ألمانيا تؤيد «تعاوناً محدوداً» مع «طالبان»

أميركا تسمح بالتحويلات الشخصية لأفغانستان

مقاتل من «طالبان» أمام حشود من المواطنين ينتظرون لسحب أموالهم من مصرف في كابل يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
مقاتل من «طالبان» أمام حشود من المواطنين ينتظرون لسحب أموالهم من مصرف في كابل يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا تؤيد «تعاوناً محدوداً» مع «طالبان»

مقاتل من «طالبان» أمام حشود من المواطنين ينتظرون لسحب أموالهم من مصرف في كابل يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
مقاتل من «طالبان» أمام حشود من المواطنين ينتظرون لسحب أموالهم من مصرف في كابل يوم الأربعاء (إ.ب.أ)

صرح الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير بأنه يرى أن وجود تعاون محدود لألمانيا مع «طالبان» يعد أمراً ضرورياً. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شتاينماير قوله أمس بعد مباحثات مع رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا إنه عندما يتعلق الأمر بإخراج مواطنين ألمان أو عاملين محليين لا يزالون مقيمين في أفغانستان «فلا يمكننا تجنب أن يكون لدينا حد أدنى من الاتصال بالقيادة السياسية الجديدة في أفغانستان الممثلة في طالبان».
كذلك قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمس في الدوحة إن الأمر يتطلب التواصل مع «طالبان» في أفغانستان، لكن بلاده لا تعتزم الاعتراف بحكومتها في الوقت الحالي. وزار راب في الدوحة مساكن إيواء للاجئين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ سيطرة «طالبان» على السلطة الشهر الماضي.
في غضون ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، أمس (الخميس)، إن الوزارة أبلغت المؤسسات المالية بأنه يمكنها التعامل مع التحويلات الشخصية إلى أفغانستان. وتعتمد أفغانستان اعتماداً كبيراً على التحويلات المالية مثل تحويلات المهاجرين والعمالة في الخارج، إذ تشكل تلك التحويلات نحو أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز». وأوقفت شركتا ويسترن يونيون، كبرى شركات تحويل الأموال في العالم، ومونيغرام تلك الخدمات بعد أن سيطرت «طالبان» على السلطة في 15 أغسطس (آب) مما أوقف تدفقا لأموال لكثير من الأسر التي تعتمد عليها في قوتها اليومي.
وجاء ذلك في وقت قالت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأميركي أول من أمس الأربعاء إن الولايات المتحدثة ستحكم على أفعال «طالبان» وليس أقوالها. وأضافت «لن نأخذ بأقوالهم بل بأفعالهم. لذا فإن لديهم الكثير ليثبتوه بناء على سجلهم... ولديهم الآن أيضاً الكثير ليجنوه، إذا استطاعوا إدارة أفغانستان بطريقة مختلفة تماماً عما فعلوا المرة السابقة عندما كانوا في السلطة».
وقال غونار ويغاند مدير شؤون آسيا والمحيط الهادي في المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف رسمياً بالحركة الإسلامية قبل أن تفي بشروط تشمل تشكيل حكومة شاملة واحترام حقوق الإنسان وإتاحة دخول موظفي الإغاثة دون قيود. وقال لأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل «ليس هناك شك لدى الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) وفي سياق مجموعة السبع في أننا نحتاج إلى التعامل مع طالبان... نحتاج للتأثير على طالبان». وأضاف «لكننا لن نتسرع بالاعتراف بهذا التشكيل الجديد ولا بإقامة علاقات رسمية»، حسب وكالة «رويترز».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».