مطالبة ليبية ـ إسبانية بإخراج «المرتزقة»

«الجيش الوطني» يزاحم قوات الحكومة في تأمين إمدادات المياه

النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية مستقبلاً السفير الإسباني أمس (حكومة الوحدة الوطنية)
النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية مستقبلاً السفير الإسباني أمس (حكومة الوحدة الوطنية)
TT

مطالبة ليبية ـ إسبانية بإخراج «المرتزقة»

النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية مستقبلاً السفير الإسباني أمس (حكومة الوحدة الوطنية)
النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية مستقبلاً السفير الإسباني أمس (حكومة الوحدة الوطنية)

دعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مجدداً، إلى سرعة خروج كافة القوات و«المرتزقة» من كامل التراب، مؤكداً خلال لقائه سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي، مساء أول من أمس، على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها وفقاً لإرادة الشعب.
وأكد سفير إسبانيا دعم بلاده لإجراء الانتخابات الليبية بموعدها المقرر في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، باعتبارها «نقطة أساسية في المسار السياسي»، كما أكد دعم بلاده لإخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، مشيراً إلى أنه يجب احترام قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الصدد. والتقى حسين القطراني النائب الأول لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في مدينة بنغازي أمس، السفير الإسباني، الذي بحث معه ذات الملفات، في مقدمتها إجراء الانتخابات في موعدها، وإخراج «المرتزقة» من ليبيا.
في غضون ذلك، ناقش خالد مازن وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» مع كبار مساعديه، الخطط الموضوعة لتأمين الاستحقاق الانتخابي، معرباً لدى اجتماعه مساء أول من أمس، مع لجنة «5+5» العسكرية ولجنة الترتيبات الأمنية عن استعداده لدعم الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، عبر إنشاء البوابات ونقاط التمركز وتسيير الدوريات المتحركة لتأمين حركة السير وتنقل المواطنين على الطريق العام.
بدورها، دعت فرنسا جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم دون تأخير واحترام موعد الانتخابات المقبلة، كضرورة للاستقرار والمصالحة السياسية، وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن بلاده تواصل جهودها في هذا الاتجاه مع شركائها وبالتنسيق الوثيق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة يان كوبيش. في المقابل، أعلن 34 من أعضاء «ملتقى الحوار السياسي»، الذي ترعاه البعثة الأممية، اعتزامهم عقد جلسة طارئة لاتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص المواعيد والالتزامات المترتبة على الملتقى وفقاً لخارطة الطريق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، وتقييم أداء السلطة التنفيذية خلال فترة الستة أشهر الماضية.
وفي شأن قريب، قطع مسؤول أميركي رفيع المستوى الطريق على ترشح سيف الإسلام النجل الثاني للرئيس الراحل معمر القذافي، للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، واعتبر جوي هود مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، في تصريحات لقناة «الحرة» مساء أول من أمس، أن العالم لديه مشكلة في ترشح نجل القذافي للانتخابات، باعتباره «مجرم حرب»، يخضع لعقوبات أممية وأميركية. وهود هو أول مسؤول أميركي يعلن بشكل واضح الاعتراض على رغبة نجل القذافي في العودة للمشهد السياسي من باب الانتخابات المقبلة.
بدورها، أطلعت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، على نتائج الاجتماع الأخير لدول جوار ليبيا بالجزائر، كما وضعته في صورة تفاصيل مبادرة استقرار ليبيا، التي تقدمت بها خلال المؤتمر. وقال المنفي في بيان وزعه مكتبه، إن الاجتماع تناول أوضاع العمل الدبلوماسي في الخارج، والإجراءات التي نفذتها الوزارة لتنظيمه، بالإضافة لملف ترشيحات الوزارة لتولي سفراء جدد مهامهم في عدد من السفارات الليبية.
إلى ذلك، أطلع العقيد عمر أمراجع آمر «اللواء طارق بن زياد المعزز» المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» مساء أول من أمس، على سير عمل الدوريات الصحراوية وآخر المستجدات حول تنظيم عمل خط «النهر الصناعي» وتأمينه بالشكل المثالي. وأشاد حفتر بما وصفه بـ«الدور الكبير» الذي تقوم به وحدات الجيش لتأمين خطوط النهر الصناعي، وضمان تدفق المياه ووصولها لكافة المواطنين. وجاء الاجتماع بعد يوم واحد فقط من اجتماع مماثل عقده رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مع آمر وضباط المنطقة العسكرية الوسطى لبحث ترتيبات تأمين خط النهر والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بالخصوص.
واجتمع أمس، آمر اللواء التابع لـ«الجيش الوطني» مع آمر «الكتيبة 177 مشاة» التابعة لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» لتنسيق المشاركة في الدوريات الصحراوية المشتركة لحماية خطوط «النهر الصناعي»، ولضمان تدفق المياه ووصولها لكافة المواطنين. ولاقى تشكيل قوة عسكرية مشتركة من غرب ليبيا وشرقها لضمان أمن شبكة المياه التي تتعرض لتهديدات وعمليات تخريب منتظمة، ترحيبا أميركيا وأممياً بعدما دفعت تهديدات بالتخريب أطلقها موالون لعبد الله السنوسي صهر القذافي، المسجون في طرابلس منذ منتصف الشهر الحالي، سلطات منظومة النهر لاتخاذ إجراء استباقي بوقف ضخ المياه لتجنب تخريب المنشآت و«ضمان سلامة موظفيها».
في شأن آخر، استمر الجدل حول هيئة الرقابة الإدارية، أمس، بعدما قرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تمديد ولاية رئيسها سليمان الشنطي، لمدة عامين اعتباراً من أمس.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».