«عبرة» أفغانستان تدفع الاتحاد الأوروبي لبحث إحياء القوة العسكرية المشتركة

وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يلتقطون صورا تذكارية بمناسبة الاجتماع (أ.ب)
وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يلتقطون صورا تذكارية بمناسبة الاجتماع (أ.ب)
TT

«عبرة» أفغانستان تدفع الاتحاد الأوروبي لبحث إحياء القوة العسكرية المشتركة

وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يلتقطون صورا تذكارية بمناسبة الاجتماع (أ.ب)
وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يلتقطون صورا تذكارية بمناسبة الاجتماع (أ.ب)

تباحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، بشأن مقترحات لتشكيل قوة رد سريع أوروبية بعد تهميش الكتلة خلال عملية الإجلاء التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتكثفت الدعوات في الأيام الماضية لكي تطور الدول الأعضاء الـ27 قدرتها العسكرية المشتركة الخاصة للرد سريعا على الأزمات بعد مشاهد الفوضى في مطار كابل التي تلت تولي حركة «طالبان» السلطة.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحافيين بعد الاجتماع في سلوفينيا: «لقد أظهرت أفغانستان أن هناك ثمنا لأوجه القصور على صعيد استقلالنا الاستراتيجي والسبيل الوحيد للمضي قدما هو توحيد قواتنا وتعزيز ليس فقط قدرتنا ولكن أيضاً إرادتنا للتحرك».
وتابع: «إذا أردنا أن نكون قادرين على التصرف بشكل مستقل وألا نعتمد على الخيارات التي يتخذها الآخرون، حتى لو كان هؤلاء الآخرون هم أصدقاؤنا وحلفاؤنا، فعلينا إذاً أن نطور قدراتنا الخاصة».
ومن بين المقترحات أمام الوزراء الأوروبيين مشروع قدم للمرة الأولى في مايو (أيار) ويهدف إلى تشكيل قوة قوامها خمسة آلاف عنصر في إطار مراجعة استراتيجية الدفاع لدى الاتحاد الأوروبي والمقرر عرضها كمسودة في نوفمبر (تشرين الثاني).
لكن ثمة شكوك جدية حيال قدرة الأوروبيين على التوصل إلى مثل هذا المشروع، إذ إن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن يوما من استخدام نظام «تجمعات تكتيكية» وضع في 2007 لكن يتطلب إجماعا من الدول الأعضاء لكي يتم تفعيله.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «يجب أن يكون للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وزن أكبر في العالم للدفاع عن مصالحنا وقيمنا ولحماية مواطنينا».
وأضاف أن «الانسحاب الفوضوي من أفغانستان يجبرنا على إسراع التفكير بصدق بشأن الدفاع الأوروبي».
وقدر وزير الدفاع السلوفيني ماتي تونين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن قوة الرد السريع يمكن أن يتراوح عددها بين «خمسة آلاف و20 ألف عنصر».
ودعا إلى وضع نظام جديد يسمح بإرسال قوات من «الدول المتطوعة» باسم الاتحاد الأوروبي إذا وافقت غالبية الدول الأعضاء على ذلك بدلا من الإجماع المطلوب من أجل «التجمعات التكتيكية».
ورأت نظيرته الألمانية انيغريت كرامب - كارنباور أن العبرة مما حصل في أفغانستان هي أنه «علينا أن نصبح مستقلين أكثر بصفتنا أوروبيين وأن نكون قادرين على التحرك بشكل مستقل أكثر»، وأضافت: «لكن من المهم جدا ألا نتصرف كبديل عن حلف الأطلسي والأميركيين».
وبدت الوزيرة معارضة لفكرة تشكيل قوة دائمة قائلة على «تويتر» إن على «تحالفات من الراغبين» ضمن الدول الأعضاء أن توحد صفوفها للتعامل مع أي أزمات مستقبلية.
وأعلن وزير الدفاع اللاتفي أرتيس بابريكس أن التكتل يجب أن يثبت أن لديه «الرغبة السياسية» في استخدام هذه القوة، وتساءل: «نحاول وضع خطط هائلة حول الدفاع المشترك في الاتحاد الأوروبي لكن المجموعات القتالية قائمة منذ عقد، هل استخدمناها؟».
والاتحاد الأوروبي منقسم منذ سنوات حول الدور الذي يجب أن يلعبه في مجال الدفاع. ولطالما كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومعظمها ضمن حلف شمال الأطلسي، مترددة في الموافقة على خطوات لدمج القدرات العسكرية.
واستؤنفت المحادثات بعد خروج بريطانيا من التكتل لا سيما أنها كانت تعارض بشدة احتمال تشكيل جيش أوروبي.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».