اختفاء جثة عاملة نظافة تونسية قتلت أثناء الهجوم الإرهابي

اختفاء جثة عاملة نظافة تونسية قتلت أثناء الهجوم الإرهابي
TT

اختفاء جثة عاملة نظافة تونسية قتلت أثناء الهجوم الإرهابي

اختفاء جثة عاملة نظافة تونسية قتلت أثناء الهجوم الإرهابي

تحول خبر اختفاء جثة عاملة نظافة في المتحف باردو إثر العملية الإرهابية، إلى ما يشبه اللغز المحير سواء من حيث تضارب المعلومات ووجود تصريحات متناقضة بشأن نفس الموضوع، أو من خلال توارد روايات مختلفة حول نفس الحدث. فقد صرحت أول من أمس لطيفة الأخضر وزيرة الثقافة التونسية والمحافظة على التراث بتعرض عاملة نظافة للقتل أثناء الهجوم الإرهابي، وهو ما جعل جميع وسائل الإعلام تتناقل الخبر، غير أن المعطيات تغيرت بسرعة وكذب أكثر من طرف هذا الموضوع وقد نفى سعيد العايدي وزير الصحة العمومية الخبر الذي راج حول وفاة عاملة نظافة بمتحف باردو نفيا قاطعا.
وساهم المنصف بن موسى مدير متحف باردو في تنامي لغز المرأة التي لقيت حتفها وفق معظم الروايات، وقال في تصريح إعلامي إن المعلومات المتداولة بشأن مقتل عاملة نظافة في متحف باردو يبقى حسب رأيه «لغزا»، وأوضح عدم تسجيل أي خسائر بشرية بين عاملات النظافة في متحف باردو وقدم أرقاما في هذا المجال أفادت أن عدد النساء العاملات في مجال النظافة في متحف باردو مقدر بـ15 امرأة 3 منهن يرجعن بالنظر إلى وكالة إحياء للتراث (مؤسسة حكومية) والبقية يرجعن بالنظر إلى المعهد التونسي للتراث وهو كذلك مؤسسة حكومية.
وأكد في تصريحه أن كل العاملات بخير ولم تصب أي منهن بمكروه، وهو ما خلف أكثر من سؤال. وطرحت معلومات متداولة في تونس إمكانية وجود عاملة نظافة تشتغل بطريقة غير قانونية في متحف باردو، ورجحت بعض المعطيات غير المؤكدة أن تكون المرأة قد التحقت بالعمل مكان إحدى العاملات اللاتي حصلن مؤخرا على التقاعد وهي في انتظار تسوية وضعيتها المهنية. وأشارت نفس المصادر إلى إمكانية التخلص من الجثة للتنصل من المساءلة القانونية إذ إن القانون التونسي للشغل يمنع التشغيل لمدة تتجاوز 3 أشهر (فترة تجربة) دون عقد عمل قانوني.
وزادت إحدى الصحف اليومية في منسوب غموض هذه القضية بإيرادها خبر مقتل معينة منزلية خارج متحف باردو خلال الهجوم الإرهابي. ونسبت الخبر إلى مصادر حاضرة على عين المكان وقالت إنها أصيبت إصابة خطيرة ونقلت على الفور إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.