تأجيل إغلاق قاعدتين أميركيتين في أفغانستان

طائرة أميركية من دون طيار تقتل قياديًا من طالبان على الحدود مع باكستان

إجراءات أمنية مشددة في نقطة تفتيش خارج مدينة مزار شريف قبل أيام من الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة في أفغانستان (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية مشددة في نقطة تفتيش خارج مدينة مزار شريف قبل أيام من الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة في أفغانستان (إ.ب.أ)
TT

تأجيل إغلاق قاعدتين أميركيتين في أفغانستان

إجراءات أمنية مشددة في نقطة تفتيش خارج مدينة مزار شريف قبل أيام من الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة في أفغانستان (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية مشددة في نقطة تفتيش خارج مدينة مزار شريف قبل أيام من الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة في أفغانستان (إ.ب.أ)

قال مسؤول أميركي رفيع إن من المرجح أن تظل القاعدتان العسكريتان الأميركيتان في قندهار وجلال آباد مفتوحتين بعد انتهاء عام 2015؛ إذ تدرس واشنطن إبطاء انسحابها العسكري من أفغانستان لمعاونة الحكومة الجديدة في محاربة حركة طالبان.
ويعكس هذا التحول المتوقع في السياسة احتضان الولايات المتحدة الرئيس الأفغاني الجديد أشرف عبد الغني الأكثر تجاوبا معها، ورغبتها في تفادي حدوث انهيار لقوات الأمن المحلية مشابه لما حدث في العراق بعد الانسحاب الأميركي.
ويتزامن هذا الاتجاه مع مساع جديدة تبذلها باكستان والصين لإجراء محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. ورحبت واشنطن بزيادة نشاط الصين التي ساهمت في إيجاد فرصة دبلوماسية للمصالحة.
وقال المسؤول الأميركي إن الظروف تغيرت منذ مايو (أيار) الماضي، عندما أعلن الرئيس باراك أوباما أن القوة الأميركية ستخفض إلى النصف تقريبا بنهاية 2015 مقارنة بحجمها الحالي البالغ نحو 10 آلاف جندي وأنها لن تعمل إلا من قواعد في كابل وباغرام.
ولم يدل البيت الأبيض على الفور بأي تعليق على إمكانية الاحتفاظ بقاعدتي قندهار وجلال آباد لما بعد نهاية العام. ومن المتوقع أن يقرر أوباما في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان سيبطئ من وتيرة سحب القوات الأميركية، وقد يحدث ذلك في الأسبوع المقبل عندما يزور الرئيس عبد الغني والمسؤول التنفيذي عبد الله عبد الله واشنطن.
ويأمل مسؤولون أميركيون أن تسهم الزيارة في حشد التأييد الشعبي الأميركي لإطالة أمد المهمة العسكرية الأميركية في أفغانستان، وتبرز اختلافا عن التعاملات الشائكة التي تميزت بها العلاقة مع الرئيس السابق حميد كرزاي. وسيلقى الرئيس عبد الغني استقبالا حافلا؛ إذ سيلتقي بوزراء الخارجية والدفاع والخزانة، ويزور منتجع كامب ديفيد الرئاسي يوم الاثنين، ويتناول الغداء مع أوباما في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، ويتحدث أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ يوم الأربعاء.
يتوقع المسؤولون الأميركيون أن يشيد عبد الغني بالتضحيات التي قدمتها القوات الأميركية على مدار أكثر من 13 عاما في الحرب في أفغانستان بالإضافة إلى شرح أسباب ضرورة إبطاء الانسحاب الأميركي. ويريد عبد الغني من أوباما إعادة النظر في الجدول الزمني لسحب القوات الأميركية من أفغانستان، وقد طرح هذه المسألة في وسائل الإعلام وكذلك في لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية مشترطا إخفاء شخصيته: «الاستجابة لطلب الرئيس عبد الغني الخاص بالمرونة يمثل جزءا مهما من الزيارة. لا أعتقد أنه سيشعر بأنه خرج صفر اليدين».
وتتوقف الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان على قدرة القوات الأفغانية على تأمين البلاد رغم استمرار تمرد حركة طالبان. وقد أشارت إدارة أوباما إلى أنها على استعداد للنظر في تعديل خطط الانسحاب.
