آتياس: إطلاق مؤشرات صانعي السياسات الحكومية والقطاع الخاص في أكتوبر المقبل

رئيس {مبادرة مستقبل الاستثمار} قال لـ «الشرق الأوسط» إن المؤسسة تسعى لصناعة الحلول بالحوار من أجل مساعدة الإنسانية

ريتشارد آتياس الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار
ريتشارد آتياس الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار
TT

آتياس: إطلاق مؤشرات صانعي السياسات الحكومية والقطاع الخاص في أكتوبر المقبل

ريتشارد آتياس الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار
ريتشارد آتياس الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

قال ريتشارد آتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن المؤسسة تسعى لصناعة رحلة الحلول الواقعية من أجل مساعدة الإنسانية، وذلك من خلال نموذج عمل مبتكر يسهم في تعزيز مفهوم الحوار للوصول إلى تحقيق التأثير، مشيراً إلى أن المؤسسة تركز في الوقت الحالي على 5 مجالات رئيسية.
وأوضح آتياس، في حوار لـ«الشرق الأوسط»، أن أولوية مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تكمن في تقديم الحقائق والأرقام الملموسة للإنسانية، موضحاً أنها بصدد إطلاق مؤشرات عدة لمساعدة صانعي السياسات الحكومية والقطاع الخاص، على المضي نحو الاتجاه الصحيح من خلال الأرقام والحقائق التي تدعم الاستثمار في مستقبل الإنسانية.
ولفت في الحوار إلى عقد النسخة الخامسة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بشكل حضوري في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ليصبح أول تجمع دولي بحضور فعلي منذ فبراير (شباط) 2020. لافتاً إلى أنه سيتم التركيز على المواضيع الأهم لمصلحة الإنسانية. وتطرق الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار إلى رؤية المبادرة بعد تحويلها إلى مؤسسة، وآلية عملها، وأهمية عقد المؤتمر في مرحلة ما بعد «كوفيد 19»،
وإلى مواضيع أخرى في الحوار التالي...

> بعد تحويل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار»، ما الدور الذي يمكن للمؤسسة أن تؤدّيه في الحركة الإبداعية، والنقلة الفعلية التي تمكّنها من تحويل الفكرة الإيجابية إلى واقع تحت شعار «التأثير في الإنسانية»؟
- العالم اليوم مختلف تماماً عما كان عليه قبل بضعة أشهر؛ نحن نعيش في حالة من عدم اليقين التام، الذي يخلق الفرص، لكنه في نفس الوقت يثير كثيراً من المخاوف؛ فكثير من الدول لا تعرف ما إذا كانت حدودها ستظل مفتوحة في غضون بضعة أسابيع أو أشهر، إضافة إلى ذلك هناك شركات لا تعرف ما إذا كانت الأعمال التجارية ستكون بخير أم لا، على الرغم من استفادة بعض شركات التقنية والأسهم من أزمة جائحة «كوفيد 19». في الوقت ذاته ومع بدء العالم في الانفتاح والتعافي، رأينا شركات التجزئة - على سبيل المثال - بدأت تزدهر مرة أخرى، في حين ظهر المتحوّر الجديد للفيروس خلال الفترة الماضية. نواجه المشكلات ذاتها، أذكر ذلك لأنه خلال أوقات عدم اليقين، التي تحدث بشكل شبه دوري، يصبح من المهم التفكير في كيفية مساعدة البشرية، ومساعدة المحتاجين، ودعم روّاد الأعمال والمبتكرين، ومن يحاولون إيجاد الحلول، وهذا هو السبب في أننا قررنا إنشاء مؤسسة إبداعية للغاية، مثل مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)، وفق مفهوم مؤسسة عالمية غير هادفة للربح؛ التي ستكون من الجيل الجديد للمؤسسات التي تعمل في مجالات عدة مهمة، تحت أجندة واحدة «الإنسانية». وعند المضي في عمل المؤسسة فإن السؤال يكمن في ماذا يمكن أن نفعل للإنسانية؟ ماذا نستطيع أن نفعل في السعودية أو في المنطقة أو العالم؟
> ماذا يمكن أن تعملوا؟
- نحن بحاجة إلى القيام بأفعال مهمة وشاملة، نعمل على أن نجمع المواهب والعقول النابغة من جميع أنحاء العالم ونرعاها. وتحويل أفكارهم لتصبح حلولاً واقعية. وبالتالي، قررنا التركيز في الوقت الحالي على 5 مجالات عمل رئيسية، وهي الذكاء الاصطناعي حيث إن الذكاء الاصطناعي سيغير من أسلوب الحياة، والروبوتات التي يمكن أن تأتي بحلول عظيمة للبشرية، والمجال الثالث هو التعليم الذي يمكن أن يكون الأكثر تأثيراً، خاصة أن هناك ملايين من الأطفال الذين لا يزالون غير قادرين للحصول على التعليم، بسبب الجائحة؛ والسؤال لماذا لا يمكنهم الوصول إلى التعليم؟ حيث يتم الآن عبر شبكة الإنترنت، لكن إذا لم يكن هناك اتصال في شبكة الإنترنت، وأجهزة الحاسب الآلي، فكيف يمكن الحصول على التعليم عبر الإنترنت؟ هناك جيل كامل من الأطفال لن يستطيع الحصول على التعليم، ومن ثم من المهم أن نبحث فيما يمكننا القيام به من أجلهم، ورابعاً مجال الرعاية الصحية، وأخيراً الاستدامة، التي تتمثل في الحاجة للاهتمام بكوكبنا الذي نعيش عليه.
> إذن، هذه هي المجالات الخمسة التي تريد المؤسسة أن يكون لها تأثير فيها، لكن كيف ذلك؟
- يمكن من خلال قاعدة واحدة تختصر الأركان التنفيذية للمؤسسة «فكّر وتبادل واعمل بسرعة». فركن «فكّر» يتم عبر الجمع بين العقول النابغة، ومحاولة العثور على الأفكار المستنيرة؛ وبناء على ذلك، سنصدر كثيراً من الدراسات والاستطلاعات والمؤشرات، والركن الثاني يتمثل في مفهوم الـ«تبادل»، من خلال جمع تلك الأفكار معاً، ومناقشتها في المؤتمرات والقمم والفعاليات للوصول إلى النتائج. وأخيراً «اعمل»، وهو أهم ما يميّز المؤسسة عن غيرها؛ من خلال الاستثمار في مشروعات رائعة، التي يمكن أن تكون رائدة في المستقبل ضمن مجالات اهتمامنا الخمسة. كما أننا نعتقد وبتواضع تام، أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، موجودة الآن في المكان والوقت المناسبين.
> ما رؤية المؤسسة الجديدة في المرحلة المقبلة؟
- أولوياتنا تكمن في التوجهات العملية، عبر سؤال كيف يمكننا أن نكون موجهين نحو العمل؟ نحن بحاجة لتقديم بعض الحقائق والأرقام الملموسة للإنسانية، ولذلك نحن بصدد إطلاق مؤشرات عدة لفهم ذلك، كونه سيساعد صانعي السياسات الحكومية والقطاع الخاص، على المضي نحو الاتجاه الصحيح؛ وعلى سبيل المثال فيما لو أدرك رئيس أو قائد عالمي بفضل تلك المؤشرات أن نظام الرعاية الصحية الخاص به ضعيف أو ليس دقيقاً، فإن هذه المعلومات الصادرة من المؤشرات ستساعده على تخصيص مزيد من الميزانية لقطاع الرعاية الصحية، ومقارنة ذلك بالدول والمبادرات الحكومية الأخرى، لذلك في الأشهر الثلاثة المقبلة تتمثل أولوياتنا في إطلاق دراسات ومؤشرات متعددة، ونشر تقارير واستطلاعات متنوعة، سيكون لها تأثير بصنع القرار. وبالمناسبة، تسمى تقاريرنا «التأثير». فضلاً عن ذلك نسعى لاستضافة المحادثات والمؤتمرات، مع التركيز على الحضور الفعلي، وهذا ما نتمناه خلال فعاليتنا المقبلة في سبتمبر (أيلول) المقبل في نيويورك، التي سيكون محورها «الصحة»، وستقام على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث سنستضيف خلال 3 ساعات من المحادثات، خبراء متميزين من القطاع الخاص، وكثيراً من صانعي القرار، لفهم ما يمكننا فعله لمستقبل الطب واللقاحات. ففي غضون 9 أشهر مضت، كان العالم قادراً على إنتاج 5 لقاحات أو 6؛ لكن أيضاً نحن بحاجة إلى معرفة كيفية تحسين عملية التطعيم والبحث والتطوير لمكافحة أي تطور سلبي، وهو ما يحتاج لمزيد من الأموال، وبالتالي نساعد لمعرفة أي جوانب تحتاج صرف تلك الأموال، فضلاً عن ذلك سيُناقش هذا المحور بجانب مواضيع أخرى مهمة، خلال اجتماعنا السنوي المصادف للذكرى الخامسة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بعنوان «الاستثمار في الإنسانية» في أكتوبر المقبل.
