السيسي يصادق على ميثاق «منتدى غاز شرق المتوسط»

يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي

TT

السيسي يصادق على ميثاق «منتدى غاز شرق المتوسط»

في إطار تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ميثاق «منتدى غاز شرق المتوسط» الموقع بالقاهرة في سبتمبر (أيلول) عام 2020. ونشرت جريدة «الوقائع المصرية» الرسمية أمس قرار الرئيس المصري بشأن الموافقة على «ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط». وأفادت الجريدة الرسمية بأن «الرئيس السيسي صادق على (ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط) بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور المصري، وبعد موافقة مجلس الوزراء المصري». وكان مجلس النواب المصري (البرلمان) قد وافق في ديسمبر (كانون أول) على «ميثاق المنتدى». ووفق إفادة لوزارة البترول المصرية، في سبتمبر 2020 فإن وزراء البترول والطاقة في «مصر، وقبرص، واليونان، وإسرائيل، والأردن، وإيطاليا»، شاركوا في مراسم التوقيع عبر لقاء افتراضي، على «الميثاق الخاص بالمنتدى والذي بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية في منطقة المتوسط تسهم في تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي وتحقق استغلالاً أمثل لموارده». وبحسب الإعلان المشترك الصادر حينها عن الدول الموقعة على إعلان «منتدى غاز شرق المتوسط» كمنظمة إقليمية، فإنه «يعمل كمنصة تجمع منتجي الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي، والتي تؤدي لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها»، كما أنه يهدف إلى «تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي، وخلق مناخ من الثقة وعلاقات حسن الجوار من خلال التعاون الإقليمي في مجال الطاقة».
وكان مؤسسو المنتدى قد وضعوا في إعلانه شرط «تبني قيمه وأهدافه والرغبة في التعاون» كأساس لـ«تقدم أي دولة في (شرق المتوسط) لطلب عضويته، ولتقدم أي دولة أخرى أو منظمة إقليمية أو دولية لطلب الانضمام له كمراقب». ودخل ميثاق «منتدى غاز شرق المتوسط» حيّز النفاذ مطلع مارس (آذار) الماضي، كمنظمة حكومية دولية مكتملة الأركان مقرها القاهرة. وذلك خلال الاجتماع الوزاري الرابع للمنتدى بحضور وزراء الطاقة المصري والقبرصي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني والإسرائيلي. وفق بيان صحافي صادر من وزارة البترول المصرية، في مارس الماضي. ويشار إلى أنه في مطلع يوليو (تموز) الماضي، وقع وزير البترول المصري، طارق الملا نيابة عن الحكومة المصرية اتفاقية استضافة مقر المنتدى بالقاهرة مع أسامة مبارز الأمين العام الحالي للمنتدى، خلال الاجتماع الوزاري الخامس لـ«منتدى غاز شرق المتوسط»، والذي استضافته مصر افتراضياً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس». وأكد وزير البترول المصري حينها أن «(منتدى غاز شرق المتوسط) أصبح منظمة دولية بمعايير عالمية وشهد تطوراً كبيراً في فترة قصيرة، وأصبح منصة مهمة لأنشطة الغاز إقليمياً تضمن التعاون الإقليمي الاقتصادي الناجح لمواجهة التقلبات وتخفيف حدة التوترات السياسية بالمنطقة واستقطابه الاهتمام العالمي». وأشار الوزير المصري إلى أن «المنتدى يعيد تعريف مفهوم الطاقة ويأمل من خلال خريطة الطريق الصحيحة للتعاون بالمنتدى والالتزام والتفاني أن يكون الأعضاء قادرين على تحقيق التعاون من خلال الطاقة لضمان الازدهار لدولهم ومجتمعاتهم، وهناك توقعات هائلة لإمكانية تحقيق نجاحات كبيرة لصالح الجميع في المنطقة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).