وقال المسؤولون الأميركيون إن البيت الأبيض يركز على مدى استعداد أوباما لإبطاء الانسحاب المزمع على مدار العامين المقبلين، وإنه لا يجري حاليا بحث تغيير مدة الوجود الأميركي عن الموعد المزمع حاليا وهو 2017.
وقال مسؤول أميركي ثان: «لا أحد يتحدث في واقع الأمر عن أي شيء فيما بعد 2016. أغلب النقاش دار حول درجة هبوط المنحنى خلال 2015 و2016 من أجل التمكن من تحقيق أفضل فرص النجاح».
وأضاف أن واشنطن حثت عبد الغني على عدم المبالغة في طلباته، أي ألا يطلب إطالة أمد المهمة العسكرية الأميركية لفترة طويلة بعد 2016.
غير أن المسؤول الأول بالإدارة الأميركية أشار إلى أن الجيش الأميركي قد يحتفظ بقدرات جوية بعد 2017 بما قد يسمح له بتوجيه ضربات جوية والقيام بعمليات إنقاذ للقوات الأفغانية المعرضة للخطر وإخلاء الجرحى. وتعد قاعدتا قندهار وجلال آباد ذواتي أهمية بالغة للبنتاغون، لأن الجيش الأميركي يستخدمهما في التدريب وفي تقديم المشورة ومعاونة كبار القادة الأفغان المسؤولين عن بعض من فيالق الجيش الأفغاني الستة بالإضافة إلى قوات العمليات الخاصة الأفغانية.
وتقع قندهار في جنوب أفغانستان، وهي مهمة لسلاح الجو الأفغاني الوليد وتدعم قواعد أصغر في قلب منطقة نفوذ حركة طالبان.
أما قاعدة جلال آباد إلى الجنوب الشرقي من كابل، فهي القاعدة الرئيسية التي تتصدى لحركة طالبان وغيرها من المتشددين الذين يتمتعون بملاذ آمن في باكستان التي ترى في هؤلاء المتشددين وسيلة للاحتفاظ بنفوذها في أفغانستان. وقال مسؤولون أميركيون سابقون إنه يبدو أن هناك إجماعا ملحوظا بين وكالات الأمن القومي الأميركي على مزايا إبطاء الانسحاب مقابل بعض التشكك من جانب البيت الأبيض.
وقال ديفيد سيدني المسؤول السابق بوزارة الدفاع الذي كان مسؤولا عن أفغانستان وباكستان من 2009 إلى 2013: «ليست المسألة مجرد وقوف الجنرالات في مواجهة المدنيين. بل وقوف الجنرالات والمدنيين في مواجهة البيت الأبيض».
وأضاف أن قرار أوباما في الخريف الماضي تخويل القوات الأميركية إنقاذ القوات الأفغانية في الحالات الطارئة وإبقاء قوات إضافية في أفغانستان هذا العام لتعويض نقص القوات من جانب شركاء في حلف شمال الأطلسي، هما من العلامات الأولى لتغيير نهجه. ولم تضطر القوات الأميركية هذا العام للتدخل لإنقاذ قوات أفغانية. وقال المسؤول الأميركي الكبير الأول إن من الظلم التلميح بأن البيت الأبيض ووكالات رئيسية وقفت موقف الخصوم. وأضاف أن ثمة اتفاقا واسعا على دعم الرئيس عبد الغني الذي اتفق على اقتسام السلطة مع عبد الله في العام الماضي بعد الانتخابات التي شهدت نزاعا على نتائجها.
من جهة أخرى، قالت حركة طالبان أمس إن هجوما بطائرة أميركية من دون طيار أدى إلى مقتل قيادي من طالبان الباكستانية واثنين آخرين على الحدود الأفغانية -الباكستانية في أحدث هجوم من نوعه يستهدف القواعد الأفغانية لقادة طالبان الباكستانية.
وأكد مسؤولان من المخابرات الباكستانية الهجوم على الحدود بين منطقة كورام الباكستانية وأفغانستان. وقالت طالبان في بيان إن الهجوم تسبب في مقتل القيادي خاوراي محسود الذي كان يتمتع بمهارات قتالية عالية. وتابع البيان أنه كان مقربا للغاية من زعيم طالبان الباكستانية حكيم الله محسود وكان حارسه الشخصي.
وتأتي الضربة في ظل دفء العلاقات بين باكستان وأفغانستان اللتين عادة ما تتبادلان الاتهامات بإيواء متشددين يعملون مقاتلين بالوكالة.
وتحسنت العلاقات بعد انتخاب الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني العام الماضي. وتدعم باكستان محادثات سلام محتملة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الأفغانية.



