تأجيل إغلاق قاعدتين أميركيتين في أفغانستان

طائرة أميركية من دون طيار تقتل قياديًا من طالبان على الحدود مع باكستان

إجراءات أمنية مشددة في نقطة تفتيش خارج مدينة مزار شريف قبل أيام من الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة في أفغانستان (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية مشددة في نقطة تفتيش خارج مدينة مزار شريف قبل أيام من الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة في أفغانستان (إ.ب.أ)
TT

تأجيل إغلاق قاعدتين أميركيتين في أفغانستان

إجراءات أمنية مشددة في نقطة تفتيش خارج مدينة مزار شريف قبل أيام من الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة في أفغانستان (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية مشددة في نقطة تفتيش خارج مدينة مزار شريف قبل أيام من الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة في أفغانستان (إ.ب.أ)

قال مسؤول أميركي رفيع إن من المرجح أن تظل القاعدتان العسكريتان الأميركيتان في قندهار وجلال آباد مفتوحتين بعد انتهاء عام 2015؛ إذ تدرس واشنطن إبطاء انسحابها العسكري من أفغانستان لمعاونة الحكومة الجديدة في محاربة حركة طالبان.
ويعكس هذا التحول المتوقع في السياسة احتضان الولايات المتحدة الرئيس الأفغاني الجديد أشرف عبد الغني الأكثر تجاوبا معها، ورغبتها في تفادي حدوث انهيار لقوات الأمن المحلية مشابه لما حدث في العراق بعد الانسحاب الأميركي.
ويتزامن هذا الاتجاه مع مساع جديدة تبذلها باكستان والصين لإجراء محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. ورحبت واشنطن بزيادة نشاط الصين التي ساهمت في إيجاد فرصة دبلوماسية للمصالحة.
وقال المسؤول الأميركي إن الظروف تغيرت منذ مايو (أيار) الماضي، عندما أعلن الرئيس باراك أوباما أن القوة الأميركية ستخفض إلى النصف تقريبا بنهاية 2015 مقارنة بحجمها الحالي البالغ نحو 10 آلاف جندي وأنها لن تعمل إلا من قواعد في كابل وباغرام.
ولم يدل البيت الأبيض على الفور بأي تعليق على إمكانية الاحتفاظ بقاعدتي قندهار وجلال آباد لما بعد نهاية العام. ومن المتوقع أن يقرر أوباما في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان سيبطئ من وتيرة سحب القوات الأميركية، وقد يحدث ذلك في الأسبوع المقبل عندما يزور الرئيس عبد الغني والمسؤول التنفيذي عبد الله عبد الله واشنطن.
ويأمل مسؤولون أميركيون أن تسهم الزيارة في حشد التأييد الشعبي الأميركي لإطالة أمد المهمة العسكرية الأميركية في أفغانستان، وتبرز اختلافا عن التعاملات الشائكة التي تميزت بها العلاقة مع الرئيس السابق حميد كرزاي. وسيلقى الرئيس عبد الغني استقبالا حافلا؛ إذ سيلتقي بوزراء الخارجية والدفاع والخزانة، ويزور منتجع كامب ديفيد الرئاسي يوم الاثنين، ويتناول الغداء مع أوباما في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، ويتحدث أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ يوم الأربعاء.
يتوقع المسؤولون الأميركيون أن يشيد عبد الغني بالتضحيات التي قدمتها القوات الأميركية على مدار أكثر من 13 عاما في الحرب في أفغانستان بالإضافة إلى شرح أسباب ضرورة إبطاء الانسحاب الأميركي. ويريد عبد الغني من أوباما إعادة النظر في الجدول الزمني لسحب القوات الأميركية من أفغانستان، وقد طرح هذه المسألة في وسائل الإعلام وكذلك في لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية مشترطا إخفاء شخصيته: «الاستجابة لطلب الرئيس عبد الغني الخاص بالمرونة يمثل جزءا مهما من الزيارة. لا أعتقد أنه سيشعر بأنه خرج صفر اليدين».
وتتوقف الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان على قدرة القوات الأفغانية على تأمين البلاد رغم استمرار تمرد حركة طالبان. وقد أشارت إدارة أوباما إلى أنها على استعداد للنظر في تعديل خطط الانسحاب.
