وزارة الدفاع تبرئ الطيران الأميركي من تهمة تفجير مقر للجيش العراقي في الأنبار

لجنة الدفاع البرلمانية: هذه الاتهامات تصب في صالح إيران وضد جهد التحالف

وزارة الدفاع تبرئ الطيران الأميركي من تهمة تفجير مقر للجيش العراقي في الأنبار
TT

وزارة الدفاع تبرئ الطيران الأميركي من تهمة تفجير مقر للجيش العراقي في الأنبار

وزارة الدفاع تبرئ الطيران الأميركي من تهمة تفجير مقر للجيش العراقي في الأنبار

برأت وزارة الدفاع العراقية الطيران الأميركي من تهمة تفجير مقر للجيش العراقي في منطقة البوذياب بالرمادي غرب العراق، الذي راح ضحيته عشرات الضباط والجنود بين قتيل وجريح. وكان عدد من القيادات السياسية والبرلمانية، لا سيما في التحالف الوطني والحشد الشعبي، اتهم الطيران الأميركي في مساعدة تنظيم داعش سواء بإلقاء الأسلحة أو المواد الغذائية، وهي التهمة التي وصفها السفير الأميركي لدى العراق، جيمس جونز، خلال زيارته المثيرة للجدل لمدينة النجف بأنها «سخيفة».
وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان لها أمس، إن «وزير الدفاع اصطحب خلال زيارته قاطع عمليات الأنبار، يوم السبت 14 من الشهر الحالي، لجنة رفيعة المستوى ضمت عددا من الضباط من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص للتحقيق في ملابسات الحادث»، مشيرا إلى أن اللجنة «طلبت بعد المعاينة والتحري وإفادات الشهود في موقع الحادث، منحها مزيدا من الوقت بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة لكشف ملابسات الحادث وحيثياته». وأوضح البيان أن اللجنة خلصت إلى مجموعة من التوصيات، أهمها أن التفجير حدث في وقت لم يكن فيه أي نشاط جوي سواء لقواتنا الجوية أو لقوات التحالف الجوية، كما أنه حدث من الأسفل إلى الأعلى، وتسبب بارتداد سقف المنزل العلوي إلى جهة الدار المجاورة، وأوضحت المعاينة أن العصف الأعنف كان باتجاه موقع السرية وليس باتجاه العدو».
وأشار البيان إلى أن «طبيعة الانفجار من الأسفل إلى الأعلى وباتجاه قطعاتنا يبين أنه تم باستخدام مواد شديدة الانفجار وبكميات كبيرة جدا من أسفل الدار». وانتهت اللجنة طبقا للبيان إلى القول بأن «التفجير ناجم عن فعل إجرامي مدبر قامت به مجاميع (داعش) الإرهابية، وهو ما أعلنت عنه وتبنته هذه المجاميع عبر بثها صورا وأفلاما عن الحادث». وتابع أن «وزارة الدفاع تؤكد مجددا أن ليس لها مصلحة بتوجيه الاتهام لأي جهة دون أدلة قاطعة ووثائق».
وفي هذا السياق أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، كاظم الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستمرار بكيل الاتهامات لطيران التحالف الدولي، وبخاصة الطيران الأميركي، دوافعه معروفة وتقف وراءها أطراف مؤيدة للدور الإيراني في العراق على حساب دور التحالف الدولي».
وأضاف الشمري أن «هناك مفارقة في هذا الأمر، ففي الوقت الذي يطالب فيه العراق التحالف الدولي بتكثيف غاراته الجوية ضد تنظيم داعش ويعلن ترحيبه بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، تأتي مثل هذه الاتهامات دون التأكد أو التحري من قبل الأطراف التي تسارع في كيل الاتهامات باتجاه إدانة التحالف الدولي وتبرئة (داعش)»، مشيرا إلى أن «هذه القصة تهدف أيضا إلى زعزعة العلاقة بين الإدارة الأميركية ورئيس الوزراء حيدر العبادي؛ حيث إن هناك استياء أميركيا رسميا من هذا الأمر».
من جهته، أكد عضو مجلس محافظة الأنبار، عذال الفهداوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنظيم داعش هو من قام بتنفيذ العملية الإرهابية، وذلك من خلال حفر نفق بطول نحو 150 مترا، وقد وصلوا عبر هذا النفق إلى أسفل المقر، ومن ثم قاموا بتفجيره بـ300 عبوة ناسفة شديدة الانفجار». وأضاف الفهداوي: «إنني شاهدت عملية الانفجار بعد وقت قصير من وقوعه؛ حيث لم نجد أثرا للبيت الذي تم استهدافه، والذي هو مقر السرية، ولو كانت العملية قد تمت بصاروخ طائرة لكان مستوى التدمير جزئيا، ومن الأعلى إلى الأسفل، بينما العملية تمت من الأسفل إلى الأعلى»، موضحا أن «هذه استراتيجية جديدة بدأها هذا التنظيم في محافظة الأنبار كجزء من أساليب الدفاع والهجوم التي ينوي استخدامها في حال بدأت عملية تحرير الأنبار».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.