المحكمة الخاصة باغتيال الحريري تنظر الثلاثاء في ضم قضية مرعي إلى المتهمين الأربعة

استمعت إلى إفادة رئيس مكتب المختبرات الجنائية السابق وضابط أمني

استكملت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها، أمس، بالاستماع إلى شهود الادعاء في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، بينما أعلنت في بيان، أن غرفة الدرجة الأولى ستعقد جلسة مشتركة الثلاثاء المقبل 11 فبراير (شباط) 2014 للاستماع إلى حجج قانونية يدلي بها الادعاء، ومحامو الدفاع عن المتهمين من حزب الله، سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي وصبرا، إضافة إلى الممثلين القانونيين للمتضررين، وكذلك رئيس قلم المحكمة عند الاقتضاء، وذلك بشأن احتمال ضم قضية المتهم الخامس حسن حبيب مرعي.
وأشار البيان إلى أن «هذه الجلسة تعقب جلسة تمهيدية عقدت في 14 يناير (كانون الثاني)، استمعت أثناءها غرفة الدرجة الأولى إلى آراء الادعاء ومحامي الدفاع عن مرعي، حول إمكانية ضم القضيتين. وقد أودع محامو الدفاع مذكرات مكتوبة حول هذه المسألة».
ولفت البيان إلى أن غرفة الدرجة الأولى تتوقع أن يقدم الأفرقاء، في هذه الجلسة، حججا حول النتائج القانونية المترتبة على أي ضم، والتأثير المحتمل لهذا الضم على سير المحاكمة في قضية عياش وآخرين، مشيرا إلى أن هذه الجلسة ستكون علنية، غير أنه يحق للقضاة أن يقرروا تحويلها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية.
وكانت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة عقدت أمس، جلسة لمتابعة الاستماع إلى شهود الادعاء العام. واقتصرت إفادات أمس، على العميد في قوى الأمن الداخلي رئيس مكتب المختبرات الجنائية السابق أسعد نهرا، عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، وعلى الشاهد الأمني السري وهو ضابط أمني يحمل الرمز (PRH301) الذي قطع البث أثناء إدلائه بإفادته، وذلك بعدما جرى نقاش بين رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي ديفيد راي ومحامي الدفاع عن المتهم حسين عنيسي، المحامي لاروشال، في شأن ملاحظات قدمها الأخير وشدد فيها على حق الرأي العام اللبناني في متابعة الجلسات ومعرفة الشهود، كما حصل جدال حول طلب الادعاء منح تدابير حماية للشاهد.
والشاهد السري كان يعمل في قوى الأمن الداخلي في عام 2005 وكلف حينها تقديم مساعدات تقنية للخبراء السويسريين.
من جهته، أوضح الضابط نهرا، الذي كان يتولى رئاسة مكتب المختبرات الجنائية من عام 1991 حتى عام 2010، أن «مهمة مكتب المختبرات الجنائية كانت تسلم العينات التي يرفعها المحققون لتحليلها فقط، وأن تحليل البقايا البشرية كانت ترسل إلى مختبرات تابعة لجامعات خاصة في لبنان»، مؤكدا عدم معرفته «بحصول تحاليل حمض نووي في بعض المستشفيات». وأشار إلى أن «مكتب المختبرات لم يباشر عمله إلا بعد صيف 2006 لأنه كان في طور التدريب، وكان عاجزا عن إجراء مسح دقيق للبصمات».
وقال نهرا إنه «كلف مواكبة أحد الخبراء الخاصين في أحد المختبرات الخاصة ليأخذ عينات، وكان هذا الأمر رسميا من قبل بعض الرؤساء»، مشيرا إلى «أخذ ماسحات قطنية وبعض الأتربة من موقع الحادث لتحديد نوع المادة التي استعملت في الانفجار آنذاك بمرافقة خبراء من جامعة الـAUST».
وشرح نهرا: «عندما ننظم تقريرا وفقا للقانون نرسله إلى المرجع الذي كلفنا إياه، هنا التكليف صادر عن رئاسة قسم المباحث العلمية، وبنتيجته نرسل النسخة الأولى إلى رئاسة القسم والثانية للحفظ في مكتب المختبرات الجنائية»، مؤكدا أن «البصمة الوراثية لم تتطابق مع كل من والدة المدعو أبو عدس ووالده».