وقال المسؤولون الأميركيون إن البيت الأبيض يركز على مدى استعداد أوباما لإبطاء الانسحاب المزمع على مدار العامين المقبلين، وإنه لا يجري حاليا بحث تغيير مدة الوجود الأميركي عن الموعد المزمع حاليا وهو 2017.
وقال مسؤول أميركي ثان: «لا أحد يتحدث في واقع الأمر عن أي شيء فيما بعد 2016. أغلب النقاش دار حول درجة هبوط المنحنى خلال 2015 و2016 من أجل التمكن من تحقيق أفضل فرص النجاح».
وأضاف أن واشنطن حثت عبد الغني على عدم المبالغة في طلباته، أي ألا يطلب إطالة أمد المهمة العسكرية الأميركية لفترة طويلة بعد 2016.
غير أن المسؤول الأول بالإدارة الأميركية أشار إلى أن الجيش الأميركي قد يحتفظ بقدرات جوية بعد 2017 بما قد يسمح له بتوجيه ضربات جوية والقيام بعمليات إنقاذ للقوات الأفغانية المعرضة للخطر وإخلاء الجرحى. وتعد قاعدتا قندهار وجلال آباد ذواتي أهمية بالغة للبنتاغون، لأن الجيش الأميركي يستخدمهما في التدريب وفي تقديم المشورة ومعاونة كبار القادة الأفغان المسؤولين عن بعض من فيالق الجيش الأفغاني الستة بالإضافة إلى قوات العمليات الخاصة الأفغانية.
وتقع قندهار في جنوب أفغانستان، وهي مهمة لسلاح الجو الأفغاني الوليد وتدعم قواعد أصغر في قلب منطقة نفوذ حركة طالبان.
أما قاعدة جلال آباد إلى الجنوب الشرقي من كابل، فهي القاعدة الرئيسية التي تتصدى لحركة طالبان وغيرها من المتشددين الذين يتمتعون بملاذ آمن في باكستان التي ترى في هؤلاء المتشددين وسيلة للاحتفاظ بنفوذها في أفغانستان. وقال مسؤولون أميركيون سابقون إنه يبدو أن هناك إجماعا ملحوظا بين وكالات الأمن القومي الأميركي على مزايا إبطاء الانسحاب مقابل بعض التشكك من جانب البيت الأبيض.
وقال ديفيد سيدني المسؤول السابق بوزارة الدفاع الذي كان مسؤولا عن أفغانستان وباكستان من 2009 إلى 2013: «ليست المسألة مجرد وقوف الجنرالات في مواجهة المدنيين. بل وقوف الجنرالات والمدنيين في مواجهة البيت الأبيض».
وأضاف أن قرار أوباما في الخريف الماضي تخويل القوات الأميركية إنقاذ القوات الأفغانية في الحالات الطارئة وإبقاء قوات إضافية في أفغانستان هذا العام لتعويض نقص القوات من جانب شركاء في حلف شمال الأطلسي، هما من العلامات الأولى لتغيير نهجه. ولم تضطر القوات الأميركية هذا العام للتدخل لإنقاذ قوات أفغانية. وقال المسؤول الأميركي الكبير الأول إن من الظلم التلميح بأن البيت الأبيض ووكالات رئيسية وقفت موقف الخصوم. وأضاف أن ثمة اتفاقا واسعا على دعم الرئيس عبد الغني الذي اتفق على اقتسام السلطة مع عبد الله في العام الماضي بعد الانتخابات التي شهدت نزاعا على نتائجها.
من جهة أخرى، قالت حركة طالبان أمس إن هجوما بطائرة أميركية من دون طيار أدى إلى مقتل قيادي من طالبان الباكستانية واثنين آخرين على الحدود الأفغانية -الباكستانية في أحدث هجوم من نوعه يستهدف القواعد الأفغانية لقادة طالبان الباكستانية.
وأكد مسؤولان من المخابرات الباكستانية الهجوم على الحدود بين منطقة كورام الباكستانية وأفغانستان. وقالت طالبان في بيان إن الهجوم تسبب في مقتل القيادي خاوراي محسود الذي كان يتمتع بمهارات قتالية عالية. وتابع البيان أنه كان مقربا للغاية من زعيم طالبان الباكستانية حكيم الله محسود وكان حارسه الشخصي.
وتأتي الضربة في ظل دفء العلاقات بين باكستان وأفغانستان اللتين عادة ما تتبادلان الاتهامات بإيواء متشددين يعملون مقاتلين بالوكالة.
وتحسنت العلاقات بعد انتخاب الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني العام الماضي. وتدعم باكستان محادثات سلام محتملة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الأفغانية.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.