائرات استطلاع في أجواء البادية.وبذلك يرتفع عدد غارات الطائرات الروسية إلى أكثر من 90 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).