حكومة الدبيبة تسعى لحصر أعداد النازحين في جميع البلديات

أبو خزام وزير الدولة الليبي لشؤون المهجرين يبحث أوضاع النازحين (حكومة «الوحدة الوطنية»)

أسهمت الحروب والاشتباكات المناطقية التي شهدتها ليبيا على مدار السنوات العشر الماضية في زيادة أعداد النازحين من غالبية المدن، وانتقالهم جبراً للإقامة إما في مخيمات شيدتها السلطات في البلاد؛ وإما على نفقتهم في بلدات أخرى، وسط صعوبات تعوق عودة غالبيتهم لأسباب تتعلق بوجود ألغام مثل طرابلس، أو «استيلاء آخرين» على ديارهم مثل مُرزق بجنوب البلاد.
وتسعى حكومة «الوحدة الوطنية» ممثلة في اللجنة العليا لشؤون المهجرين برئاسة أحمد أبو خزام، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، لإعادة النازحين إلى مدنهم وديارهم، من خلال بحث جميع المعوقات، وفق الميزانية المتاحة.
وقالت اللجنة العليا خلال اجتماعها، الذي عُقد بديوان مجلس الوزراء، مساء أول من أمس، إنها بحثت «آلية حصر النازحين في جميع البلديات عبر منظومة تتبع النزوح»، وأضافت أنها اتفقت على تسمية مندوبين في البلديات لتنفيذ عمليات إدخال بيانات النازحين لتوفير الخدمات الأزمة لهم.
وأقرت اللجنة العليا تشكيل لجان فرعية لتنفيذ برامج وخطط اللجنة العليا، وفقاً للمهام المنوطة بها وحسب التوزيع الجغرافي لكل لجنة فرعية. ومنذ اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، بدأت عملية نزوح واسعة لبعض المدن الليبية، لعل أشهرها ترك 44 ألف مواطن هم جميع سكان مدينة تاورغاء بـ(غرب البلاد) منازلهم وممتلكاتهم قسراً والنزوح إلى شرق ليبيا وجنوبها بعد قيام سكان من مصراتة المجاورة بإضرام النار في ممتلكاتهم، ونجحت حكومة «الوفاق» السابقة في تأهيل جانب من المدينة وإعادة بعض المواطنين، لكن البعض الآخر رفضوا العودة لعدم إعادة تأهيل منازلهم المُدمرة.
وقال أبو خزام إنه ناقش، مطلع الأسبوع الجاري، مع ممثلي مدينة تاورغاء وأعيانها القاطنين بالمناطق الشرقية، الاحتياجات الأساسية وآلية توفيرها. واستعرض اللقاء، الذي عقد بمدينة بنغازي، الصعوبات والأولويات الملحة التي تواجه قاطني المخيمات، وظروف العودة إلى مدينتهم بعد صرف التعويضات وترميم ديارهم وإعادة إعمار المدينة، ونوه أبو خزام بأنه تم تشكيل لجنة من أهالي المدينة للتنسيق والتواصل مع مكتب الوزير.
وبجانب عملية نزوح آلاف المواطنين من جنوب العاصمة طرابلس على خلفية الحرب التي بدأت في الرابع من أبريل (نيسان) 2019، وانتشارهم ببلدات خارج محاور الاقتتال، تأتي عملية نزوح سكان مدينة مُرزق التي تسببت فيها اشتباكات محلية، في أغسطس (آب) 2019، وصفها السكان بـ«المجزرة»، وقُتل فيها نحو 90 شخصاً، وجرح أكثر من 200 آخرين.
ويتمسك محمد المهدي، وهو ناشط مدني ينتمي إلى مُرزق، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بضرورة إجراء «تحقيق دولي» فيما وصفه بـ«عملية تشريدهم» على يد جماعة من «تبو أوزو التشادية» تقيم في مُرزق، وقال: هذه الجماعة «تعاونت مع أبناء عمومتهم من تبو ليبيا وتشاد والنيجر، مدعومين بعصابات إرهابية». لكن قبائل «التبو» من جهتها ترفض هذه الاتهامات.
وأضاف: «الحكومة لم تقدم سوى الوعود، لكننا صامدون في الدفاع عن قضيتنا حتى نحقق مطالبنا ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في هذه (المجزرة) وإعادة 23 مخطوفاً منذ عامين».
ونزح من مدينة مُرزق، التي شهدت معارك دامت 8 أشهر، قرابة 4 آلاف أسرة، تضم 34 ألف نسمة، بعد إضرام النيران فيها، وفقاً لغالبية السكان، الذين انتقلوا للإقامة في مدن عدة بأنحاء البلاد.
واطلع أبو خزام على أوضاع نازحي مرزق، خلال لقائه عدداً من ممثليهم، بمدينة بنغازي، لافتين إلى الصعوبات وظروف النزوح القسري نتيجة العنف المسلح الذي وقع على سكان المدينة، مطالبين بـ«معرفة مصير المفقودين ورد المظالم والرجوع لأعمالهم».
وتم الاتفاق على بحث سبل تعزيز التعاون لإرساء حوار ومصالحة عادلة تضمن الحقوق، وتسهم في تفعيل مؤسسات العدالة. وتنتظر وزارة شؤون المهجرين، إقرار الميزانية من مجلس النواب، لكنها ترى أن الأمر يحتاج إلى ميزانية خاصة لهذا الغرض، كي تتمكن من معالجة الأضرار الناجمة عن تدمير المساكن والبنية التحتية.
وتطرقت الجهود الحكومية لمناقشة صعوبات النازحين من المنطقة الغربية في المنطقة الشرقية، والاحتياجات الأساسية وآلية توفيرها «بشكل عاجل»، حيث فتحت الوزارة ملف تسوية أوضاع الموظفين بالقطاعات الحكومية، وتوفير بدائل متاحة، بجانب توجيه بإدماج أبنائهم بالعملية التعليمية.
وتم اعتماد لجنة من النازحين كقناة اتصال مع مكتب وزير الدولة واللجنة العليا لشؤون المهجرين، وتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين النازحين بغض النظر عن مكان إقامتهم.
وفيما يتعلق بنازحي بنغازي، بحث أبو خزام مع ممثليهم مجمل الأزمات التي تواجههم، والصعوبات والتحديات التي يواجهها السكان الذين دمرت مساكنهم ولم يتمكنوا من العودة الطوعية إليها، مؤكداً أهمية «تفعيل صندوق إعادة إعمار بنغازي ودرنة للتسريع في إتمام عملية إعمار المناطق والتعويض المباشر للمضارين، وتوفير بدائل للسكن».