محكمة في هونغ كونغ تثبّت الأحكام بحق 12 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية

وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)
وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)
TT

محكمة في هونغ كونغ تثبّت الأحكام بحق 12 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية

وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)
وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)

ثبّتت محكمة الاستئناف في هونغ كونغ، الاثنين، عقوبات السجن الصادرة بحقّ 12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية، من بينهم شخصيات إعلامية، حُوكموا بموجب قانون الأمن القومي.

وقال القاضي جيريمي بون، من المحكمة العليا في هونغ كونغ: «نرفض الطعن المقدّم» ضدّ الحكم والعقوبات.

والناشطون الاثنا عشر، الذين طعنوا في الأحكام الصادرة بحقّهم، هم من بين 45 ناشطاً أُدينوا بأعمال «فتنة» وسُجنوا في 2024 لتنظيمهم انتخابات أولية غير رسمية للمعارضة قبل الاستحقاق التشريعي بهدف دفع رئيسة الحكومة المؤيّدة لبكين في تلك الفترة، كاري لام، إلى الاستقالة.

وبعد التظاهرات الواسعة المنادية بالديمقراطية التي شهدتها هذه المستعمرة البريطانية السابقة ابتداء من 2019، شارك 610 آلاف شخص في الانتخابات غير الرسمية في يوليو (تموز) 2020، أي سُبع الناخبين في هونغ كونغ، على الرغم من تحذيرات السلطات.

وفرضت بكين، منذ ذلك الحين، رقابة مشدّدة على المسؤولين المنتخَبين في هونغ كونغ.

وبعد بضعة أشهر، أُوقف نحو 45 شخصاً؛ على خلفية تنظيم تلك الانتخابات الأولية، وصدرت بحقِّهم عقوبات لفترات تتراوح بين أربع وعشر سنوات.

ويوم الاثنين، شبّه كبير قضاة المحكمة العليا في هونغ كونغ، جيريمي بون، تلك الانتخابات بـ«سلاح دستوري للدمار الشامل».

وأشار إلى أن «مواصلة الاقتراع العام لا تعطي الحقّ في الانطلاق بخطّة بهدف التدخّل في النظام الدستوري على نحو خطِر أو تدميره».

ومن بين مقدّمي الطعون، النائب السابق لونغ كووك-هونغ، والصحافية السابقة غوينث هو التي وثّقت الاحتجاجات، والمرشّح البرلماني أوين تشوو (29 عاماً)، والناشط غوردن نغ (47 عاماً) الذي يحمل أيضاً الجنسية الأسترالية، والنائب السابق لام تشوك-تينغ (48 عاماً).

ووصفت زوجة لونغ، الناشطة تشان بو-يينغ، الحكم بـ«العبثي».

وعَدَّ فرناندو تشونغ، الناطق باسم «منظمة العفو الدولية» في هونغ كونغ، أن المحكمة «فوّتت فرصة مهمّة لإصلاح هذا الظلم الكبير».

وتعد سلطات بكين وهونغ كونغ، من جهتها، أن قانون الأمن القومي أسهم في إعادة النظام على أثر تظاهرات تخلّلتها أعمال عنف أحياناً في سنة 2019. غير أن إدانة الناشطين في 2024 أثارت احتجاجات عدّة حول العالم.


اليابان: إنقاذ 20 شخصاً علقوا لساعات في مصعد أطول برج إرسال بالعالم

«طوكيو سكاي تري» يعد أطول برج إرسال في العالم (رويترز)
«طوكيو سكاي تري» يعد أطول برج إرسال في العالم (رويترز)
TT

اليابان: إنقاذ 20 شخصاً علقوا لساعات في مصعد أطول برج إرسال بالعالم

«طوكيو سكاي تري» يعد أطول برج إرسال في العالم (رويترز)
«طوكيو سكاي تري» يعد أطول برج إرسال في العالم (رويترز)

توقّف مصعد في برج «طوكيو سكاي تري»، المَعلم السياحي الشهير في طوكيو، على ارتفاع نحو 30 متراً فوق سطح الأرض، مما أدى إلى احتجاز 20 شخصاً بداخله لأكثر من 5 ساعات، مساء الأحد. ولم يجرِ الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ووفقاً لشركة «توبو تاور سكاي تري»، المُشغِّلة للمصعد، فقد توقّف مصعدان، من أصل أربعة مصاعد تصل إلى منصة المراقبة التي يبلغ ارتفاعها 350 متراً، بشكل مفاجئ قبل الساعة 8:20 مساء يوم الأحد (11:30 بتوقيت غرينتش).

