يفتتح الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، اليوم (الجمعة)، في مرسيليا مؤتمره العالمي الذي يهدف إلى وقف الدمار المتسارع اللاحق بالموائل الطبيعية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض بسبب النشاط البشري.
وبحسب خبراء الأمم المتحدة، فإن التنوع البيولوجي آخذ في التدهور؛ إذ هناك ما يصل إلى مليون نوع من الحيوانات والنباتات مهددة بالانقراض. وحذروا مطلع عام 2019 من أن الطبيعة «تتدهور بشكل أسرع من أي وقت مضى في تاريخ البشرية»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا التدهور الذي غالباً ما يُشار إليه بـ«الانقراض الجماعي السادس»، يهدد ظروف الوجود البشري على الكوكب. ويبدو ذلك جلياً من خلال تضاعف الكوارث المرتبطة بآثار تغير المناخ الذي تسببه النشاطات البشرية، من عواصف وفيضانات وجفاف وحرائق.
ومن المقرر أن يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح المؤتمر الذي يستمر حتى 11 سبتمبر (أيلول) والمقام بصيغة «مختلطة»، حضورياً وافتراضياً، بسبب «كوفيد - 19». ويفترض مشاركة أكثر خمسة آلاف شخص، من بينهم 3600 في مرسيليا، في حين كان يؤمل بأن يحضره 15 ألف شخص.
وكتب ماكرون في عرض تقديمي للحدث: «هدفنا المشترك هو وضع الطبيعة على رأس الأولويات الدولية، لأن مصائرنا مرتبطة بشكل وثيق بالكوكب والمناخ والطبيعة والمجتمعات البشرية».
وأرجئ المؤتمر مرتين بسبب الوباء، وهو جزء من جولة مهمة من المفاوضات المؤدية إلى مؤتمر الأطراف كوب 15 حول التنوع البيولوجي المقرر عقده في الصين في أبريل (نيسان) 2022. وخلال هذا المؤتمر، ينبغي للمجتمع الدولي اعتماد نص يهدف إلى «العيش في وئام مع الطبيعة» بحلول عام 2050، مع أهداف مرحلية لعام 2030.
والوقت ينفد، لأنه رغم الحاجة الملحة، لم تحافظ الدول على التزاماتها لعكس الاتجاه فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي للفترة 2010 - 2020.
ومن دون أن يكون مساحة فعلية للتفاوض، سيؤدي مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة دورا مهما في عملية التفاوض إذ سيجمع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، حكومات ومنظمات غير حكومية وأفراداً من المجتمع المدني وشركات، ويحدّد الأولويات.
واعتباراً من السبت، سيسمح تحديث القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بتقييم الدمار المستمر لبيئتنا.
من المقرر أيضاً أن يصوت الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على سلسلة من الاقتراحات خلال هذا المؤتمر.
وسيعتمد إعلاناً نهائياً ينبغي أن يركز على «مكان الطبيعة في خطط الانتعاش الاقتصادي بعد (كوفيد)»، وعلى ضرورة تبني «استراتيجية عالمية جديدة طموحة للتنوع البيولوجي» ترافقها «خطة عمل عالمية للأنواع»، و«مساهمة الطبيعة في مكافحة التغير المناخي»، كما شرح سيباستيان مونكور مدير الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في فرنسا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وستكون مسألة الصحة في علاقة الإنسان والطبيعة نقطة أساسية أيضاً في المؤتمر، في حين أن فرضية انتقال فيروس «كورونا» من حيوان إلى البشر، أمر رئيسي لشرح مصدر الوباء.
والجديد في هذه النسخة، أن منظمات الشعوب الأصلية التي يتزايد الاعتراف بدورها في حماية الطبيعة، ستكون قادرة على التصويت. لكن مشاركة البلدان النامية ستكون ضعيفة، خصوصاً بسبب نقص اللقاحات.
وسيضم المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في فرنسا منذ انطلاقه عام 1948 قسماً مخصصاً لعامة الناس، وهي خطوة غير مسبوقة.
وما يحمله المؤتمر من جانب إيجابي هو أن «الوعي العام أكبر بكثير» مما كان عليه في العام 2016 وكذلك في عالم الأعمال، وفق ما يقول غافين إدواردز من الصندوق العالمي للطبيعة.
