«مجلس خبراء القيادة» يحض حكومة رئيسي على حل الأزمة المعيشية

وزير الخارجية الإيراني يتلقى اتصالات من نظرائه الأوروبيين حول مباحثات فيينا

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدخل بيتاً لسكان بيوت الصفيح في حي على هامش ميناء تشابهار بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي البلاد أمس (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدخل بيتاً لسكان بيوت الصفيح في حي على هامش ميناء تشابهار بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي البلاد أمس (الرئاسة الإيرانية)
TT

«مجلس خبراء القيادة» يحض حكومة رئيسي على حل الأزمة المعيشية

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدخل بيتاً لسكان بيوت الصفيح في حي على هامش ميناء تشابهار بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي البلاد أمس (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدخل بيتاً لسكان بيوت الصفيح في حي على هامش ميناء تشابهار بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي البلاد أمس (الرئاسة الإيرانية)

حضّ مجلس خبراء القيادة في إيران، الرئيس إبراهيم رئيسي وحكومته، على الإسراع على حل الأزمة المعيشية للإيرانيين، وذلك في وقت كثّف المسؤولون الأوروبيون اتصالاتهم بطهران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات الرامية لرفع العقوبات الأميركية.
وحضر رئيسي أمس في الاجتماع نصف السنوي لمجلس خبراء القيادة، خيمة رجال الدين المتنفذين. ونقلت وكالة رسمية عن رئيس مجلس خبراء القيادة، أحمد جنتي، أن «الاهتمام بالقضايا المعيشية والاقتصادية للناس من مطالب (خبراء القيادة) من الحكومة». وحض الرئيس الجديد وفريقه على الجدية في هذا المجال.
وطالب جنتي بأن يلعب مجلس خبراء القيادة دوراً رئيسياً في تسمية الحكومة. وقال: «يجب أن يقدم مجلس خبراء القيادة الحكومة للشعب لكي تحظى بتأييد الشعب».
وقال جنتي إن «4 سنوات فرصة قصيرة لتقديم الخدمات للشعب، يجب استغلالها إلى أقصى حد». وأوصى المسؤولين الإيرانيين بعدم الاكتفاء بحلول قصيرة المدى لحل المشكلات الاقتصادية.
ويرأس جنتي (94 عاماً) رئاسة مجلس خبراء القيادة، إلى جانب مجلس صيانة الدستور المكلف بمراجعة قرارات البرلمان، والنظر في أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وتعد مهمة «خبراء القيادة» الذي يجمع مرتين كل سنة، انتخاب المرشد الجديد في حال تعذر استمرار المرشد الحالي في منصبه، إضافة إلى الإشراف على أداء «المرشد»، وهي صلاحية يعتقد كثيرون في إيران أنها معطلة.
ويأتي تأكيد رجال الدين بعد أقل من أسبوع على موافقة البرلمان الإيراني على وزراء رئيسي الذي قطع وعوداً كبيرة بكبح جماح الأزمة الاقتصادية، وتحسين الوضع المعيشي.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية، عن رئيسي قوله في اجتماع مع فريقه الاقتصادي إن بلاده «تمر بمسار مقبول في توفير وتخزين السلع الأساسية».
واقترب معدل التضخم إلى 50 في المائة، بالتزامن مع تولي الحكومة الجديدة. وأظهرت إحصائية جديدة نهاية الشهر الماضي أن ثلث الإيرانيين يرزحون تحت خط الفقر. ويعاني الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، بهدف دفع إيران إلى اتفاق أوسع حول برنامجها النووي، ويعالج إنفاقها على الأنشطة الإقليمية والصواريخ الباليستية.
وصرح وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في أول مقابلة تلفزيونية، مساء الأربعاء، أن العقوبات الأميركية أدت إلى حرمان بلاده من أكثر من 100 مليار دولار من العوائد النفطية، معلناً استعداد بلاده لزيادة إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوى ممكن بمجرد رفع العقوبات الأميركية، من أجل تعويض خسائرها الكبيرة.
في الأثناء، تلقى وزير الخارجية الإيراني الجديد أمير عبد اللهيان، اتصالاً من نظيره النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، الذي تستضيف بلاده مباحثات إحياء الاتفاق النووي، التي تجمدت بعد 6 جولات في 20 يونيو (حزيران) بانتظار استمرار الحكومة الإيرانية.
ونقل بيان للخارجية الإيرانية عن عبد اللهيان أنه أبلغ المسؤول النمساوي أن «إيران عملت بحصتها الأساسية لحفظ الاتفاق النووي عبر الصبر الاستراتيجي مقابل الانسحاب الأميركي، وعدم فاعلية الأوروبيين» وأضاف: «حان دور الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي، بأن تتعاون، وتعمل بالتزاماتها بشكل واقعي وعملي».
وكرر عبد اللهيان العبارة التي أدلى بها في معظم تصريحاته خلال الأسبوعين الماضيين، بأن إيران «لن تقبل بالتفاوض من أجل التفاوض».
وفي وقت لاحق، قال عبد اللهيان لنظيره الألماني، هايكو ماس، إن بلاده «تقبل أصل المباحثات في فيينا، لكن ستقبل بمفاوضات تؤدي إلى رفع واقعي للعقوبات، وتوفر حقوق الإيرانيين».
وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن الوزير الألماني طالب بضرورة الإسراع في مباحثات فيينا، وأشار البيان إلى أن عبد اللهيان طلب من نظيره الألماني «تعديل سلوك الترويكا الأوروبية»، وأن «تنهي عدم الفاعلية في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي».
وواصل الوزير الإيراني في الوقت نفسه التصعيد الكلامي ضد واشنطن، عندما حذّر من أن «على الأميركيين أن يعلموا أنه لا يمكنهم التحدث سوى بلغة الاحترام ومنطق الأدب». وقال: «الأدبيات التي يستخدمونها (الأميركيين) بين الحين والآخر، لا تساعد على حل المشكلات، وإنما تزيدها».