وكان أحدهما فارغاً، لكن الآخر الذي كان يحمل 20 شخصاً؛ بينهم أطفال، توقّف على ارتفاع نحو 30 متراً فوق الأرض، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية.

منظر بانورامي لمدينة طوكيو من برج «طوكيو سكاي تري» (رويترز)

وساعد رجال الإنقاذ من إدارة الإطفاء الأشخاص على الانتقال إلى مصعد مجاور جرى إنزاله إلى الارتفاع نفسه مع فتح باب الطوارئ الجانبي الخاص به.

وذكر التقرير أنه جرى تحرير جميع الركاب العشرين، في نحو الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، اليوم الاثنين (17:00 الأحد بتوقيت غرينتش).

وقالت الشرطة إنه لم يُصَب أحد بأذى أو يشتكِ من الشعور بتوعُّك، وإنهم يبحثون في سبب الحادث.

وقدمت شركة «توبو تاور سكاي تري» اعتذارها عن الحادث، وأشارت إلى أن البرج سيُغلَق طوال يوم الاثنين لإجراء فحوصات السلامة. وتعهدت باتخاذ تدابير لمنع تكرار حوادث مماثلة.

وقالت الشركة: «يجري التحقيق حالياً في سبب عطل المصعد، ونُجري فحصاً شاملاً لجميع المصاعد، ونعزز أنظمة الصيانة وإدارة السلامة لدينا».

ويُعد مَعلم «طوكيو سكاي تري»، الذي يبلغ ارتفاعه 634 متراً، أطول برج إرسال في العالم.


القوات الهندية تقتل 3 يُشتبه بأنهم متمردون في كشمير

عناصر من الشرطة الهندية  في سريناغار - العاصمة الصيفية لكشمير الخاضعة للإدارة الهندية (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة الهندية في سريناغار - العاصمة الصيفية لكشمير الخاضعة للإدارة الهندية (إ.ب.أ)
TT

القوات الهندية تقتل 3 يُشتبه بأنهم متمردون في كشمير

عناصر من الشرطة الهندية  في سريناغار - العاصمة الصيفية لكشمير الخاضعة للإدارة الهندية (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة الهندية في سريناغار - العاصمة الصيفية لكشمير الخاضعة للإدارة الهندية (إ.ب.أ)

أسفرت اشتباكات، أمس (الأحد)، بين قوات أمنية ومسلحين في الشطر الهندي من كشمير، عن مقتل 3 أشخاص يُشتبه في أنهم متمردون،، وفق ما أعلن الجيش الهندي، في حادثة هي الثانية من نوعها في هذه المنطقة المتنازع عليها هذا الشهر.

جاء في بيان للجيش أن ثلاثة مسلحين قُتلوا خلال عملية عسكرية في منطقة كيشتوار، بعد تلقيه معلومات استخباراتية «موثوقة» عن وجود متمردين في المنطقة.

وأضاف البيان أن قوات الأمن عثرت على أسلحة في الموقع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل ثلاثة مسلحين في عملية عسكرية أخرى في الشطر الهندي من كشمير.

وكشمير مقسومة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947. وتطالب كل منهما بالسيادة الكاملة على الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا.

وتخوض جماعات منذ 35 عاماً تمرداً في الشطر الهندي من كشمير، مطالبةً باستقلال الإقليم أو ضمه إلى باكستان.

وتتّهم الهند باكستان بتسليح وتدريب المجموعات المسلحة في كشمير، في اتهامات تنفيها إسلام آباد.

وأسفر هذا الصراع عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم مدنيون، وتصاعد في بعض الأحيان إلى اشتباكات مسلحة بين الهند وباكستان.

والعام الماضي، قُتل 26 مدنياً معظمهم هندوس في موقع باهلغام السياحي في الشطر الهندي من كشمير، ما أفضى إلى اشتباكات مع باكستان.

واتّهمت الحكومة الهندية باكستان بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد.