هجرة الغزلان.. توفير طرق آمنة في البراري الأميركية

تقنيات مطورة لتتبع حركتها وتأمين سلامتها

هجرة الغزلان.. توفير طرق آمنة في البراري الأميركية
TT

هجرة الغزلان.. توفير طرق آمنة في البراري الأميركية

هجرة الغزلان.. توفير طرق آمنة في البراري الأميركية

بينما تنتظر مجموعة صغيرة من العلماء والمتطوعين على جانب طريق من الحصى هنا، في صحراء ريد ديزيرت في وايومنغ، تهبط مروحية حاملة بالحبال اثنين من الغزلان الأذانية أو «غزال البغل»، mule deer معصوبة العينين (نوع من الغزلان التي تستوطن طبيعيا مناطق غرب الولايات المتحدة، وقد أطلقت عليها هذه التسمية لأن آذانها كبيرة مثل آذان البغال، ولها عدة أجناس منها الغزال ذو الذيل الأسود - المحرر). وتحلق المروحية للحظة وسط دوامة عنيفة من الثلج أحدثتها حركة ريش المروحية، بينما يتم فك الحبال. ومع ارتفاع الطائرة وابتعادها، يركض الفريق وسط السحاب الكثيف.
ويحمل أفراد الفريق الحيوانين على ناقلة من القماش إلى مكان حيث يمكن وزنهما وإجراء الفحوص اللازمة لهما. وسحب الفريق من كل واحد من الحيوانين عينة دم، وشعرة من الشارب، وفحصوا الطوق المزود بجهاز رصد وتتبع حول عنقه، أو وضعوا واحدا جديدا، وقاموا بقياس درجة الحرارة، وأخذوا عينة من البراز، وأجروا تصويرا بالموجات فوق الصوتية، وحقنوا كل منهما بمخدر محلي في الفك، وخلعوا أحد أسنانه.

* غزلان طليقة
بعد 10 دقائق من الفحص والاختبارات، تم إطلاق سراح الغزال الذي انطلق في طريقه وإن كان فمه مخدرا، وفي جسده جرعات من المضاد الحيوي، وربما كان يتساءل ما الذي حدث. كان العلماء يلتقطون صورا لصحة الغزال وينزلون بيانات عن حركاتها من الطوق الرقمي لها، في إطار محاولة أكبر لتتبع طريق هجرته، والحفاظ عليه.
ولم يكتشف الباحثون هذا الطريق إلا أخيرا، ويعرف باسم طريق الهجرة من ريد ديزرت إلى هوباك، وهي أطول رحلة هجرة معروفة في الولايات الأميركية المتجاورة حيث يبلغ طولها 150 ميلا، وتتم مرتين سنويا. وألهمت تلك الرحلة الكثير من جماعات حماية البيئة بالعمل معا من أجل حماية طريق الغزلان من الغزو العمراني. ويأمل بعض المهتمين بالحفاظ على البيئة أن يكون هذا التعاون غير المعتاد سابقة مفيدة يمكنها أن تساعد في حماية الأنواع الأخرى، والبراري. وقالت ليزلي دانكان، مديرة الأراضي العامة في صندوق «بيو تشاريتبال»: «نعتقد أن هناك إمكانية أن يصبح هذا نموذجا لما تفعله الهيئات التابعة للولايات والهيئات الفيدرالية في الغرب».
الهجرة الموسمية بحثا عن طعام، ضرورية لبقاء الكثير من الحيوانات. وتبحث قطعان سيرنجيتي الشهيرة عن الأمطار، وفي الغرب ينتقل الكثير من الظباء، والغزلان، والطرائد الكبيرة الأخرى، إلى المنحدرات الجبلية من أجل الطعام خلال الربيع والصيف وينتظرون فصل الشتاء في المناطق الأكثر انخفاضا ودفئا. وقال هال سوير، عالم الأحياء والباحث لدى شركة «ويسترن إيكوسيستمز تكنولوجي» للاستشارات، الذي اكتشف طريق الغزلان: «الهجرة هي الآلية التي تتيح لهذه المساحة دعم الغزلان». ونظرا لما يمكن أن تمثله المنازل، والطرقات، والأسوار، وآبار الغاز، والطرق المزدحمة المخصصة للشاحنات، من عوائق للحيوانات في رحلتها، اكتشف المهتمون بحماية البيئة منذ وقت طويل أن الحفاظ على طرق الهجرة ضروري من أجل الحفاظ على الحياة البرية.
وينتقل نحو 500 غزال 150 ميلا من ريد ديزرت، حيث تقضي الشتاء إلى حوض نهر هوباك بالقرب من جاكسون في ولاية وايومنغ حيث تمضي فصلي الربيع والشتاء. وهناك قطعان أخرى يصل عددها إلى 5 آلاف غزال تتخذ هذا الطريق بالكامل أو جزءا منه. ويمر هذا الطريق بأراض عامة وخصوصا، ويقول العلماء إنه مميز، بالنظر إلى طوله كطريق خال نسبيا بالنسبة للغزلان. مع ذلك رأى حماة البيئة أن حماية الطريق ستتطلب تعاونا غير عادي بين الجماعات الحكومية والخاصة، فضلا عن الوصول إلى مستوى جديد من الفهم العلمي لتوجيه التعديلات في اللوائح والقوانين.
ويقول ستيف كيلبارتيك، رئيس فرع «اتحاد الحياة البرية» في وايومنغ، إن النبأ السار هو مشاركة جماعات الحفاظ على البيئة في مساعدة الغزلان على نحو لم يره من قبل. وأوضح قائلا: «أعتقد أن هذا أمر مميز ونادر الحدوث. ليس لدي علم بأي موقف حدث فيه ذلك من قبل». والجدير بالذكر أن مجموعته استعانت بمنسق لهذا التحالف غير الرسمي.

* صيادون من الجو
بدأت محاولة تتبع هجرة الغزلان من ريد ديزرت إلى هوباك عام 2011. وكان سوير يعمل على عقد من مكتب إدارة الأراضي لمراقبة الحياة البرية ووضع أطواق تتبع حول أعناق 40 غزالا في ريد ديزرت وهي من المناطق الأكثر انفتاحا واتساعا في ولاية تزخر بهم. ولا يعلم أحد على وجه الدقة ما فعلته غزلان ريد ديزرت في الربيع والصيف، رغم مشاهدة بعضها طوال العام. وتهاجر أكثر الغزلان، في حين يبقى البعض لأسباب غير مفهومة تماما. وقال ماثيو كوفمان، عالم الأحياء المتخصص في الحياة البرية لدى هيئة الاستطلاع الجيولوجي الأميركي، والأستاذ في جامعة وايومنغ والمسؤول عن دراسات هجرة ريد ديزرت وهجرات أخرى: «إذا لم تضع طوقا حول أفراد القطيع، يكون من الصعب جدا معرفة ما إذا كانت هاجرت أم لا».
يبدو الإمساك بالحيوانات ووضع أطواق حول أعناقها مثل مسابقات رعاة البقر للغزلان. وتوصل سكان نيوزلاندا إلى طريقة لإلقاء الشبكة على الغزال من مروحية يحلق فيها الطيار مثلما يمتطي راعي البقر حصانا يفرق أفراد القطيع. ويطارد الطيار أحد الغزلان، ويحاول عزله عن باقي القطيع، ويطير على مسافة قريبة تسمح بإطلاق شبكة وبسطها على الغزال للإيقاع به. ويحلق الطيار بعد ذلك على ارتفاع منخفض بحيث يتمكن «المهاجم»، الذي قد يكون هو من ألقى الشبكة أو فرد آخر من أفراد الفريق، من القفز على الأرض. ويركض المهاجم نحو الغزال ويمسك به بحيث يكون في وضع يمكنه من عصب عينيه ولفه بحبل لرفعه. وتتأرجح المروحية إلى الخلف بعد ذلك بحيث تتيح للمهاجم ربط الحبال بالجانب السفلي من المروحية قبل أن يعود على متنها.
وقد تكون هذه العملية قاسية على الغزال، ووقوع الحوادث يعد أمرا حتميا. ويقول كيفين مونتيث، عالم الأحياء المتخصص في الحياة البرية بجامعة وايومنغ الذي يعمل مع سوير، «إن نسبة تتراوح بين 1 و3 في المائة من الغزلان تهلك أو تصاب عند إلقاء الشباك عليها وأسرها»، مشيرا إلى أن هذا يجب أن يتوقف. مع ذلك يقول باحثون إن «الإمساك بالغزلان بهذه الطريقة يتيح لهم دراسة الغزلان التي تسكن المناطق النائية؛ وإنه لولا تلك الدراسات لظل طريق رحلة الهجرة مجهولا حتى الآن. ولا يحشد العلماء الجهود من أجل الدفع باتجاه تغيير السياسات أو اتخاذ موقف بيئي، لكنهم يدركون أهمية ذلك. لذا عندما أصدروا منشورا بشأن طريق ريد ديزرت - هوباك، أوردوا التحديات العشر الكبرى التي يواجهها طريق الهجرة، والتي يمكن لحماة البيئة العمل على حل بعضها.

* ائتلاف الهجرة
التقت جماعات الحفاظ على البيئة في يوليو (تموز) من أجل مناقشة طريق ريد ديزرت، ومن بينها صندوق الحفاظ على البيئة التي يشتري الأراضي، وجمعية البراري، ومجلس «وايومنغ» للأماكن الخارجية، الذي يركز على الأمور التي تتعلق بالقوانين واللوائح، واتحاد وايومنغ للحياة البرية، ومؤسسة «مولي فاناتيك»، التي لديها قاعدة قوية بين الصائدين. وركز التحالف على التحدي الأكبر الذي يتمثل في حماية طريق الهجرة، والذي يشبه عنق الزجاجة بالقرب من بحيرة فيرمونت.
وتعبر الغزلان في طريق يبلغ عرضه نحو ربع ميل، لكنه يضيق في بعض الأجزاء بحيث لا يتسع إلا لمرور صف واحد. ويقول الائتلاف «إن هذه واحدة من أفضل رحلات الهجرة الباقية».
ويعد الهدف الأصعب طويل المدى بالنسبة إلى الائتلاف هو تغيير إدارة الأراضي المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمة طرق الهجرة. وإذا اختار المكتب حماية طريق الهجرة بأكمله، فقد يمثل ذلك سابقة هي الأولى من نوعها تشجع المكتب وهيئات حكومية أخرى على اتخاذ قرارات أخرى مماثلة.
* خدمة «نيويورك تايمز»



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً