الحكومة المصرية تكثف أنشطة مكافحة «الهجرة غير المشروعة»

برامج تدريبية لتعريف الشباب على مخاطرها

تكثف الحكومة المصرية جهود مكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر المبادرات الرئاسية، والبرامج التدريبية لتعريف الشباب بمخاطر الظاهرة. وقالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، إن «الدولة المصرية حققت نجاحاً كبيراً في مكافحة (الهجرة غير المشروعة) خلال السنوات الماضية، وفق شهادات المؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف». وأضافت أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في 2016 عدم خروج أي مركب (هجرة غير مشروعة) من السواحل المصرية، واستكمالاً لهذا النجاح، أعلن الرئيس في 2019 عن المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة) للتوعية بمخاطر (الهجرة غير المشروعة)». وأوضحت الوزيرة المصرية أنه «ضمن هذه الجهود تأتي مبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطني القرى المصدرة لـ(الهجرة غير المشروعة) بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بينها (المركز المصري الألماني للهجرة)».
وكلف الرئيس المصري في نهاية عام 2019 وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة»... وتستهدف المبادرة «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، والحفاظ على حياته من مخاطر (الهجرة غير المشروعة)، والتوعية بمخاطر الهجرة مع طلاب المدارس والجامعات».
ووفق «الهجرة المصرية» فإنها «تنظم دورات للتوعية بمخاطر (الهجرة غير المشروعة)، عبر استعراض البدائل (الآمنة) والفرص المتاحة للهجرة الشرعية، والتأكيد على دور المرأة المصرية في توعية أفراد أسرتها بمخاطر (الهجرة غير المشروعة)».
وأكدت وزيرة الهجرة المصرية خلال مشاركتها في ندوة «وحدة دراسات الهجرة التابعة لمركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة، أمس، أن «الدولة المصرية تنظر للمهاجر (غير الشرعي) كونه مجنيا عليه، والجاني هم (السماسرة وتجار البشر)»، لافتة إلى أن «القانون الصادر في 2016 غلظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتغير مفهوم التعامل، حيث تمد الدولة يد العون للمهاجر (غير الشرعي) بتوعيته بمخاطر ما سيواجهه خلال رحلته المحفوفة بالمخاطر، وتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة بالمشروعات القومية المتعددة، فضلاً عن توفير برامج تدريب للشباب حتى يصبحوا مؤهلين للهجرة بـ(شكل شرعي)».
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، نهاية الشهر الماضي، توقيف متهم بـ«تسهيل سفر 11 شخصاً بشكل غير مشروع» إلى ليبيا تمهيداً لنقلهم إلى أوروبا. وقبل أيام أعلن أهالي قرية مصرية «غرق 11 من أبنائها»، الأمر الذي أحدث صدمة واسعة في أوساط مختلفة، خصوصاً مع تراجع معدلات الحوادث المشابهة خلال السنوات الماضية. من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة المصرية، أمس، «استمرار جهود الدولة المصرية في مكافحة هذه الظاهرة، وما يطرأ عليها من أبعاد جديدة، تستوجب التعامل معها على الفور».