أذكر أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي أرسلنا رسالة للعالم أننا متفائلون تماماً برؤية التعافي في عام 2021؛ حيث سنرى ذلك التعافي في كثير من القطاعات، ولم نكن مخطئين ألبتة، لأن السياحة عادت مع كثير من القطاعات الأخرى. نحن اليوم لسنا بالوضع نفسه الذي كنا عليه من قبل، كثير من القطاعات بدأت تعمل بشكل جيد، لكن حتى نحقق مفهوم الاستدامة، يتطلب الأمر إيجاد الحلول والاستثمار في الإنسانية على المدى الطويل. نحن بحاجة إلى الاستثمار في المياه والتكنولوجيا والاستدامة والغذاء والزراعة؛ وهذه هي الموضوعات الرئيسية التي سنناقشها أيضاً، في أكتوبر المقبل للتأكد من أننا سنقدم عملاً حقيقياً، وأولوياتنا للأشهر الثلاثة المقبلة تتمثل في أن نكون مبتكرين لأفكار عظيمة، ونكون المنصة الأولى التي يجتمع بها الناس وجهاً لوجه في الواقع.
> هل من تفاصيل لكيفية تحقيق الرؤية عبر الأركان التنفيذية الثلاثة للمؤسسة؛ التفكير والتبادل والعمل؛ كيف يمكن استخدام هذه الأركان في تنفيذ رؤيتك؟
- تتمثل رؤيتنا في كيفية مساعدة إنسانيتنا؛ حيث إن جدول أعمالنا ومهمتنا لدعم رؤية المؤسسة هما بالتحديد أن نكون مبدعين في دعم الأفكار العظيمة، نحن لسنا مجرد منظّرين، نحن نفكر لننفذ!! أما فيما يتعلق برؤية الأركان الثلاثة، فركن التفكير يعمل كمركز فكري يسعى إلى عقد شراكات متعددة واتفاقيات ملموسة حقيقية، مع جامعات ومؤسسات علمية وبحثية متعددة في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة، وقريباً آسيا وبقية العالم، وسنحاول العمل معاً لتحقيق أفكار ومشروعات متعددة تبنى على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية للشركات التي يجب أن تضعها دائماً في الحسبان. أما فيما يتعلق بالتبادل، فهو الركن المسؤول عن خلق منصات النقاشات والمؤتمرات والقمم التفاعلية التي تبرز المؤسسة كصانعة حوار، وليست منظمة فعاليات فقط، فنحن عبر هذا الركن نفعّل مبدأ الشمولية والانفتاح، خاصة على شباب العالم؛ حيث إننا في المؤسسة ندعمهم، ونساعدهم، ونمنحهم سبل الوصول إلى المعلومات والمعرفة والتمويل بدعم بعض المشروعات وإدراجها في النقاشات العالمية، فلماذا نعمل من أجل الجيل القادم، إذا لم يكن هذا الجيل جزءاً من نقاشاتنا في الوقت الحاضر.
نحن نؤمن بأنه لا يوجد شيء يمكن حلّه دون حوار، من السلام إلى الوظائف، إلى المساواة بين الجنسين، وغيرها من الموضوعات، لقد فعلنا ذلك خلال جائحة فيروس «كوفيد 19» بتنظيم مؤتمرات افتراضية أسهمت في خلق نقاشات فعالة ذات تأثير إيجابي، وهذا ما سنفعله أيضاً في نيويورك، عبر القيام بفعالية هجينة، وما سنفعل أيضاً في الرياض خلال النسخة الخامسة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
أما بخصوص ركن العمل، فأودّ أن أقول إن من أهم ما يميز المؤسسة، استثمارها في مشروعات ناشئة ضمن مجالات اهتمام المؤسسة الخمسة الشهيرة، وهي الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتعليم، والاستدامة، والرعاية الصحية. لذلك، لدينا في المؤسسة لجنة استثمار، تعمل كأنها شركة تجارية أو شركة رأس مال جريء، تختار المشروعات المؤهلة وتدرسها وتقيّمها، قبل الاستثمار فيها، وذلك من خلال مبلغ يدعمها للانطلاق، الذي يتراوح ما بين نصف مليون إلى مليوني دولار. نحن استثمرنا بالفعل في 4 مشروعات مثيرة للاهتمام.
> نحن نتحدث عن 5 مجالات تركز عليها المؤسسة؛ الاستدامة، والرعاية الصحية، والتعليم، والذكاء الصناعي والروبوتات؛ لماذا التركيز على هذه المجالات؟
- من المعروف أن «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» أنشأها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الذي سأقتبس من خطابه عندما تشرفت بالالتقاء به، بحضور ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة المؤسسة في بداية فكرة مبادرة مستقبل الاستثمار؛ حيث عرّفها أنها الوجهة التي يجب أن يقصدها الجميع من كل أنحاء العالم، لمعرفة أين وكيف يجب أن تستثمر الأموال، وما هي أنفع المجالات والاستثمارات وأنجحها التي تحقق ذلك المفهوم؛ لذا خلال الدورات السابقة من المؤتمر، وعبر جميع النقاشات والحوارات التي حدثت، استطعنا استخلاص أهم المجالات الحالية والمستقبلية التي تهم البشرية والعالم، وأدرجناها ضمن استراتيجية المؤسسة عند إنشائها عام 2019. وبالتالي يمكننا القول إن إنشاء المؤسسة واستراتيجيتها ومجالات عملها ما هي إلا نتاج وخلاصة لحوارات فعالة لأهم عقول العالم وشخصياته، من رؤساء دول، وعلماء، ومفكرين، ورؤساء تنفيذيين ورجال أعمال.
> مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الخامس، سينعقد تحت عنوان «الاستثمار في الإنسانية»، ما الجديد في هذه الدورة؟ وما الذي يلهمكم؟ وما طموحكم؟ وماذا تودون تحقيقه؟
- من المحتمل أن تكون الدورة الخامسة للمؤتمر، أول تجمّع دولي بحضور فعلي منذ فبراير 2020، ولدينا فعلياً حتى الآن أكثر من 200 متحدث دولي وأكثر من 1300 مشارك دولي أكّدوا حضورهم إلى الرياض. نحن نعمل عن كثب مع وزارة الصحة وشركات الطيران والخدمات اللوجستية، للتأكد أن جميع الجوانب للحضور خاضعة للإجراءات والاحترازات الصحية؛ حيث إن من أولوياتنا خلق بيئة مناسبة وصحية، تضمن سلامة جميع المشاركين.
وحول ما الذي سيكون مختلفاً، فإن أول اختلاف هو الحضور الفعلي لهذه الدورة، الأمر الآخر أننا سنركّز على المواضيع الأهم لمصلحة الإنسانية، بدعم من صناديق الثروة السيادية، وشركات الأسهم، والشركات الكبرى، والمكاتب العائلية المعروفة في مجالات الاستثمار المهمة، كالرعاية الصحية والاستدامة، والتعليم، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، بشرط أن تكون مخرجاتها إيجابية ولمصلحة البشرية جمعاء. لذا، تتلخّص ميزة هذه الدورة، في كونها أول تجمّع دولي ضخم بأجندة واحدة، هي الإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، سيُعقد عدد من القمم التفاعلية التي ستناقش عدداً من المواضيع الحيوية، مثل المساحات الافتراضية «الميتافيرس»، التعليم الهجين، الحوكمة البيئية والاجتماعية للشركات، وغيرها.