أربيل تسابق الانسحاب الأميركي بمحاولة لتأمين «الدفاع الجوي»

تصاعد دخان بعد انفجارات قرب مطار أربيل في كردستان العراق يوم 24 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
تصاعد دخان بعد انفجارات قرب مطار أربيل في كردستان العراق يوم 24 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
TT

أربيل تسابق الانسحاب الأميركي بمحاولة لتأمين «الدفاع الجوي»

تصاعد دخان بعد انفجارات قرب مطار أربيل في كردستان العراق يوم 24 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
تصاعد دخان بعد انفجارات قرب مطار أربيل في كردستان العراق يوم 24 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

تسابق أربيل الزمن لتأمين منظومات دفاع جوي لحماية إقليم كردستان شمال العراق، قبل اكتمال الانسحاب الأميركي من البلاد، لكن شراء هذه المعدات يتطلّب تنسيقاً مع واشنطن وبغداد، والأهم من ذلك الحصول على تمويل من الحكومة الاتحادية.

حسب اتفاق مبرم في سبتمبر (أيلول) 2024 بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، فإن موعد انسحاب التحالف الدولي لمحاربة «داعش» تسبقه خطوات تنفيذية تتمثّل في سحب الأصول والمعدات العسكرية تدريجياً من إقليم كردستان ومواقع أخرى.

ومن المقرر أن يكتمل الانسحاب بحلول 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن هذا الموعد يتزامن مع اضطرابات حادة بسبب الحرب مع إيران، وثمة مخاوف من أنشطة وكلائها في العراق والمنطقة.

ويوم الثلاثاء الماضي، قالت السلطات الكردية إن طائرتين مسيّرتين «إيرانيتين» استهدفتا مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، ومقرَّ إقامة مدير وكالة «باراستن» للاستخبارات في أربيل، في هجوم وصفه مسؤولون بأنه «تصعيد خطير وانتهاك لسيادة العراق».

وأدان مسرور بارزاني، في تدوينة على «إكس»، الهجمات «بأشد العبارات»، ووصفها بأنها «متهورة وغير مقبولة» و«تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن واستقرار إقليم كردستان»، مؤكداً أن الإقليم «لم يكن في أي وقت طرفاً في هذه الحروب والتوترات القائمة بالمنطقة».

ومن جهته، أعلن رئيس الحكومة الاتحادية، علي الزيدي، الأربعاء الماضي، فتح تحقيق في الاستهداف، مشدداً على حماية أمن واستقرار العراق وإقليم كردستان.

قاعدة حرير في أربيل بإقليم كردستان (إكس)

سباق مع الزمن

يؤكد اللواء محيي الدين محمد يونس، وهو الوكيل السابق في وزارة الداخلية العراقية لشؤون إقليم كردستان، أن السلطات في أربيل تسابق الزمن لتأمين منظومات للدفاع الجوي، بالتنسيق مع واشنطن وبغداد، مشيراً إلى أنها «مسألة ملحة وحاجة ضرورية، خصوصاً بعد الهجوم الأخير على مقر رئيس الحكومة ومركز أمني رئيسي في الإقليم».

