اجتماعات مكثفة لتسريع تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية في السودان

TT

اجتماعات مكثفة لتسريع تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية في السودان

تعقد البعثة الأممية المتكاملة لدعم عملية الانتقال في السودان «يونيتامس» الأحد المقبل الاجتماع التشاوري الفني لمناقشة طرق تنفيذ عمل لجنة وقف إطلاق النار الدائم وآلياتها الفرعية، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية السلام السودانية، ويهدف الاجتماع إلى تسريع خطوات تكوين جيش موحد في البلاد.
ويناقش الاجتماع الذي يشرف عليه رئيس البعثة بالبلاد، فوكلر بيرتس، التوجيهات الخاصة الصادرة عن الأمم المتحدة بإعطاء أولوية لمراقبة وقف إطلاق النار في دارفور باعتباره من أولويات الفترة الانتقالية. وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في يونيو (حزيران) الماضي، عدداً من المراسيم الجمهورية لتحديد عضوية لجنة وقف إطلاق النار الدائم واللجان القطاعية لمسار دارفور واختيار رؤساء للجان من بعثة «يونيتامس».
وفي غضون ذلك، خلص اجتماع عادي عقدته اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقية «جوبا» للسلام، أمس، بالخرطوم، حضره رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى ضرورة التزام جميع أطراف الحكم بتخصيص 40 في المائة للنساء في جميع اللجان والآليات الخاصة باتفاق السلام. ورأس الاجتماع عضو مجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين كباشي، وعدد من أعضاء مجلس السيادة. وقال رئيس مفوضية السلام، سليمان الدبيلو، إن مجلس الأمن والدفاع، أثنى على جهود وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد.
وقررت اللجنة عقد اجتماع دوري، يوم الخميس من كل أسبوع، لتناول قضايا كل مسار على حدة.
وفي السياق، بدأ في ولاية النيل الأزرق تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، لتجميع قوات الحركة الشعبية شمال، بقيادة مالك عقار، بمنطقة «أولو» بالنيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد. وقال عقار، في بيان صحافي، إن اكتمال الترتيبات الأمنية يعني خطوة نحو تكوين جيش مهني موحد بعقيدة جديدة لحماية الدستور والسودان.
من جانبه، أكد وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم ياسين، التزام الحكومة بتنفيذ كل بنود الترتيبات الأمنية، وفق نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان، وأن حكومة الفترة الانتقالية وضعت السلام في مقدمة أولوياتها. وأضاف أن تدشين بداية الترتيبات الأمنية بمنطقة أولو يمثل المرحلة الأولى، وستتوالى المراحل عبر لجان الترتيبات الأمنية حتى تكتمل بالصورة المطلوبة.
وأشار إلى أن القوات التي ستدمج ستكون إضافة حقيقية للقوات المسلحة. ويشدد المجتمع الدولي على ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية «جوبا» للسلام، بما في ذلك الخطوات المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق النزاعات.
وتعمل بعثة «يونيتامس» في إطار مهمتها لمتابعة عملية السلام في السودان بالتنسيق بين أطراف السلام؛ الحكومة والحركات المسلحة، لبناء السلام وعودة النازحين واللاجئين وإجراء التعداد السكاني وتحقيق التحول الديمقراطي. وعبّر رئيس البعثة في أكثر من مناسبة عن قلقه إزاء عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، والتأخير في إنشاء قوات مشتركة لحفظ الأمن، تشارك فيها القوات المسلحة والشرطة السودانية وقوات الدعم السريع والتنظيمات المسلحة.
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في يوليو (تموز) الماضي قراراً بتشكيل اللجنة العليا المشتركة من الحكومة وأطراف العملية السلمية لتنفيذ الترتيبات الأمنية باتفاق جوبا، وتكون مسؤوليتها الإشراف وتقديم الدعم اللوجستي، وتجميع مقاتلي الفصائل المسلحة وعمليات الدمج والتسريح، بالإضافة إلى تكوين لجنة وقف إطلاق النار الدائم، وتضم الحكومة، وأطراف السلام وبعثة الأمم المتحدة «يونيتامس»، ودولة جنوب السودان، وتشاد. ووقّعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية اتفاق جوبا لسلام السودان في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي نصّ على تكوين جيش وطني واحد بعقيدة عسكرية جديدة.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.