خلاف بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران يهدد بأزمة رغيف

TT

خلاف بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران يهدد بأزمة رغيف

دخل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، في خلاف جديد مع نقابة أصحاب الأفران الذين رفضوا قراراً منه يحظر على المطاحن، اعتبارا من 8 سبتمبر (أيلول) 2021 تسليم أي نوع من دقيق القمح للأفران التي لم تلتزم بتنفيذ قرار أصدره مطلع الأسبوع ويقضي بتبليغ الوزارة أسبوعياً، بأسماء موزعي ربطات الخبز المعتمدين.
وقال نعمة إن قراره يهدف إلى تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني، وحدد القرار سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض، في الأفران والمتاجر على الأراضي اللبنانية كافة، وذلك استناداً إلى سعر القمح في البورصة العالمية، واستناداً إلى سعر صرف الدولار وسعر المحروقات، واستناداً لدراسة علمية لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، واستناداً إلى موافقة مصرف لبنان على دعم استيراد القمح بنسبة 100% بدلاً من 85% بناءً على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة حفاظاً على الأمن الغذائي.
لكنّ نقيب أصحاب الأفران في لبنان علي إبراهيم رأى أن «الدراسة التي أعدها نعمة بالنسبة إلى سعر ربطة الخبز وخفضها عند هبوط سعر صرف الدولار مجحفة بحق الأفران»، معتبراً أنه «من المفروض أن يتغير السعر حسب سعر المازوت».
ولفت إبراهيم إلى أن «الوزير نعمة طلب أسماء الموزعين المعتمدين للخبز وكمية الخبز التي يوزعونها، ويقول إننا وزعنا 50% من الكمية، هذا الأمر صحيح لكنّ المازوت غير متوافر».
وإذ استغرب تبليغ نعمة المطاحن بعدم تسليم الطحين للأفران، مؤكداً أن هذا الأمر «سيسبب أزمة خبز»، لفت إلى أن «مخزون الطحين في الأفران ينفد اليوم»، محمّلاً نعمة مسؤولية هذا الأمر.
ويأتي ذلك غداة إعلان تجمّع المطاحن في لبنان عن فقدان مادة المازوت، والتي بدأت تهدد المطاحن بالتوقف القسري عن الإنتاج. وقال ‏رئيس نقابة صناعة ‎الخبز في لبنان أنطوان سيف في تصريح، إن «الاتصالات التي أُجريت أدّت إلى حلّ أزمة المازوت للمطاحن، لكنها لم تحلّ بالنسبة إلى الأفران، ولم تتضح الآلية بعد». وشكا سيف من «غياب أي برنامج واضح أو آلية لكيفية تسليم الأفران المازوت»، وقال: «إن المعنيين لم يتصلوا بالأفران ولم يتم إبلاغهم بأي قرار بما خصّ أزمة المازوت».
وقال إن «الأفران تعاني من نقص المازوت، والبعض يشتري المازوت بالسعر غير المدعوم. وإذا تم رفع الدعم يتأمن الخبز بشكل طبيعي وتُحل المشكلة بين المطاحن والأفران».
وفي سياق متصل، جدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس (الأربعاء)، دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إلى تحرير الأسواق في لبنان وإصدار البطاقة التمويلية «فوراً»، في خضمّ الأزمات الاقتصادية والمالية التي تضرب البلاد وتشل القطاعات كافة، وكان آخرها الخلاف الحاصل في موضوع الطحين الذي يهدد رغيف الخبز.
وفي حين بقي مشهد طوابير السيارات التي تمدد لكيلومترات أمام محطات الوقود، توجه جعجع إلى رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال بالقول: «إن سياستكم الحكيمة في موضوع المحروقات أدّت إلى زيادة التهريب وزيادة التخزين وزيادة الاحتكار وطوابير ذلّ لا تنتهي أمام المحطات من أقصى لبنان إلى أقصاه»، متسائلاً: «إلى متى؟»، وقال إن «المؤسف حقاً أن كل هذا يحدث والحلّ معروف وبسيط»، هو «تحرير الأسواق فوراً وإصدار البطاقة التمويلية»، وإلا «تكونون عن قصد أو عن غير قصد، تشجّعون التهريب والتخزين والاحتكار وإذلال الناس».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».