وتثير خطط الانسحاب الأميركي، التي شملت شحن ونقل معدات ومنظومات، مخاوف من شكل المعادلة الأمنية في إقليم كردستان مع استمرار هجمات الطائرات المسيّرة.

وحسب يونس، الذي تحدّث إلى «الشرق الأوسط»، فإن «مهمة الدفاعات الموجودة حالياً في الإقليم تقتصر على حماية وتأمين المقار الدبلوماسية والعسكرية في أربيل، لا سيما القنصلية الأميركية، في حين تحتاج المنشآت الحيوية والحقول النفطية والأجواء عموماً في إقليم كردستان إلى الحماية الأمنية».

كانت تقارير قد أفادت بأن منظومات «باتريوت»، المستخدمة للتصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة، «لم تعد موجودة» في قاعدة «حرير» العسكرية في أربيل، مع بدء عملية الانسحاب الأميركي في الأسبوع الأخير من يوليو (تموز) الماضي، ولا تزال مستمرة. وحسب إحصاءات وسائل إعلام كردية محلية، فقد تعرَّض إقليم كردستان العراق إلى 88 هجوماً بالمسيّرات والصواريخ، خلال يوليو (تموز) الماضي، أدت إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين. لكن محاولات تأمين إقليم كردستان ليست جديدة.

يقول الأمين السابق لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان، الفريق أول جبار ياور، إن «جهود السلطات في أربيل للحصول على منظومات دفاع جوي مستمرة منذ فترة طويلة، لكن هذا الهدف لن يتحقق دون موافقة السلطات الاتحادية في بغداد».

ويتابع ياور: «هذه المنظومات باهظة الثمن، لا تتمكن ميزانية الإقليم من شرائها دون تمويل من الحكومة العراقية».

ولا توجد منظومات دفاع جوي داخل الإقليم. وفي العراق نفسه، ليست هناك منظومة متكاملة للدفاع الجوي، بل هناك، وفق الفريق ياور، «منظومات صغيرة غير قادرة على حماية كل الأجواء العراقية».

مروحية أميركية تحلِّق بالقرب من قاعدة حرير في أربيل بكردستان العراق (أرشيفية - رووداو)

«قدرات محدودة»

تُغطّي منظومة الدفاع الجوي القنصلية الأميركية في أربيل ومحيط المطار المدني ومطار قاعدة حرير ومقار قوات التحالف الدولي، دون أن يعني ذلك قدرتها على تغطية مساحات ومنشآت أخرى، كما يفيد ياور.

ويقول المسؤول العسكري السابق إن «قدرات هذه المنظومة محدودة، وكثيراً ما تم استهداف مقار أحزاب المعارضة الإيرانية في الإقليم، ولم تعترض تلك المنظومة الهجمات».

ويعاني إقليم كردستان، شأنه شأن الحكومة الاتحادية في بغداد، من عدم امتلاكهما أسلحة فعّالة ومضادات لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة. كما أن الجانبين يفتقران إلى وجود «رادار» للكشف المبكر عن خرق الأجواء العراقية، سواء عبر الطائرات المقاتلة أو الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتقول السلطات في بغداد إنها تقترب من إبرام صفقة مع تركيا لشراء 20 منظومة دفاع جوي، تهدف إلى تعزيز قدرة التصدي للطائرات المسيّرة والصواريخ التي تهدد المنشآت الحيوية والمواقع الحساسة.

وكان نائب رئيس أركان الجيش العراقي للعمليات، الفريق الركن سعد حربية، قال في تصريحات صحافية في مايو (أيار) الماضي، إن الأجواء العراقية باتت «مليئة بالطائرات المسيرة»، مؤكداً أن المنظومات الجديدة ستُخصّص لاعتراض المقذوفات التي تستهدف الحقول النفطية والبعثات الدبلوماسية والمواقع الحيوية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


دبلوماسيون سابقون يطالبون باريس ولندن بضمان احترام القانون في الأراضي الفلسطينية

أعلام إسرائيلية رفعها مستوطنون على الطريق إلى جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
أعلام إسرائيلية رفعها مستوطنون على الطريق إلى جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

دبلوماسيون سابقون يطالبون باريس ولندن بضمان احترام القانون في الأراضي الفلسطينية

أعلام إسرائيلية رفعها مستوطنون على الطريق إلى جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
أعلام إسرائيلية رفعها مستوطنون على الطريق إلى جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

حث عشرات السفراء الفرنسيين والبريطانيين السابقين، في مقال نشر السبت، في صحيفة «لوموند»، فرنسا والمملكة المتحدة، العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، على التحرك معاً لضمان احترام القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبين هؤلاء البالغ عددهم 102: الفرنسيون إيف أوبان دو لا ميسوزيير، السفير السابق والمدير السابق لدائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، برنار باجوليه، السفير السابق لدى الجزائر والأردن، دوني بوشار، السفير السابق والمدير السابق لدائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وفريديريك دوزانيو، القنصل العام السابق في القدس.