خلالها لن نتحدث عن النفط ومستقبله فقط، أو مستقبل الطاقة، أو التصنيع، أو مستقبل السيارات، سيكون جدول أعمالنا هو؛ ماذا يمكننا أن نفعل لشعبنا ولكل شعوب العالم؟ خاصة بعد المعاناة الكبيرة للعالم من جائحة «كوفيد 19» التي لم تنتهِ بعد؛ نحن في مرحلة إعادة تشكيل وضبط لكل شيء، علينا فقط أن نتعلّم مما حدث ونتجنّبه ونحسّنه، خاصة أن العالم كله خضع وسيخضع للتغيّر، فيما يتعلق بأمور عدة، كالعمل، والسفر، والتعليم، والصحة. ومثالاً على ذلك وفي مجال الإعلام الذي أنت جزء منه، لن تكون متابعة الأخبار بالطريقة نفسها التي كانت عليها من قبل، ستحتاج إلى التحقق من المعلومات 3 مرات، لأننا كنا نعيش في عالم الأخبار المزيّفة. وفي الوقت الحالي لا يمكننا أن نصدّق أي شيء نسمعه أو نراه. نحن بحاجة للسيطرة على الوضع، لأنك إذا أعطيت أخباراً كاذبة تتعلق بلقاح ما أو بالجائحة، فأنت بذلك تخلق حالة من الذعر في العالم. لذلك، يجب أن يكون كل شخص مسؤولاً وخاضعاً للمساءلة. ونحن نحاول أن نكون في المؤسسة مسؤولين وخاضعين للمساءلة، فيما يتعلق بمبدأ الحوكمة البيئية والاجتماعية للشركات، لأننا نهتم بإنسانيتنا؛ وهذا مهم جداً. إنها مهمتنا التي نلتزم بها، ونحن لا نرى وظيفتنا وظيفة فقط، وكذلك جميع زملائنا أرى أنهم ينظرون للوظيفة أنها هدف مهم، كما يجب التنويه بفريق العمل في المؤسسة، ذلك الفريق الرائع من الكفاءات المميّزة والخبرات التراكمية في القطاعات المتعددة كالتمويل والاستثمار والتسويق، والعمل الأكاديمي، والعلاقات الدولية، والتواصل والعلاقات العامة، جميعنا في المؤسسة نعمل دون كلل، لأننا نريد أن يكون لنا إرث ملموس، وهذا هو الأهم؛ هذا الإرث هو أن نستيقظ ذات يوم، ونقول لقد فعلنا شيئاً جيداً تجاه إنسانيتنا؛ نعم بهذه البساطة.
> يأتي انعقاد هذا الحدث الدولي الضخم بعد جائحة «كوفيد 19»، ما الشيء المهم في ذلك؟
- أودّ التأكيد أن الحدث يأتي أثناء جائحة كورونا، لأننا ما زلنا في منتصفها، لبحث ما هي رؤية قادة العالم؟ وماذا تعلموا مما حصل؟ الأمر لا يتعلق بنا فقط، بل ماذا تعلم قادة العالم والرؤساء التنفيذيون من أزمة الوباء، أجرينا استطلاعاً مع أكثر من 100 مدير تنفيذي عالمي، وتعلمنا أنه عليهم الاستماع أكثر؛ العالم يتغير جذرياً، ونحن بحاجة إلى أن نكون منفتحين أكثر، لذا للإجابة عن سؤالك، أشعر شخصياً للمرة الأولى، أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الخامس، ليس مجرد حدث، لدينا مهمة، وهي فعل كل ما هو ممكن لإنجاح هذه المحادثات والحوارات المفتوحة، لذلك سنبحث عن أفضل الأكاديميين، وكبار الباحثين، والمفكرين والناشطين، وأفضل رجال الأعمال العالميين والمديرين التنفيذيين؛ سنحتاج إلى قادة الحكومات وصانعي السياسات والشخصيات العامة والمبتكرين، للوصول إلى النتائج المطلوبة.
وكما تعلمون، الدورة الخامسة للمؤتمر ستأتي وسط أحداث عالمية، بينها مؤتمرات للمناخ، ما يعني أننا سنكون في قلب المحادثات والحوارات العالمية، ولذلك أدعو الجميع إلى الانضمام إلينا، لمن أراد أن يكون جزءاً من تغيير قواعد المرحلة، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج.



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.