البنك الإسلامي يموّل مشروعاً للصحة والتغذية في بنين بـ50 مليون دولار

جانب من توقيع اتفاقية تمويل المشروع (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من توقيع اتفاقية تمويل المشروع (البنك الإسلامي للتنمية)
TT

البنك الإسلامي يموّل مشروعاً للصحة والتغذية في بنين بـ50 مليون دولار

جانب من توقيع اتفاقية تمويل المشروع (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من توقيع اتفاقية تمويل المشروع (البنك الإسلامي للتنمية)

وقّع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية تمويل لمشروع «سد الفجوات: صحة المجتمع والموارد البشرية والتغذية» في بنين بقيمة 50 مليون دولار، وذلك على هامش اجتماعاته السنوية لعام 2021 التي تنعقد في العاصمة الأوزبكية طشقند.
من جانبه، قال رئيس البنك الدكتور محمد الجاسر، إن المشروع يسهم في تحقيق الازدهار الاجتماعي والاقتصادي المستدام على المدى الطويل في بنين، مضيفاً «من خلال الاستثمار في صندوق العيش والمعيشة هذا نساعد في إحداث تغيير إيجابي دائم في قطاع الصحة في البلاد جنبا إلى جنب مع المانحين والشركاء»، مشيراً إلى تطلع البنك لتحقيق معالم المشروع، والإسهام خطوة بخطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويُموّل المشروع بتمويل ميسّر من صندوق العيش والمعيشة (LLF) بدعم من شركاء البنك الإسلامي للتنمية، ومن المتوقع خلال الجدول الزمني للإنجاز المقدر بخمس سنوات وحلول نهايته، تعيين 400 طبيب، و400 ممرضة، و600 مساعد صحي، وتدريبهم ونشرهم في المناطق الريفية لتقديم الخدمات الصحية والتغذوية للمجتمعات، إضافة إلى توظيف أكثر من 4000 من العاملين في مجال الصحة المجتمعية ونشرهم لتقديم خدمات الصحة والتغذية المنزلية، وكذلك دعم المشروع تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغذية.



حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
TT

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)

قالت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، إنها أمرت إقليم كردستان بنقل إنتاجه النفطي على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

كما وافق مجلس الوزراء العراقي على إجراء في الموازنة لتعويض الحكومة الكردية عن تكاليف الإنتاج والنقل، وحدّد سعر 16 دولاراً للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان العراق.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس (آذار) من العام الماضي، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقد خلص حكم تحكيمي إلى أن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيل صادرات النفط من المنطقة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب مطالب متضاربة من حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن وزارة النفط العراقية، بالتنسيق مع وزارة الموارد الطبيعية الإقليمية، ستعين مستشاراً فنياً دولياً «لحساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل في غضون 60 يوماً من سن القانون».

وأضاف البيان أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة، فإن مجلس الوزراء العراقي سيختار جهة استشارية دولية دون الرجوع إلى السلطات الكردية.

وكانت العراق ألقت باللوم على الشركات الأجنبية، إلى جانب السلطات الكردية العراقية، في تأخر استئناف صادرات الخام، لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها، كما طالبت برفع تكلفة الإنتاج، وهو ما رفضته الحكومة العراقية.