هادي: تعرضت لـ4 محاولات اغتيال.. ومستعد للتضحية من أجل اليمن

مصدر قريب من الرئيس: السيناريو الأقرب هو بدء حملة للاستيلاء على مأرب ومحاصرة هادي في مثلث «عدن ـ لحج ـ أبين»

الرئيس هادي خلال اجتماع سابق في مكتبه مع قادة حزب الرشاد في عدن (إ.ب.أ)
الرئيس هادي خلال اجتماع سابق في مكتبه مع قادة حزب الرشاد في عدن (إ.ب.أ)
TT

هادي: تعرضت لـ4 محاولات اغتيال.. ومستعد للتضحية من أجل اليمن

الرئيس هادي خلال اجتماع سابق في مكتبه مع قادة حزب الرشاد في عدن (إ.ب.أ)
الرئيس هادي خلال اجتماع سابق في مكتبه مع قادة حزب الرشاد في عدن (إ.ب.أ)

كشف الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، أنه تعرض خلال الفترة الأخيرة لأربع محاولات اغتيال، دون أن يسرد المزيد من التفاصيل. وقال خلال لقائه بقيادة حزب الرشاد بعدن إنه مستعد لتقديم مزيد من التضحيات «في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية» في اليمن.
وأضاف هادي أن «الذين يخرجون يوميا في مظاهرات في الكثير من عواصم المحافظات لا يفعلون ذلك من أجل الرئيس عبد ربه منصور هادي وشرعيته الدستورية، ولكن من أجل المبادئ والأهداف التي يسير عليها للحفاظ على اليمن، وهي تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية فيها، وهذه هي ثوابت وطنية نسعى لتحقيقها».
ويكثف هادي من لقاءاته بالسفراء الأجانب والقوى السياسية والقبلية اليمنية منذ وصوله إلى عدن، الشهر الماضي. وقال مصدر جنوبي يمني حضر بعض هذه اللقاءات لـ«الشرق الأوسط» إن القضايا التي يناقشها هادي مع زواره متعددة وتختلف بحسب الضيوف الزائرين وأهميتهم والثقل الذي يمثلونه، وإن «اللقاءات مع الدبلوماسيين العرب والأجانب تتعلق ببحث التطورات السياسية ودعم الشرعية وما يمكن تقديمه في مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص ودراسة السيناريوهات المحتملة بشن الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح حربا على الجنوب وهادي».
وأشار المصدر إلى أنه «ضمن السيناريوهات المحتملة عدم مهاجمة عدن، في الوقت الحاضر، من قبل تحالف الحوثيين - صالح، وإنما تقسيم المناطق والبدء بمأرب وحضرموت وشبوة، حيث الثروة النفطية والسعي إلى عزل هادي ومحاصرته في مثلث: عدن - لحج - أبين». وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن «اللقاءات التي تجري مع القادة العسكريين تركز، بدرجة رئيسية، على التأكد من حجم القوات العسكرية التي ما زالت موالية للشرعية والرئيس هادي وخارطة انتشارها وتسليحها المتاح وكيفية وصول الإمدادات إليها وعدم تعرض تلك الإمدادات لأي أعمال عدائية».
وتطرق المصدر إلى ما تتم مناقشته مع رجال القبائل الجنوبية والشمالية المحادة للجنوب والموالية لشرعية هادي، وأشار إلى أن أبرز ما يطرح في تلك اللقاءات ينصب على كيفية تأمين المناطق الحدودية من اختراق العناصر الحوثية أو العناصر المحسوبة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وكذا العناصر المتشددة في تنظيم القاعدة. وذكر المصدر أن «إمكانيات تسليح تلك القبائل عادية، وربما لن تكون كافية لصد أي اجتياح لقوات نظامية مدعومة بميليشيات مسلحة تستخدم أسلحة الجيش الحديثة التي تم الاستيلاء عليها من المعسكرات في صنعاء وعمران والحديدة». وأشار المصدر إلى أن «الغلبة هي للطرف الحوثي في التسليح وبالأخص من حيث الطيران والأسلحة الثقيلة»، كما أشار المصدر إلى أن «أحد الهواجس الرئيسية في لقاءات هادي ونقاشاته مع الدول الداعمة لشرعيته، هو الجانب المادي وكيفية إدارة شؤون الدولة من عدن وتحويل الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى عدن وكذا المنح والمساعدات». ولم يستبعد المصدر أن «يحصل الرئيس هادي على دعم عسكري إلى جانب الدعم المادي من تلك الدول»، كما أنه لم يستبعد سيناريوهات عديدة في حرب مفتوحة «إذا ما قدرت وبينها تدخل أطراف دولية لحماية مصالحها في اليمن والملاحة الدولية».
من جهته، قال راجح بادي، الناطق باسم الحكومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على وجود عدد من الوزراء في عدن وعما إذا كانوا يمارسون مهامهم من هناك، إن «حكومة الكفاءات حكومة مستقيلة، ولن تقبل بالتراجع عن الاستقالة، ولن تسير أي أعمال، لأن معالم الانقلاب الحوثي ما زالت قائمة، ولا يمكن لأي حكومة أن تسير أعمالا في ظل ظروف كهذه». وأكد بادي أن «رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، مصر على استقالته»، وغادر بحاح صنعاء، أمس، بعد رفع الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه من قبل الحوثيين، الاثنين الماضي، هو وبقية الوزراء في الحكومة الذين كانوا يخضعون للإقامة الجبرية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.