ومن البريطانيين: السير جيريمي غرينستوك والسير إيمير جونز باري، والاثنان سفيران سابقان لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى السير فنسنت فين، القنصل العام السابق في القدس.

أطفال فلسطينيون نازحون يشاركون في برنامج تدريبي على السباحة في خان يونس (إ.ب.أ)

وكتب الدبلوماسيون في مقالهم، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن على فرنسا والمملكة المتحدة اللتين اعترفتا بدولة فلسطين في عام 2025، أن تترجما هذا الاعتراف إلى إجراءات ملموسة، متهمين إسرائيل بتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية ومنددين بالوضع الإنساني في غزة وبأعمال العنف والتدمير في الضفة الغربية.

وقالوا إن «فلسطين تُمحى أمام أعيننا»، لافتين إلى الوضع الحرج لمليوني فلسطيني في قطاع غزة، «محاصرين في بقعة تشكل 30 في المائة من أرض مدمرة وجائعة، ومحرومين من المسكن والدواء».

وأضاف الدبلوماسيون: «في القدس الشرقية ومناطق أخرى من الضفة الغربية، فإن تدمير المنازل والعنف الاستيطاني الشامل، بتواطؤ من الجيش والشرطة الإسرائيليين، هما بمثابة تطهير عرقي».

وإذ ندد المقال بـ«الجرائم المشينة» التي ارتكبتها حركة «حماس» في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وشدد على أن «لا شيء يبرر السياسة المنهجية لتدمير غزة وسكانها».

مخيم في مدينة غزة للنازحين من مناطق أخرى في القطاع (إ.ب.أ)

ودعا موقعوه باريس ولندن إلى ضمان احترام قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وخصوصاً تعليق الاتفاقات التجارية مع إسرائيل والتعاون العسكري الثنائي.

وفي موازاة ذلك، دعا الدبلوماسيون الفلسطينيين إلى «ضمان أن تتصف الدولة التي حظيت باعتراف أكثر من ثلثي بلدان (العالم) بالديمقراطية واحترام القانون، رغم الاحتلال»، وطالبوا بإعادة توحيد سياسية وإدارية واقتصادية لغزة والضفة الغربية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ولم يتطرق المقال إلى نزع سلاح «حماس»، وهو الشرط الذي تتمسك به إسرائيل للانسحاب من غزة.

ويصدر هذا المقال وسط أجواء من التوتر بين إسرائيل والدول الأوروبية، وخصوصاً بعدما دعت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة الخميس الدولة العبرية إلى «وضع حد للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية».


إيران: حرب ترمب الاقتصادية تنتهك القانون الدولي

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (أرشيفية - وكالة إرنا الإيرانية)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (أرشيفية - وكالة إرنا الإيرانية)
TT

إيران: حرب ترمب الاقتصادية تنتهك القانون الدولي

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (أرشيفية - وكالة إرنا الإيرانية)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (أرشيفية - وكالة إرنا الإيرانية)

قالت إيران، اليوم (السبت)، إن «الحرب الاقتصادية» التي تخطط لها الولايات المتحدة ضد طهران تنتهك القانون الدولي.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على موقع «إكس» أن البنوك أو الشركات أو المطارات التي تقع ضمن الولاية القضائية الحصرية لدولة ما يجب ألا تتعرض لإجبار من دول أخرى على «التخلي عن التجارة المشروعة مع دولة ثالثة».

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات صارمة ضد الدول التي تواصل دعم إيران مع سعي واشنطن إلى زيادة الضغط الاقتصادي على طهران بشكل حاد.

وقال بقائي: «إن الإكراه الاقتصادي الذي يهدف إلى إجبار دولة ذات سيادة على تغيير خياراتها السياسية المشروعة يشكل عملا غير مشروع دوليا»، مشيراً إلى أن مثل هذه «العقوبات الثانوية» تنتهك ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف بقائي أن خطة ترمب، إلى جانب الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية، ستقلل من سيادة الدول الأخرى إلى شيء «مؤقت ومشروط وقابل للإلغاء حسب رغبة قوة أخرى».

وحذر من أن هذه الإجراءات تهدد «بالعودة إلى الاستعمار التقليدي الشامل».